طالبت حركة النهضة في بيان لها، يوم الاثنين 16 أغسطس 2021م، الرئيس قيس سعيّد “برفع التجميد عن البرلمان والعودة السريعة للعمل بالدستور وإنهاء حالة الخرق الجسيم، لما يمثله من تهديد لاستمرار التجربة الديمقراطية في تونس وهو ما يمثل انتهاكا للحقوق والحريات وتعدٍّيا على أبسط مبادئ الجمهورية والفصل بين السلط”.
رئيس حكومة كفاءات
وشدّدت الحركة في بيانها على أن “مقتضى المسؤولية الوطنية الحفاظ على وحدة التونسيين وحماية المصالح العليا للبلاد وعدم الزج بها في صراعات اقليمية ودولية تحيد بتونس عن تموقعها التاريخي”.
كما عبرت الحركة عن “الحاجة الفورية لتكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية ورفع الحصار عن مقر رئاسة الحكومة والكف عن إعاقة المرفق العام بما يعطل السير الطبيعي لدواليب الدولة”.
رفض الاجراءات التعسفية
ورفضت الحركة في بيانها “الإجراءات التعسفية من وضع في الإقامة الجبرية دون إذن قضائي ودون تعليل ووفقا لقانون غير دستوري، ومنع عشرات الآلاف من التونسيين من السفر بناء على صفاتهم المهنية أو نشاطهم السياسي أو الحقوقي وبتعليمات شفوية”.
ونبه البيان إلى ما وصفه “الآثار الاقتصادية والمالية الكارثية للوضع السياسي الصعب الذي تمر به البلاد”.
وحثت حركة النهضة القوى السياسية والمنظمات الوطنية والحقوقية على الاستجابة لنداء الحوار للدفاع عن الديمقراطية التونسية والتصدي لكل الانتهاكات التي تطال الحقوق الأساسية للتونسيين.
تنديد بالمنع من السفر
كما ندّد حزب التيار الديمقراطي الأحد بمنع نائب الشعب عن دائرة فرنسا 2 أنور بالشاهد (من الحزب) من السفر إلى مرسيليا حيث تقيم عائلته، وذلك دون قرار قضائي أبل بمجرد “استشارة” لدى وزارة الداخلية.
وعبّر الحزب عن “تمسكه بالحقوق الدستورية لسائر المواطنات والمواطنين ومن بينها الحق في التنقل واستعداده لكل الأشكال النضالية لحمايتها”، وفق البيان.
كما استنكر البيان “الاستهداف الجماعي بالتشويه أو الحرمان من الحقوق الدستورية لفئات أو مهن بعينها”.
واعتبر أنّ هذا الأسلوب “يعوّم الحرب على الفساد ويحولها من هدف مشترك إلى وسيلة انتقائية للتشفي وتصفية الحسابات السياسية بمنطق شعبوي يضرب مقومات الدولة وهيبة القانون دون أي عمق إصلاحي”.
استقلالية القضاء
ودعا التيار الديمقراطي إلى “احترام استقلالية القضاء واتباع القوانين حتّى لا تتحول الاجراءات الاستثنائية المعلنة منذ 25 يوليو، بلا خارطة طريق واضحة ولا نهاية معلومة، إلى انحراف منهجي عن الدستور وانفراد خطير بالسلطات والقرارات”، حسب البيان.
وقال النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني إنّ حزبه حليف لكل “القرارات التي فيها مصلحة تونس” ولا يصطف وراء رئيس الجمهورية قيس سعيد كشخص بل يصطف وراء ما يمثله من نظافة ونزاهة ومحاربة للفساد، وفق تعبيره.
وأضاف العجبوني، في تصريح لإذاعة شمس أف أم، أن موقف حزبه من قرارات سعيد ليس معاديا بل مبدئي لأنه أقسم على احترام الدستور والتشريعات والحقوق والحريات، لافتا النظر إلى أن التيار ضد الرئيس في بعض الإجراءات الاحترازية.
وشدد العجبوني على أن التيار يتفق مع قيس سعيد في “قيمه” ويختلف معه في “رؤيته للنظام السياسي”، معتبرا أن وصف كل الأحزاب والنواب بالفاسدين لا يستوي؛ لأن التقارير هي التي تثبت فساد بعض لا الأحزاب والنواب وليس جميعهم.
