عقد النائب مهند الساير اجتماعاً ضم نواباً في مكتبه، بهدف التنسيق لإقامة وقفة تضامنية واحتجاجية على خلفية احتجاز الشاعر جمال الساير.
وأصدر النواب المجتمعون بياناً، استنكروا خلاله واقعة القبض على المواطن جمال الساير واختطافه.
وفيما يلي نص البيان:
«لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة» مادة 31 (دستور دولة الكويت).
إن أعضاء الأمة وممثليها الموقعين أدناه، يستنكرون واقعة القبض على المواطن جمال الساير واختطافه من الشارع أمام المارة، رغم أن شخصه ومحل إقامته معلوم، إذ يعتبر هذا التصرف من الأجهزة الأمنية في حقيقته مؤشر خطير على استمرار توجه الحكومة في تصفية الحسابات السياسية من خلال أجهزة الدولة ومؤسساتها، سيما أن الأمر قد تخطى حدود القانون ومشروعيته إلى استخدامه في واد الحقوق والحريات العامة، وإن كنا نؤمن بأن الحافظ على دولة الدستور هیبتها، وعلى قواعد دولة الحق ثباتها ومكانتها هو تطبيق صحيح القانون دونما تمایز أو انتقائية إلا أن تجاوز التشريعات الصادرة من مجلس الأمة وعدم تطبيق التعديل الوارد على نص المادة 69 من قانون الإجراءات الجزائية من قبل النيابة العامة، يخالف الغاية من صدور التشريع رقم 2021/1 بشأن حظر الحبس الاحتياطي على جرائم الرأي.
إننا إذ نخاطب الشعب الكويتي ليكون حكم حول ما آلت إليه الأمور في دولة المؤسسات ونشد على أيديهم لنكن جميعاً كالبنيان المرصوص متلاحمين في مواجهة أي تراجع عن ما يؤدي إلى استتباب دولة القانون والدستور وأي انتقاص من حقوقهم وحرياتهم العامة، لذا وانطلاقاً من مسؤوليتنا السياسية والرقابية والتشريعية وحقنا الذي كفله الدستور تقدمنا بطلب الدعوة لدور انعقاد غير عادي لعقد جلسة لمناقشة عدم تطبيق النيابة العامة القانون رقم ( 1 ) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام القانون ۱۷ لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بعدم سريان أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقة في التعبير عن رايه ونشره بالقول أو الكتابة، وكذلك مناقشة قانون مخاصمة القضاء وتحديد مدد شغل المناصب القضائية. والله من وراء المقاصد».
