قال محامون متابعون لقضايا جماعة الإخوان المسلمين في مصر: إن المرشد العام لجماعة الإخوان د. محمد بديع (78 عاماً) أصبح أكثر المحكومين سجناً في مصر؛ حيث صدر عليه أحكام بالسجن 210 سنوات حتى الآن، وينتظر أحكاماً بـ85 سنة أخرى.
وقالت: إنه بخلاف أحكام الإعدام لأعضاء الجماعة التي طالت 12 من القيادات وقادة ثورة يناير 2011م، المنتظر تنفيذها في أي يوم، ومئات السنوات التي قضت بها محاكم مصرية على قيادات الجماعة، يظل المرشد بديع الأكثر أحكاماً.
ولا ينافس المرشد في أحكام السجن سوى د. محمد البلتاجي الذي صدر عليه حتى الآن أحكام بـ209 سنوات سجناً بخلاف حكم الإعدام النهائي الأخير ولا يزال يُحاكم في قضايا أخرى.
وقضت محكمة النقض المصرية، في 11 يوليو 2021م، في حكم بات، بالسجن المؤبد على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع بدعوى إدانته بقضية اقتحام الحدود المتهم فيها حركة “حماس” الفلسطينية، و”حزب الله” اللبناني، ليصبح ثامن حكم بالمؤبد (25 سنة).
ولا يزال المرشد العام للإخوان ينتظر أحكاماً يبلغ مجموع سجنها 85 عاماً، وجاري الفصل النهائي فيها حيث يحاكم في قرابة 23 قضية، ينتظر بعضها الفصل النهائي من محكمة النقض والعليا للطعون العسكرية.
وتم إلغاء 3 أحكام بالإعدام ضد المرشد محمد بديع وتحويلها إلى السجن المؤبد، منها حكم بالإعدام في 16 يونيو 2015م في قضية “اقتحام السجون والحدود”، وألغته محكمة النقض، وحولته إلى السجن 25 عاماً مع 9 أخرين من قيادات الجماعة.
وحكم آخر بالإعدام في 21 يونيو 2014م في قضية “أحداث العدوة بالمنيا”، وتم إلغاؤه لصدوره ضده غيابيًا.
ورغم الحكم بالإعدام على قيادات مثل د. محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي، ود. عصام العريان (توفي) وآخرين، فإنهم لا يزالون يُحاكمونهم في قضايا أخرى وصدرت عليهم أحكام بالسجن تتراوح بين 150 و175 عاماً.
أحكام نهائية بـ210 سنوات:
في 7 سبتمبر 2019م صدر حكم ضد د. بديع في إعادة المحاكمة في قضية اقتحام الحدود والسجون خلال ثورة يناير 2011 بالمؤبد، وأيدته محكمة النقض 11 يوليو 2021م ليصبح نهائيًا وباتًا.
في 8 سبتمبر 2018م صدر حكم في قضية “فض اعتصام رابعة العدوية” بالسجن المؤبد، وأيدته محكمة النقض ليصبح نهائيًا وباتًا.
في 14 يوليو 2020م حولت محكمة النقض حكم إعدام المرشد في قضية “أحداث العدوة” إلى المؤبد ليصبح نهائيًا وباتًا.
في 30 مايو 2016م صدر حكم بالسجن المؤبد في قضية “أحداث الإسماعيلية”، وأيدته محكمة النقض ليصبح نهائي وبات.
في 11 أبريل 2015م صدر الحكم بالإعدام في قضية “غرفة عمليات رابعة”، وألغته محكمة النقض.
في 8 مايو 2017م صدر الحكم في إعادة المحكمة بالمؤبد، ثم أيدته محكمة النقض ليصبح نهائيًا وباتاً.
في 28 فبراير 2015م صدر الحكم بالسجن المؤبد في قضية “أحداث مكتب الإرشاد”، وألغته محكمة النقض، وفي 5 ديسمبر 2018م صدر حكم في إعادة المحاكمة حكما بالسجن المؤبد، ثم أيدته محكمة النقض ليصبح نهائيًا وباتاً.
في 5 يوليو 2014م صدر الحكم بالسجن المؤبد في قضية “قطع طريق قليوب”، وأيدته محكمة النقض ليصبح نهائيا وباتًا.
في 22 ديسمبر 2015م صدر الحكم بالسجن المشدد 10 سنوات من المحكمة العسكرية في قضية أحداث السويس، وأحكامها غير قابلة للطعن.
أحكام تنتظر النقض:
في 15 سبتمبر 2014م صدر حكم بالسجن المؤبد في قضية أحداث “شارع البحر الأعظم”، وألغته محكمة النقض وفي إعادة المحاكمة 12 أغسطس 2018م صدر نفس الحكم بالمؤبد أيضًا، ومن المقرر أن تنظر لاحقاً محكمة النقض طعنه على الحكم.
في 16 يونيو 2015م صدر الحكم بالسجن المؤبد في قضية “التخابر مع حماس”، وألغته محكمة النقض وفي 11 سبتمبر 2019م صدر الحكم في إعادة المحاكمة بالسجن المؤبد، ومن المقرر أن تنطق محكمة النقض بالحكم في الطعن 27 يوليو الجاري 2021م.
في 22 أغسطس 2015م صدر الحكم بالسجن المؤبد في قضية “اقتحام قسم شرطة العرب” ببورسعيد، وألغته محكمة النقض، وفي 12 سبتمبر 2020 خلال إعادة المحاكمة أعيد نفس الحكم بالسجن المؤبد، ومن المقرر أن تنظر لاحقاً محكمة النقض طعنه على الحكم.
هناك قضية أخري ستبدأ المحاكمة فيها تسمي “أحداث المنصة”، تم بموجبها يوم 24 مايو 2021م إحالة المرشد العام محمد بديع ونائبه محمود عزت و77 آخرين من الإخوان لمحكمة الجنايات.
في 30 أغسطس 2014م صدر الحكم بالسجن المؤبد في قضية “أحداث مسجد الاستقامة”، وألغته محكمة النقض وفي 1 يناير 2019م صدر في إعادة المحاكمة حكماً بالبراءة.
