ثار جدل واسع، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من وزير الدفاع محمد زكي، أمس الأربعاء، تعيين ضابط في كل قرية ليكون مسؤولا عن كل مراحل العمل في مشروع “حياة كريمة” لتطوير الريف.
وخلال تفقده الأربعاء معدات تطوير القرى، فاجأ السيسي الحاضرين بمخاطبة قائد الجيش “هل ممكن يبقى فيه لكل قرية ضابط مسؤول عنها ونشوف هيعملوا إيه، ونشوف مين هيعمل حاجة حلوة من الجيش والمجتمعات العمرانية، والمصلحة واحدة”.
كما خاطب السيسي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قائلا “أوعى تزعل يا دكتور مصطفى” وهو ما قابله الأخير بايماءات متكررة تشير إلى موافقته على الاقتراح الرئاسي.
“حياة كريمة” أم سد النهضة؟
وتباينت ردود أفعال مواقع التواصل الاجتماعي حول تصريحات السيسي، حيث رفض عدد كبير من النشطاء هذه التصريحات، في وقت أبدى بعض مؤيدي النظام ترحيبهم بها.
المعارضون رأوا أن تعيين ضابط لكل قرية قرار خاطئ بكل المقاييس ويكرس هيمنة العسكر على كل مناحي الحكم، ويتجاهل سلطات الحكم المحلي المدنية، متعجبين من موافقة رئيس الوزراء على القرار بهذه البساطة، ومتسائلين عن جدوى متابعة ضابط -غير متخصص- لأمور متخصصة.
وتساءل عدد من النشطاء عن التأثير السلبي على الجيش بسبب شغل الضباط، المختصين بالأمور العسكرية، في قضايا مدنية، خاصة أن مصر تضم آلاف القرى، مما يعني إخراج آلاف الضباط من الخدمة العسكرية طوال سنوات تنفيذ المشروع، في وقت تواجه فيه البلاد مخاطر تهدد وجودها، وعلى رأسها أزمة سد النهضة.
وذهب البعض بعيدا في تفسير تصريحات الرئيس، معتبرين أن السبب الحقيقي في تعيين ضابط بكل قرية هو رصد ومواجهة تمرد واحتجاجات متوقعة بسبب نقص مياه الري، مع بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة، متسائلين عن سبب غياب قضية السد بشكل كامل عن حوار الرئيس الطويل.
نجح قبل أن يبدأ
في المقابل، أبدى عدد من مؤيدي النظام الحاكم ارتياحهم لقرار تعيين ضابط جيش في كل قرية، مشيرين إلى أن وجود الجيش على رأس المشروع في حقيقة الأمر ضمان نجاحه.
ولم تختلف تغريدات مؤيدي القرار كثيرا، حيث أجمعوا على أنهم يعتقدون أن مشروع “حياة كريمة” نجح قبل أن يبدأ بفضل وجود ضباط الجيش في القرى.
الخوف على التموين
تصريحات السيسي أمس تخللها أيضا سؤال مدبولي عن تكلفة طلاء الواجهات الخارجية للمنازل بالقرى، والتي تبلغ 30-35 مليار جنيه معقبا “لا مهو إحنا مش معقول نعمل دا.. ولو عايزنا نعمل كدا أنا مستعد أشيل بطاقة التموين 3 سنوات اعملكوا كدا” قبل أن يؤكد أنه مجرد اقتراح وليس قرارا.
تصريحات السيسي عن بطاقات التموين لدعم السلع الأساسية، التي يعتمد عليها ملايين المصريين، أثارت خوف وغضب الكثيرين من تحول الاقتراح إلى قرار، في ظل رغبة الحكومة الدائمة في رفع الدعم عن السلع الاساسية، وهو ما تقوم به بشكل تدريجي، وكان آخر مظاهره زيادة جديدة بأسعار الكهرباء تبدأ اليوم.
وتضمنت الموازنة العامة العام الجديد نحو 87 مليارا و222 مليون جنيه لدعم السلع التموينية مقابل 84.5 مليارا العام السابق، لكن دعم المواد البترولية انخفض إلى 18 مليارا مقابل 28 مليارا العام السابق.
