أعلنت إثيوبيا رفضها التوقيع على أي اتفاقية تقيد استخدامها المستقبلي لمياه النيل، بينما أكد السودان أن نقص المعلومات عن تدفقات سد النهضة يهدد محطات الكهرباء بالسدود السودانية، كما شددت مصر على التوصل لاتفاق ملزم.
وقال السفير الإثيوبي في السودان يبلتال أميرو إن بلاده لن توقع على أي اتفاقية تقييدية تهدد استخدامها المستقبلي لمياه النيل وتبقي “حصص المياه الحالية غير العادلة”، لكنها لا تمانع في توقيع اتفاقية تضمن الاستخدام العادل لمياه النيل.
واعتبر أميرو أن اتهامات دولتي المصب مصر والسودان بأن سد النهضة يشكل تهديدا وجوديا لهما لا تمت للواقع بصلة، خاصة بعد أن كشف الملء الثاني للسد عدم الإضرار بهما، بل أسهم في إنقاذ السودان من الفيضانات، حسب قوله.
مخاوف السودان
بالمقابل، قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إن نقص المعلومات عن تدفقات سد النهضة هو بمثابة تهديد وشيك لمحطات الكهرباء بالسدود السودانية.
وأضافت مريم المهدي أن سد النهضة يهدد 20 مليون شخص يعيشون على ضفاف النيلين يعملون بالزراعة الفيضية، مشددة على أن السودان سيتخذ تدابير لحفظ أمنه القومي.
واتهمت الوزيرة إثيوبيا بمواصلة إجراءاتها الأحادية الجانب التي تضر بمصالح دولتي المصب، مؤكدة أن التوصل لاتفاقية لتعبئة وتشغيل السد يعد أمرا ضروريا.
وكان الناطق الرسمي المفوض بملف سد النهضة في وزارة الخارجية السودانية عمر الفاروق قال للجزيرة أمس، إن بلاده تتوقع أن يتخذ مجلس الأمن الدولي قريبا إجراءً بشأن أزمة سد النهضة من خلال إصدار قرار أو بيان رئاسي.
وأضاف الفاروق أن السودان يعمل حاليا للحصول على ضمانات بعدم تضرره من سد النهضة.
المبادرة الجزائرية
كما قال مصدر حكومي سوداني للجزيرة إن بلاده أكثر تفاؤلا بالمبادرة الجزائرية بشأن ملف سد النهضة، موضحا أن التفاؤل مبني على موافقة إثيوبيا المبدئية على الوساطة الجزائرية، وهي المرة الأولى التي تقبل فيها إثيوبيا وساطة غير وساطة الاتحاد الأفريقي.
وأشار المصدر إلى أن ملامح المبادرة ستتضح بعد نهاية زيارة وزير الخارجية الجزائري للقاهرة، مؤكدا أن الدبلوماسية الجزائرية تتمتع بثقة أطراف النزاع كافة.
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في تغريدة على تويتر إنه بحث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، سبل تعزيز التنسيق لحل قضايا إقليمية.
ومن جهتها، قالت الرئاسة المصرية، إن السيسي أكد تمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه النيل وبالحفاظ على أمنها المائي، كما شدد على أهمية انخراط الأطراف المعنية في المفاوضات بجدية وإرادة حقيقية للوصول لاتفاق شامل وملزم قانونا، بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
