أعربت إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، عن رفضها ما وصفته بـ”التدخل غير المرغوب فيه” من قبل جامعة الدول العربية في أزمة سد “النهضة“.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية، ردا على خطاب من الجامعة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، يدعم موقفي مصر والسودان من أزمة السد.
وقالت الوزارة في بيانها: “وجه نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إثيوبيا ديميكي ميكونن، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، الاثنين، ذكر فيها أن بلاده تشعر بخيبة أمل من جامعة الدول العربية، لمخاطبتها الأمم المتحدة بشأن مسألة لا تدخل في اختصاصها“.
وأضافت أن “جامعة الدول العربية لديها سمعة في دعمها غير المقيد وغير المشروط لأي مطالبة قدمتها مصر حول قضية النيل”، بحسب البيان.
ولفت البيان إلى أن رسالة ميكونن، حذرت من أن “النهج الذي تتبعه الجامعة يهدد بتقويض العلاقات الودية والتعاونية مع الاتحاد الإفريقي“.
وأشارت الرسالة، وفق البيان، إلى أن الاتحاد الإفريقي بوصفه منظمة مشتركة لإثيوبيا ومصر والسودان، “يوفر للثلاثي منصة للتفاوض (حول أزمة السد) والتوصل إلى نتيجة مربحة للجميع، مسترشدة بالقناعة بإيجاد حلول إفريقية لتحديات القارة“.
كما ذكر البيان أن إثيوبيا أكدت في رسالتها مواصلة “التزامها الأقصى لإنجاح العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي”، داعية مصر والسودان إلى “الحفاظ على وفائهما بالمفاوضات الجارية بقيادة الاتحاد الإفريقي“.
وأكد أن إثيوبيا “تكرر طلبها من المجتمع الدولي تشجيع مصر والسودان على الالتزام بمبادئ القانون الدولي المقبولة بشأن استخدام موارد المياه العابرة للحدود“.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة، الخميس، بناءً على طلب دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ستكون الثانية من نوعها بعد جلسة عُقدت قبل عام، وانتهت بحثّ أطراف الأزمة على الحوار، تحت قيادة الاتحاد الإفريقي.
وفي بيانين منفصلين لوزارتي الري في البلدين، أعلنت مصر والسودان أن إثيوبيا أخطرتهما رسميا ببدء الملء الثاني لسد “النهضة”، الاثنين، مؤكدتين رفضهما للخطوة؛ حيث اعتبرتاها “مخالفة صريحة” للقانون الدولي واتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث حول أزمة السد.
وفي اليوم نفسه، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن “هدف بلاده من بناء سد النهضة هو فقط تلبية حاجاتها من الكهرباء، دون تشكيل تهديد على دولتي المصب“.
