أفادت وزارة الخارجية البنجالية، اليوم الخميس، أن كندا تدرس إمكانية تقديم الدعم المالي لغامبيا في قضية “الإبادة الجماعية” لمسلمي الروهنجيا، التي تتابعها ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن “خطوة كندا جاءت ردا على دعوات دكا، حيث أثار وزير الخارجية أبو الكلام عبد المؤمن قضية الروهنجيا، خلال اجتماعه الافتراضي مع وزيرة التنمية الدولية الكندية كارينا جولد“.
وأضاف البيان نقلا عن جولد أن “أوتاوا ستنظر في إمكانية تقديم الدعم المالي لقضية محكمة العدل الدولية بشأن الروهنجيا“.
وذكرت جولد أن بلادها “خصصت 288 مليون دولار كندي (230 مليون دولار) للسنوات الثلاث القادمة للقضايا المتعلقة بالروهنجيا”، بحسب البيان.
من جهته، شدد عبد المؤمن خلال الاجتماع على ضرورة قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم العمليات الإنسانية في جزيرة “بهاسان شار”، حيث نقلت إليها بنجلاديش حتى الآن أكثر من 20 ألف لاجئ روهنجي.
وأكد أن “إعادة اللاجئين تظل أولوية لبنجلاديش وللروهنجيا أنفسهم”، مطالبا كندا بالقيام بدور رائد في هذه القضية.
نقص التعليم
وفي السياق، شددت الوزيرة الكندية على أهمية ضمان حصول أطفال الروهنجيا على تعليم جيد.
واتفق عبد المؤمن مع ما قالته جولد، مضيفا أن “نقص التعليم والحقوق الأخرى للروهنجيا قد يؤدي إلى التطرف والتشدد، ما يجعل حل الأزمة في وقت قريب أمرا ملحا“.
كما شدد على اقتراح بنجلاديش أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يمكنها تعيين مدرسين من ميانمار.
وأشار إلى أن “ضمان التعليم والصحة والطريق إلى المواطنة لبقية الروهنجيا في ولاية راخين (أراكان)، من قبل الأمم المتحدة، عبر استثمار المزيد من الموارد هناك، سيشجع الروهنجيا النازحين في بنغلاديش على العودة إلى وطنهم“.
وناشد عبد المؤمن، كندا تقديم المزيد من لقاحات كورونا إلى بنجلاديش؛ حيث تم إطلاق حملة تحصين للاجئين الروهنجيا مؤخرا.
يشار أن بنجلاديش سجلت 1.3 مليون إصابة و22 ألفا و897 وفاة بكورونا منذ بداية الجائحة.
وفي نوفمبر 2019، فتحت غامبيا قضية أمام محكمة العدل الدولية ضد ميانمار لفشلها في منع أو معاقبة أعمال الإبادة الجماعية ضد مسلمي الروهنجيا.
وفي 24 يناير الماضي، علمت الأناضول من “مركز العدالة العالمية” الحقوقي (مقره الولايات المتحدة)، أن ميانمار تقدمت باعتراض إلى محكمة العدل الدولية، ينص على عدم وجود صلاحية لغامبيا، في فتح دعوى قضائية حول مسلمي أراكان.
وأشار المركز، إلى احتمال تأجيل “العدل الدولية” قرارها النهائي في القضية عاما كاملا على الأقل، بسبب اعتراض ميانمار.
وفي يناير 2020، أصدرت المحكمة “تدابير مؤقتة” حول ميانمار وطالبتها بضمان عدم ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على جميع الأدلة عن أعمال الإبادة، وتقديم تقرير كل 6 شهور عن امتثالها للتدابير، وتم تقديم التقرير الأول مطلع مايو الفائت.
ومنذ 25 أغسطس 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنجيا في أراكان.
وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهنجيين، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنجلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهنجيا “مهاجرين غير نظاميين” من بنجلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم“.
