قالت الرئاسة التونسية: إن السعودية أكدت حرصها على مواصلة الوقوف إلى جانب تونس، التي تعاني أزمة سياسية واقتصادية وصحية، كما تعهدت المملكة بتوفير كل الدعم المطلوب للشعب التونسي في كافة المجالات.
جاء ذلك في بيان رسمي للرئاسة التونسية نشرته عبر “فيسبوك”، عقب لقاء جمع الرئيس التونسي قيس سعيد، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية للسعودية أحمد القطان.
وعقب لقاء سعيد، والقطان، عقد اجتماع موسع بين وزراء وكبار المسؤولين التونسيين وأعضاء الوفد السعودي؛ خُصّص لتدارس سبل التعاون بين البلدين في الفترة القادمة
ووفق الرئاسة التونسية، فقد أوضح سعيد خلال وجود الضيف السعودي أن القرارات الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو الماضي تهدف لحماية الدولة التونسية من الانهيار في ظل التأزم غير المسبوق للأوضاع ووضع حد لخيارات زادت الشعب بؤساً وفقراً واستباحت قوته وموارده.
وشدد الرئيس التونسي على أنه لا مجال للعودة إلى الوراء، معرباً عن شكره للدعم السعودي القوي لتونس في هذا الظرف السياسي والاقتصادي والصحي الصعب.
وقال سعيد: إن الشعب التونسي لن ينسى المواقف المشرفة والمد التضامني النبيل للمملكة العربية السعودية في هذه الظروف الدقيقة، مجدداً التأكيد على حرص تونس الراسخ على مزيد الارتقاء بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمعها بالمملكة.
من جانبه، أوضح القطان خلال الاجتماع مع سعيد، توجيهات القيادة السعودية للمساهمة في تلبية احتياجات القطاع الصحي في تونس للمساعدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا.
والجمعة، أعرب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التونسي، عن استعداد المملكة لتمكين تونس من كل ما تحتاجه من تلاقيح وتجهيزات طبية وغيرها من المعدات الضرورية لمواجهة جائحة “كوفيد-19” في أسرع الأوقات.
وتواجه تونس تدهوراً حاداً للأوضاع الوبائية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت الإصابات والوفيات الجديدة بالمرض في الأيام الأخيرة مستويات قياسية.
وتشهد تونس أزمة سياسية، منذ أن أصدر سعيد تدابير استثنائية، في 25 يوليو الماضي، في يوم شهدت فيها محافظات عديدة احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها، واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
ورفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرها البعض انقلاباً على الدستور، بينما أيدتها أخرى رأت فيها تصحيحاً للمسار.
