أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء، أنه وضع “خارطة طريق” للخروج من الوضع الراهن في البلاد سيعرضها على أعضاء الهيئة الإدارية التابعة له دون المصادقة عليها إلى حين تشكيل حكومة.
جاء ذلك وفقا لما ذكر سامي الطاهري، الأمين العام المساعد المكلف بالإعلام في الاتحاد (أكبر منظمة عمالية)، في تصريحات صحفية على هامش انعقاد الهيئة الإدارية للاتحاد خصصت للنظر في آخر المستجدات بالبلاد.
وأضاف الطاهري: “لا يمكن تقديم خارطة طريق قبل تشكيل حكومة حتى لا تذهب في الفراغ“.
وشدد على أن “الاتحاد يشاطر الرؤية الشعبية في التفاؤل رغم أن المرحلة دقيقة وصعبة“.
ولفت الطاهري إلى أن “الاتحاد يأمل في تجاوز المرحلة الاستثنائية بسلام رغم ما لديه من توجس تجاه هذا الظرف الاستثنائي“.
وفي 25 يوليو الماضي، اتخذ الرئيس قيس سعيد تدابير تقضي بإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب.
وقال سعيد، إنه اتخذ تلك الإجراءات استنادا إلى الفصل 80 من الدستور بهدف “إنقاذ الدولة التونسية”، لكن غالبية الأحزاب رفضت تلك التدابير، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار“.
وعقب ذلك طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، بضرورة اتخاذ ضمانات دستورية ترافق التدابير الاستثنائية المتخذة، معلنا عمله على خارطة طريق لتجاوز الأزمة.
