توسعت السلطات المصرية في تنفيذ أحكام الإعدام بحق معارضيها وخصومها السياسيين منذ عام 2014 بشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد سواء من ناحية أحكام الإعدام أو التنفيذ.
ومصر ضمن أكبر 5 دول منفذة لأحكام الإعدام في العالم عام 2020، بحسب منظمة العفو الدولية، حيث تصدرت إيران، ومصر، والعراق، والسعودية القائمة بنسبة 88% من بين 483 حالة إعدام في جميع أنحاء العالم.
المفارقة أنه رغم انخفاض تنفيذ أحكام الإعدام المسجلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنها ارتفعت في مصر 3 أمثالها، حيث تصدرت بـ 107 حالات إعدام، يليها العراق بـ45، والسعودية بـ27 تنفيذ حكم بالإعدام.
وأشار التقرير، الصادر في أبريل الماضي، أن من بين 107 أعدموا في مصر، أدين من بينهم 23 شخصاً في قضايا تتعلق بقضايا سياسية، بعد محاكمات وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها بالغة الظلم، وشابتها اعترافات قسرية وانتهاكات أخرى.
وفيما يلي رصد لأبرز أحكام الإعدام التي تم تنفيذها، وهي 96 حالة إعدام منذ عام 2015 وحتى أبريل 2021.
أحكام تم تنفيذها
عام 2015:
تم تنفيذ حكم إعدام شخص واحد في 7 مارس 2015 بحق محمود رمضان، أحد أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي.
وإعدام 6 من رافضي الانقلاب، في 17 مايو 2015، في القضية الشهيرة باسم “عرب شركس”، التي وجهت فيها النيابة العسكرية للمتهمين تهمة الانتماء لجماعة أنصار بيت المقدس.
عام 2016:
إعدام عادل حبارة، في 15 ديسمبر 2016، الصادر بحقه حكمان نهائيان بالإعدام، لإدانته بتهم بينها قتل 25 جندياً في سيناء عام 2013.
عام 2017:
إعدام 15 شخصاً أدينوا من قبل محاكم عسكرية بارتكاب “أعمال إرهابية”، في 26 ديسمبر 2017، وهذا أكبر عدد من أحكام الإعدام في مصر حتى تاريخه.
عام 2018:
إعدام 4 أشخاص في القضية العسكرية المعروفة إعلامياً بأحداث إستاد كفر الشيخ في يناير 2018.
وإعدام مدانين اثنين، 22 مارس 2018، جنايات عسكرية كلية الإسماعيلية، على خلفية اتهامهما بالقتل العمد لرقيب وجندي، وحيازة أسلحة وذخيرة.
عام 2019:
إعدام 3 أشخاص في قضيتي سفارة النيجر وكنيسة حلوان، في 5 ديسمبر 2019.
وإعدام 9 شباب، غالبيتهم من جماعة الإخوان، في 20 فبراير 2019، أدينوا بالتورط في واقعة اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات.
وإعدام 3 معارضين، في 13 فبراير 2019، إثر إدانتهم بقتل اللواء نبيل فراج، وأحداث مدينة كرداسة.
وإعدام 3 أشخاص، بينهم طالبان، في 7 فبراير 2019، إثر إدانتهم بقتل نجل القاضي المستشار السيد محمود المولي.
عام 2020:
إعدام 15 معارضاً أدينوا في 3 قضايا، هي: مكتبة الإسكندرية، وقسم شرطة كرداسة، وأجناد مصر، في 4 أكتوبر 2020، على خلفية اتهامات نفوها بالإرهاب والقتل.
وإعدام 7 أشخاص، في 28 يوليو 2020، أُدينوا بقتل ضابط شرطة وسرقة سلاحه في الإسماعيلية.
وإعدام عبدالرحيم المسماري (ليبي)، في 27 يونيو 2020، إثر إدانته بتدبير ما يُعرف إعلامياً بحادث الواحات، الذي راح ضحيته 16 شرطياً.
وإعدام هشام عشماوي، وهو ضابط سابق في القوات الخاصة المصرية، في 4 مارس 2020، عقب إدانته في قضايا متعلقة باستهداف عناصر من الجيش والشرطة وشخصيات بارزة.
وإعدام 8 أشخاص، في 25 فبراير 2020، أدينوا في قضية عُرفت إعلامياً بتفجير الكنائس.
عام 2021:
إعدام 17 متهماً، في 26 أبريل 2021، بالقضية المعروفة إعلامياً بقضية “اقتحام قسم شرطة كرداسة”.
أحكام بالإعدام
ولا يتوافر إحصاء دقيق رسمي بأحكام الإعدام غير النهائية أو الملغاة في مصر، بحسب وكالات الأخبار الدولية أو المنظمات الحقوقية.
فنظراً لغياب الشفافية لدى السلطات المصرية، فإن عدد السجناء المعرضين حالياً لخطر الإعدام غير معروف، وفق تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر نهاية العام الماضي.
أما وكالة “رويترز” الإخبارية فتقول: إنه “من الصعب الحصول على إحصاءات عن عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها، ولا تنشر مصر أرقاماً رسمية”.
وتقول الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (مستقلة): إن المحاكم المصرية (مدنية وعسكرية) أصدرت أحكاماً بالإعدام على أكثر من 3000 شخص منذ عام 2014 وحتى منتصف عام 2019، ألغي الكثير منها سواء في مرحلة الاستئناف أو النقض.
وبحسب إحصائية أجرتها “رويترز” بعد مراجعة التقارير الإعلامية لفترة 10 سنوات وإجراء مقابلات مع باحثين في مجال حقوق الإنسان في مصر والخارج؛ فإنه تم إعدام ما لا يقل عن 179 شخصاً في الفترة من عام 2014 إلى مايو 2019، بالمقارنة مع 10 أشخاص في السنوات الست السابقة.
أحكام إعدام خارج حبل المشنقة
في تعليقه على تلك الأرقام، أوضح المستشار محمد عوض، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية سابقاً، أن “هذه الأرقام ليست الحقيقة كلها، ولا تعبر عن الأعداد الفعلية لحالات الإعدام”، مشيراً إلى أن “هناك عمليات إعدام تمت خارج إطار القانون بالمئات بحق معارضين”.
وأضاف لـ”عربي21″: “إلى جانب الإعدام على أعواد المشانق، قام النظام المصري بإعدام المئات سواء من خلال الإهمال الطبي في السجون، أو التعذيب حتى الموت داخل مراكز الشرطة أو مقار أمن الدولة، أو التصفية الجسدية في عمليات دهم وهمية طالت حتى شخصيات معارضة كبيرة”.
وبشأن إصرار نظام السيسي على إصدار أحكام الإعدام وتنفيذ بعضها، يرى عوض أن “النظام يسعى للحفاظ على بقائه من خلال عمليات القتل سواء المباشرة أو غير مباشرة، وليست أحكاما قضائية بمفهوم العدالة إنما هي للترويع؛ لأن كل القضاة المعينين لنظر هذه القضايا، تم اختيارهم بناء على رغبتهم، وبذلك تنتفي عنهم صفة القضاة الطبيعيين ويطعن في نزاهتهم وعدالة أحكامهم، ودوائر الإرهاب هي محاكم استثنائية مخالفة للدستور”.
