دعت مصر اليوم الأربعاء، الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة العليا لبلدهم، في حين قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه يأمل أن يحمل لقاؤه المرتقب اليوم مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مؤشرات إيجابية بشأن تشكيل الحكومة.
وبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع سعد الحريري في القاهرة الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والعلاقات بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس السيسي أكد على دعم بلاده الكامل لمسار الحريري السياسي، الهادف إلى استعادة الاستقرار في لبنان على حد وصفه، فضلاً عن جهود الحريري تشكيل الحكومة في لبنان.
كما شدد السيسي على أهمية تكاتف مساعي الجميع لتسوية أية خلافات لإخراج لبنان من الأوضاع التي يعاني منها.
بدوره، دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة العليا لبلدهم بمنأى عن أي مصالح ضيقة.
وأكد شكري في لقاء جمعه بالحريري، دعم مصر للبنان الشقيق للخروج من الوضع الحالي.
كما شدد على ضرورة تغليب كافة الأطراف اللبنانية للمصلحة العليا للبنان بمنأى عن أي مصالح ضيقة.
واليوم، بدأ الحريري زيارة إلى القاهرة هي الثانية خلال العام الجاري، للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من كبار المسؤولين، لبحث آخر المستجدات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب بيان صدر عن مكتب الحريري.
آمال الرئيس
وفي سياق متصل، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه يأمل أن يحمل لقاؤه المرتقب اليوم مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مؤشرات إيجابية بشأن تشكيل الحكومة.
وأضاف عون، خلال لقائه الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، أن الجهود لا تزال قائمة لتشكيل حكومة تعطي أهمية للإصلاحات، ومكافحة الفساد، والتدقيق المالي الجنائي.
وأشار عون إلى أن التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت مستمرة لكشف الأسباب والمسؤولين ومحاسبتهم.
من جهته، أكد دوريل حرص بلاده على دعم لبنان، وأهمية الإسراع في تشكيل حكومة جديدة.
وقال مدير مكتب الجزيرة في بيروت مازن إبراهيم إن هذه الزيارات المتكررة للمسؤولين الفرنسيين كان الهدف منها العمل على تفعيل المبادرة الفرنسية لتشكيل الحكومة اللبنانية، ولكن من الواضح أن مسار تشكيل الحكومة متعثر.
وأضاف أن التعايش بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري بات شبه مستحيل، نتيجة التباين في رؤية كل منهما لملف تشكيل الحكومة وآليته، والطرق القانونية لتفسير منطوق الدستور اللبناني بشأن صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء.
وكانت باريس أعلنت “مبادرة” لتشكيل حكومة جديدة في لبنان، عقب يومين من انفجار مرفأ بيروت، غير أنها لم تلقَ نجاحا.
وجراء خلافات سياسية بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون، يعجز لبنان عن تشكيل حكومة منذ استقالة حكومة حسان دياب، بعد 6 أيام من الانفجار الكارثي بالمرفأ.
ويتزامن ذلك مع أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ لبنان الحديث، أدت إلى انهيار مالي غير مسبوق وشح في الوقود والأدوية وارتفاع بأسعار المواد الغذائية، فضلا عن ارتفاع معدلات الفقر بشكل قياسي.
اشتباكات ليلية
ومساء أمس الثلاثاء، سقط عدد من الجرحى في مواجهات في العاصمة اللبنانية بين قوات الأمن وعدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت خلال وقفة احتجاجية نظّموها أمام منزل وزير الداخلية، في حين التقى الرئيس اللبناني ميشال عون مع الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل.
وتسبّب انفجار مروّع شهده مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب الماضي -عزته السلطات إلى تخزين كميات كبيرة من نترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية- في سقوط أكثر من 200 قتيل وإصابة أكثر من 6 آلاف و500 شخص، فضلا عن تدمير أحياء عدة.
وأطلقت قوات الأمن اللبناني قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين معتصمين منذ الظهيرة أمام مبنى منزل وزير الداخلية محمد فهمي في العاصمة بيروت، مما أسفر عن سقوط جرحى، بحسب شهود عيان.
وأمس الثلاثاء، اعتصم عدد من أهالي شهداء مرفأ بيروت أمام منزل فهمي، وانضم إليهم عدد من الناشطين، بعدما رفض طلب قدّمه المحقق العدلي في القضية طارق البيطار لاستجواب مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم.
ووسط انتشار لعناصر قوات الأمن، رفع الأهالي والناشطون صور أبنائهم الضحايا، وأطلقوا هتافات غاضبة ضد فهمي، كما دعوا إلى إسقاط “الحصانات” عن المسؤولين من أجل كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين في الانفجار، وفق الشهود.
واستطاع المتظاهرون دخول المدخل الرئيسي للمبنى، مع تقديم عدد من سكان الأبنية المحيطة الدعم لهم، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وبعد تزايد أعداد المحتجين، اندلعت اشتباكات مع القوى الأمنية التي رمت القنابل المسيلة للدموع في اتجاه أهالي شهداء المرفأ والناشطين، مما أدى إلى سقوط جرحى من الجانبين، بحسب الوكالة، من دون ذكر عدد الجرحى.
وفي يوليو/تموز الجاري، طلب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الإذن من فهمي للتحقيق مع مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، إلى جانب 5 قادة أمنيين وعسكريين، بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي.
ورفض فهمي الأسبوع الماضي منح الإذن بالتحقيق مع إبراهيم في أحداث انفجار مرفأ بيروت، بحسب تصريح صحفي للبيطار.
