كشف وزير لبناني أن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة أبلغ المجلس الأعلى للدفاع بأن المصرف “لم يعد قادراً على دعم شراء المحروقات”.
وقال وزير الطاقة والمياه، في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريمون غجر: نحن اليوم في مرحلة الذروة في الحاجة للكهرباء، حاجتنا هي 3 آلاف ميغاواط، والقدرة الإنتاجية الحالية بحسب الوقود المخصص للتوليد المتوفر لدينا، لا تتجاوز 750 ميغاواط.
وذكر أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغ المجلس الأعلى بأنه لم يعد قادراً على دعم شراء المحروقات.
ومع ارتفاع حاجة لبنان إلى النقد الأجنبي وتراجع مداخيله للسوق المحلية، هبطت احتياطات المصرف المركزي من الدولار من متوسط 38 مليار دولار بنهاية عام 2019، إلى متوسط 16 ملياراً حالياً.
وبحسب بيانات رسمية، تبلغ تكلفة برنامج الدعم اللبناني للمواد الأساسية نحو 6 مليارات دولار سنوياً، يذهب نصفها لدعم الوقود.
ورأى الوزير أن الحل باقتراح قانون في مجلس النواب، بطلب صرف اعتمادات للكهرباء من أجل شراء الوقود المخصص لمحطات التوليد، لأنها الحل الأوفر على المواطن حتى ولو تم رفع التعرفة عليه.
ولفت إلى أنه في حال توقف الدعم للمحروقات، فالسعر سيتحرر ويصبح موحداً على جميع الشرائح.
ومنذ شهور، يعاني لبنان شحاً في المحروقات، ما تسبب بإغلاق معظم المحطات ومحلات تجارية تعمل على الوقود، مثل مطاحن الحبوب واصطفاف الناس بطوابير للحصول على الوقود.
ويعود سبب شح الوقود إلى عدم وفرة النقد الأجنبي اللازم لاستيراد كميات كافية لحاجة السوق المحلية، وسط انهيار أسعار الصرف.
وتجاوز سعر صرف الدولار في السوق الموازية (السوداء) 20 ألف ليرة، مقارنة بـ1510 في السوق الرسمية.
إلى ذلك عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية اجتماعاً، أمس الأربعاء برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، ناقشت خلاله “التطورات الدراماتيكية المخيفة التي تشهدها البلاد على كل المستويات المعيشية والحياتية والاجتماعية والاقتصادية وخصوصاً الشح الكبير في المحروقات”.
ونقلت “الهيئة الوطنية اللبنانية للإعلام” بياناً عن الهيئات، أعربت فيه عن “حزنها الشديد لما آلت إليه الأوضاع في البلاد”، وقالت: “فعلاً إنه لأمر محزن جداً، أن نرى لبنان هذا البلد الرائع الذي لديه الكل الإمكانات والطاقات، أن يهبط كل يوم نزولاً في اتجاه القعر”.
أضاف البيان: “إن هذا الشعب الذي يتعذب ويذل ويجوع ويفقر هو شعب لبنان، هو من كل الفئات والطوائف والمذاهب والانتماءات، في حين أنه وللحقيقة إن كل ما يحصل هو نتيجة عدم مسؤولية هذه القوى السياسية التي انتخبها هذا الشعب الذي له حق عليها”.
واعتبرت الهيئات الاقتصادية أن “استمرار الصراع السياسي في عز الأزمة الاقتصادية، وتغيير القوى السياسية وجهة أولوياتها وجهودها، وبالتالي ترك الأزمة الاقتصادية تأخذ مداها من دون اتخاذ إجراء واحد مجد لمواجهتها، أدى إلى جعل تداعياتها تتوسع لتطاول كل نواحي الحياة المعيشية والصحية والحياتية والخدماتية، وها هو البلد يصل اليوم إلى مشارف الانهيار الشامل”.
وحذرت من أن “توقف محركات الدولة بكليتها جراء انقطاع الكهرباء والمازوت، فإن إدارات الدولة ستتوقف ومؤسسات القطاع الخاص على اختلافها ستتوقف ولا سيما القطاع الصناعي ما يعني توقف إمداد الغذاء والسلع الاستهلاكية، والسبورماركت والقطاع الزراعي”.
ولفتت إلى وجود مخاوف بنفوق “20 مليون طير، عدا عن أزمات المستشفيات والعيادات والمرافق العامة من موانئ ومطار، والخدمات وكل شيء سيتوقف”.
