أفرجت الرئاسة الجزائرية، مساء الأربعاء، عن الحكومة الجديدة برئاسة أيمن بن عبد الرحمن، وكان البارز فيها بقاء عدد كبير من الوزراء المحسوبين على الرئيس في مناصبهم، مع دخول وجوه جديدة من المستقلين وممثلي أحزاب سياسية.
وأيمن بن عبد الرحمن، رئيس الوزراء سيبقى أيضا وزيرا للمالية، ويعتبر تكنوقراطيا غير منتم لأي حزب وشغل في 2019 منصب محافظ بنك الجزائر المركزي، عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وعين بن عبد الرحمن وزيرا للمالية في يونيو/ حزيران 2020، في حكومة عبد العزيز جراد الثانية.
ومن أكبر المهام التي أسندت لبن عبد الرحمن في قطاع المالية، رقمنة قطاعي الجمارك والضرائب، وإعداد مخطط للتعامل مع التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا.
وخلال فترة توليه مسؤولية القطاع، أطلق برنامجا ضخما لتعميم الصيرفة الإسلامية بمختلف البنوك الحكومية.
ويعكس اختيار تبون، لشخصية تقنية مختصة في قطاع المالية، مدى الأهمية التي يوليها للجانب الاقتصادي في المرحلة المقبلة، والتي تصفها الطبقة السياسية، بمرحلة التحديات الاقتصادية المعقدة.
– رمطان لعمامرة.. باع طويل في الدبلوماسية
تقلد رمطان لعمامرة، حقيبة الخارجية في عهد بوتفليقة، بين 2013 و2017.
وعاد الحديث عن لعمامرة بوصفه خليفة لبوتفليقة في الأسابيع الأخيرة من حكم الأخير في 2019، لكنه سرعان ما اختقى تحت ضغط الحراك الشعبي.
وتقلد لعمامرة، منصب مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، بين 2003 و2013، ثم مستشارا بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في 2019، كما يقود مبادرة إسكات البنادق في إفريقيا، وعضو لجنة حكماء أممية لحل الأزمات الدولية، وعينه “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام” عضوا في مجلس إدارته، في أبريل/ نيسان 2020.
وعرف لعمامرة بإدارته لملفات شائكة على غرار النزاع في شمال مالي، والعلاقات مع المغرب وقضية إقليم الصحراء.
– رشيد طبي.. من المحكمة العليا إلى حقيبة العدل
تولى رشيد طبي حقيبة العدل خلفا لبلقاسم زغماتي (2019-2021)، قادما من رئاسة المحكمة العليا.
وشغل طبي، منصب أمين عام المحكمة العسكرية بالبليدة (40 كلم جنوب العاصمة)، ووكيل جمهورية (نائب عام) بعدة محاكم في مناطق مختلفة من البلاد.
كما شغل منصب رئيس ديوان وزير العدل، ورئيس ديوان حكومة أحمد بن بيتور، في 1999 (أول حكومة في حقبة بوتفليقة)، إضافة لمنصب أمين عام المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).
– عبد الحكيم بلعابد.. عودة لقطاع التربية
على غرار الخارجية، شهدت وزارة التربية الوطنية، تغييرا في أعلى سلم هرمها، حيث تم تعيين عبد الحكيم بلعابد، خلفا لمحمد واجعوط.
وتعد “التربية” من الوزارات الهامة التي تنافس وزارة الدفاع من حيث ضخامة الميزانية المخصصة لها، لذلك يحمل هذا التغيير أهمية خاصة.
وبلعابد، ليس شخصية مغمورة تماما، بل شغل المنصب نفسه بين مارس/ آذار 2019، ويناير/ كانون الثاني 2020.
واستنجد به بوتفليقة، في آخر أيامه بالرئاسة، لتولي وزارة التربية خلفا لنورية بن غبريط (2014-2019)، المثيرة للجدل، وبقي في منصبه في عهد الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، وغادره بعد تعيين الرئيس تبون حكومة جديدة.