لا غطاء للفاسدين
من جانبه قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) سمير الشفي إن الاتحاد “لا يقدم أي غطاء للفاسدين وكل من تثبت ادانته يفقد اليا شرف الانتماء للاتحاد”.
وأضاف الشفي أن هذه المواقف تم التعبير عنها في أكثر من مناسبة ووقع تضمينها في القانون الأساسي والنظام الداخلي محذرا من المغالطات والتشويه، وفق تعبيره.
وكان بيان نقابي أصدرته نقابة إطارات شركة فسفاط قفصة مساندة لعدد من المسؤولين الموقوفين في قضية فساد بالشركة قد أثار انتقادات واسعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
ويبدو أن اتحاد العمال منقسّم على نفسه حيال بعض الملفات التيس طالت نقابيين، حيث سجلت مواقف لقيادات في الاتحاد ترفض الملفات المرفوعة للقضاء وتعتبر الاتحاد مستهدفا من اجراءات قيس سعيّد.
طبائع الاستبداد
وعلى قاعدة “ما بالطبع لا يتغيّر” حثّ وزير سابق في عهد بن علي ومدير حملته الانتخابية، قيس سعيد على عدم التراجع والتسريع بتنفيذ ما عزم عليه حتى لا يخسر النقاط وتتكون التحالفات ضدّه، وفق تعبيره. وقال إنّه لا يرى انسجاما فيما يحصل من تعيينات أو قرارات، حسب قوله.
ودوّن الصادق شعبان وزير العدل (1992-1997 م) ووزير التعليم العالي (1999- 2004 م) ثم المستشار الخاص لـ”بن علي”، مخاطبا قيس سعيد متحمّسا للقرارات التي أقدم عليها يوم 25 يوليو الماضي: “حذار فأنت تخسر النقاط.. إنك منذ 25 يوليو تخسر النقاط. ما قمت به عظيم. وشجاعتك أنقذت تونس. وعرفت متى تلتقف نداء الشعب. وهبّ إليك وساندك. وأنا معك. كنت وأبقى”.
وأضاف قائلا: “التدابير الاستثنائية هي لإعادة الدولة؛ فاعمل على إعادة الدولة. ليست الدولة بمؤسساتها الحالية التي لفظها الشعب ولم يعد لها أية شرعية. وليس من مصلحتهم هم أيضا العودة.. عودة البرلمان إن حصلت تكون كارثية”.
واستمر شعبان في تحريض قيس سعيد على أن ينفّذ مشروعه دون حوار أو الرجوع إلى أي طرف: “غيّر الدستور واستفت الشعب فيه. غيّر القانون الانتخابي واستفت الشعب فيه. حدد آجالا لهذا وانتخابات تشريعية جديدة. كوّن حكومة الآن، تهتم لك بالجانب الاقتصادي الذي هو الجانب الخطير واهتم أنت مباشرة بالجانب السياسي. ضع كل هذا في خارطة طريق وأعلن عنها للشعب. طمئن الناس في الداخل وطمئن شركاءك الدول المؤثرة والمؤسسات المالية”.
ومضى الصادق الشعبان في تحريضه: “ما يحصل ليس فيه المهنية السياسية الكاملة.. لا تفتح كل الجبهات أمامك.. ولا تترك المجال للتحالفات المضادة.. اضبط خارطة الطريق ولو تصحح فيما بعد وأعلن عنها.. لا أريدك أن تخسر النقاط”.
جدير بالذكر أنّ الصادق شعبان الذي كلّفه بن علي بإدارة حملته الانتخابية (1999م) أصدر عددا من المؤلفات التي تعتبر تنظيرا لسياسات بن علي. ومنها “دعوة حنبل أو تجديد عهد” و”النظام السياسي بتونس” و”بن علي والطريق إلى التعددية” و”نهاية الجغرافيا وعودة التاريخ، نحن والعولمة” و”من ديمقراطية المعتقدات إلى ديمقراطية البرامج”.
ويشار إلى أنّ شعبان انضمّ إلى حزب مشروع تونس بقيادة محسن مرزوق ثم استقال في يوليو 2019م.
