حذّر تقرير «الشال» الأسبوعي الاقتصادي من أن الانشغال بالخلافات بدل العمل لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الكويت «خطأ لا يمكن تعويضه»، معتبراً أن «فرص النجاة للبلد تتضاءل بمرور الزمن من دون إجراء جراحي في ظل الخطورة غير المسبوقة التي تعكسها مؤشرات أداء الاقتصاد».
ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد الكويتي «انكمش بنحو 9.9% في عام 2020، وهو الانكماش الأعلى إقليمياً، وربما من الأعلى عالمياً، والموازنة العامة تحقق عجزاً قياسياً، كما تتعرض البلد لانحدار في تصنيفاتها الائتمانية بما يرفع تكاليف التمويل على الدولة حال لجوئها إلى الاقتراض».
وإذ أعرب عن استحقاق القائمين على صندوق احتياطي الأجيال الشكر والتقدير، إلا أن التقرير استغرب إعلان مجلس الوزراء ارتياحه للملاءة الاقتصادية للدولة، معتبراً أنه من «المحزن، أن مجلس الوزراء لا يفرق بين الملاءة المالية والتي تعني توفر الموارد، وبين الملاءة الاقتصادية التي تعني حصافة إدارتها لتحقيق عائد اقتصادي، مثل نمو موجب متفوق، وخلق فرص عمل مستدامة، وفوائض أو توازن الموازين الداخلية والخارجية».
وأشار إلى أنه «يكفي واحد من المؤشرات السابق ذكرها للإطاحة بحكومة أو دعوة لانتخابات نيابية مبكرة»، مُشدّداً على أن الموارد نعمة، قد يؤدي سوء توظيفها وتحويلها إلى نقمة، وفنزويلا المالكة لأكبر احتياطي نفط تقليدي في العالم، أصبحت في وضع مأسوي، لأنها أساءت توظيف إدارة مواردها.