وشغل بلعابد، عدة مناصب سابقة في وزارة التربية، بينها: الأمين العام (2015 و2019)، ورئيس الديوان (2013 و2015)، ومدير الدراسات في الأمانة العامة، ومستشار الوزير، ومدير مركزي لتسيير الموارد البشرية، ومدير مركزي لتسيير الأنظمة المعلوماتية.
– وزراء جدد لقطاعات الأزمات
ومست التغييرات قطاعات عرفت مشاكل، منذ 2020، منها هيئة البريد، التي شهدت أزمة سيولة مالية لأشهر عديدة، وقطاع الموارد المائية، الذي يعيش على وقع تذبذب في توزيع الماء الصالح للشرب، بتعيين شخصيتين من التكنوقراط.
حيث تم تعيين كريم تركي بيبي، وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، التي أقيل وزيرها السابق إبراهيم بومزار في أبريل الماضي، على خلفية أزمة سيولة وإضرابات عمالية.
ويعتبر “تركي بيبي”، تكنوقراطيا قضى نحو 30 عاما في قطاع الاتصالات من خلال شركات دولية وأخرى محلية.
وجرى تعيينه رئيسا تنفيذيا لمجمع اتصالات الجزائر الحكومي نهاية 2020، الذي يضم مشغل الهاتف والإنترنت الأرضيين، ومشغل الهاتف الجوال “موبيليس”.
كما سيشغل كريم حسني، منصب وزير الموارد المائية، الذي أضيف له عبارة “والأمن المائي”.
وكان حسني، قبل تعيينه وزيرا، يشغل عضوية مجلس إدارة شركة تسيير المياه للعاصمة التي أقيمت بشراكة فرنسية.
ويعيش قطاع الموارد المائية مؤخرا على وقع مشاكل وأزمة عطش في عدة ولايات بينها العاصمة.
– الاحتفاظ بكمال بلجود في الداخلية
احتفظ الرئيس تبون بكمال بلجود وزيرا للداخلية، والذي شغل منصب أمين عام وزارة السكن بين 2016 و2019، ثم وزيرا للسكن عقب استقالة بوتفليقة في 2 أبريل/ نيسان 2019.
ويعتبر بلجود تكنوقراطيا غير متحزب، شغل منصب والٍ (محافظ)، ثم وزيرا للداخلية بالنيابة في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
وتم تسمية بلجود، وزيرا للداخلية في الحكومات الثلاثة لرئيس الوزراء السابق عبد العزيز جراد.
– الاستقرار يشمل الطاقة
أبقى الرئيس الجزائري على وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، بالنظر لحساسية هذا القطاع، الذي يمثل 93 بالمئة من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي (نفط وغاز).
ويُصنف عرقاب من التكنوقراط، حيث سبق وتقلد منصب الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء والغاز الحكومية (سونلغاز).
وشغل منصب وزير الطاقة عقب استقالة بوتفليقة (حكومة نور الدين بدوي).
واحتفظ عرقاب بالمنصب في حكومة جراد الأولى، وغادر في الثانية (يونيو/ حزيران 2020) وعاد في الثالثة (فبراير/ شباط 2021).
– كمال رزيق.. باق في التجارة
احتفظ كمال رزيق، الخبير الاقتصادي، والأستاذ بجامعة البليدة، بحقيبة التجارة، رغم انتقادات وجهت إليه حول عدم السيطرة على أزمة ارتفاع الأسعار في عدة مناسبات.
وشغل رزيق، حقيبة التجارة في حكومات جراد الثلاث، بين يناير 2020 ويوليو 2021، وأضيفت عبارة “وترقية الصادرات”، لتسمية الوزارة هذه المرة، في إشارة إلى مهمة رفع الصادرات خارج المحروقات التي يعتبرها الرئيس تبون أولوية.
– شخصية متحزبة للإشراف على الصناعة
تم تعيين حمد زغذار، وزيرا للصناعة، وهو شخصية متحزبة ينتمي لجبهة التحرير الوطني (الحاكم سابقا).
وسبق لزغدار، تقلد منصب رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) خلال الولاية السابقة بين 2017 و2021.
وعادة ما تمنح وزارة الصناعة لشخصية متحزبة، ما يعكس عدم إيلاء هذا القطاع الأهمية التي يستحقها، كما كان الحال في السبعينيات.
