كشفت مذكرة صادرة من الهيئة العامة للصناعة أن القسائم الحرفية حققت إيرادات بقيمة 241 مليون دينار خلال السنوات الثماني الماضية من السنة المالية 2012 – 2013 حتى 2019 – 2020.
وتشير أرقام «هيئة الصناعة» إلى أن إيرادات القسائم بالمناطق الخدمية والحرفية والتجارية في الشويخ والري وشرق وصفارين والأحمدي والفحيحيل، إضافة إلى السكراب، شهدت ارتفاعاً بنسبة 78%؛ إذ ارتفعت من 20.9 مليون دينار في السنة المالية 2012 – 2013 إلى 37.2 مليون دينار في عام 2019 – 2020.
وأكدت «الهيئة» أن القسائم الحرفية التي تشرف عليها في المناطق التي تسمى بحسب تصنيف مجلس الوزراء «الخدمية والحرفية والتجارية» لا تخضع للقانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبينت أن المادة رقم (7) من قانون الشراكة تنص على أنه «يستمر تنفيذ العقود أو التراخيص التي أبرمت على أملاك الدولة العقارية وفقاً لنظام الشراكة التي تخضع له قبل العمل بهذا القانون ووفقاً لنصوص القانون التي تنظم العمل في الجهة المنوط بها الإشراف».
وأضافت أن ذلك مفاده أن المشرع في المادة (7) من هذا القانون قرر استمرار تنفيذ العقود والتراخيص التي أبرمت على أملاك الدولة العقارية وفقاً لقانون الشراكة الذي تخضع له قبل العمل بالقانون (116) لسنة 2014 المشار إليه، فهذا النص يحكم العقود والتراخيص المبرمة على أملاك الدولة قبل العمل بقانون الشراكة وفقاً لنظام شراكة معين، فإذا كانت العقود أو التراخيص مجرد عقود أو تراخيص بالانتفاع بأملاك الدولة ولم تبرم وفقاً لنظام الشراكة فلا تخضع لأحكام القانون (116) السنة 2014.
وأفادت أن المادة (38) من قانون الشراكة أكدت سريان هذا القانون لأنه لن يُخل بما ورد بالقوانين الأخرى من أحكام بشأن إدارة أو بيع أو تأجير أو تخصيص أو ترخيص أي من أملاك الدولة العقارية تحت أي مسمى وتسري عليها القوانين والقرارات والأنظمة التي تحكم الجهة المشرفة، مؤكدة أن جميع عقود الهيئة العامة للصناعة لم تتضمن أي إشارة إلى أنها من عقود الشراكة أو أنها أبرمت وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل أو أي نظام آخر مشابه، وهو الأمر الذي يؤكد عدم توافر أركان نظام الشراكة في عقود الصناعة.
