أعاد مجلس شورى حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الأحد، انتخاب صالح العاروري، نائبا لرئيس المكتب السياسي، للمرة الثانية، بالإضافة إلى شغله منصب رئيس الحركة بالضفة الغربية.
وفي ذات الجلسة، تم انتخاب إسماعيل هنية، رئيسا للمكتب السياسي للحركة، للمرة الثانية لدورة تستمر حتى 2025.
وهذه المرة الثانية التي يشغل فيها العاروري هذا المنصب، حيث أعلنت حركة “حماس” في 9 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017، عن انتخابه نائبا لرئيس المكتب السياسي.
وانتخب العاروري رئيساً لإقليم الضفة الغربية، في حماس، في 4 يوليو/ تموز الماضي.
وبانتخاب هنية رئيساً لها، والعاروري، نائبا للرئيس، تتم حماس انتخاباتها الداخلية للدورة الحالية 2021-2025، التي بدأت في 18 فبراير/ شباط الماضي.
وتُجرِي حماس انتخاباتها الداخلية كل أربع سنوات، في ثلاثة أقاليم وهي قطاع غزة، الضفة الغربية، والخارج “خارج فلسطين”، في ظروف مُحاطة بالسرية؛ نظراً لاعتبارات تتعلق بالملاحقة الأمنية من قبل الاحتلال.
ويعتبر العاروري من كبار قادة حركة حماس، والمؤسسين الأوائل لجناحها المسلح، كتائب عز الدين القسام.
وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الاثني 2018، رصد “مكافأة” قدرها 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن “العاروري”، والقياديين في منظمة حزب الله اللبنانية خليل يوسف حرب، وهيثم علي طبطبائي.
وأدرجت “وزارة الخزانة” الأمريكية العاروري ضمن قوائم الإرهاب لديها عام 2015.
وولد العاروري (55 عاما) في بلدة “عارورة” الواقعة قرب مدينة “رام الله” بالضفة الغربية عام 1966.
وحصل على درجة البكالوريوس في “الشريعة الإسلامية” من جامعة الخليل بالضفة الغربية.
والتحق بجماعة الإخوان المسلمين وهو في سن مبكرة، وقاد عام 1985 “العمل الطلابي الإسلامي” في جامعة الخليل.
وبعد تأسيس حركة “حماس” نهاية عام 1987 من قبل قادة جماعة الإخوان المسلمين، التحق العاروري بها.
وخلال الفترة الممتدة بين عامي (1990 ـ 1992)، اعتقل جيش الاحتلال العاروري إداريا (دون محاكمة) لفترات محدودة، على خلفية نشاطه بحركة “حماس”.
ويعتبر العاروري من مؤسسي كتائب “عز الدين القسام”، الجناح المسلح لحركة “حماس”، حيث بدأ في الفترة الممتدة بين عامي (1991 ـ 1992) بتأسيس النواة الأولى للجهاز العسكري للحركة في الضفة الغربية.
وفي عام 1992، أعاد الجيش الإسرائيلي اعتقال العاروري، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة تشكيل الخلايا الأولى لكتائب القسام بالضفة.
وأفرج عن العاروري عام 2007، لكن إسرائيل أعادت اعتقاله بعد ثلاثة أشهر لمدة 3 سنوات (حتى عام 2010)، حيث قررت المحكمة العليا الإسرائيلية الإفراج عنه وإبعاده خارج فلسطين.
وتم ترحيله آنذاك إلى سوريا واستقر فيها ثلاث سنوات، قبل أن يغادرها ويعيش متنقلا بين عدة دول.
وعقب الإفراج عنه عام 2010، تم اختيار العاروري عضوا في المكتب السياسي للحركة.
وكان العاروري أحد أعضاء الفريق المفاوض من حركة “حماس” لإتمام صفقة تبادل الأسرى عام 2011 مع الاحتلال بوساطة مصرية، التي أطلقت عليها حركته اسم “وفاء الأحرار”، وتم بموجبها الإفراج عن جلعاد شاليط، مقابل الإفراج عن 1027 معتقلا فلسطينيا من سجون الاحتلال.
