أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بدفع مكافأة مالية للعسكريين ولعناصر قوات الأمن بعد أسبوع على منح مساعدة للمتقاعدين، في خطوة تأتي قبل أقل من شهر على انتخابات تشريعية حساسة.
تنتمي هذه الفئات من الشعب عادة الى القاعدة الناخبة التقليدية للحزب الحاكم «روسيا الموحدة» الذي يواجه تدنيا في شعبيته على خلفية تراجع مستوى المعيشة منذ 2014 وارتفاع التضخم في الأشهر الماضية.
سيتلقى كل العسكريين وعناصر الأمن في سبتمبر مبلغ 15 ألف روبل (170 يورو) بحسب مراسيم نشرها الكرملين تأتي إثر إعلانات في هذا الصدد قام بها الرئيس الروسي في الأسابيع الماضية خلال مؤتمر «روسيا الموحدة».
وسبق أن أمر بمنح مساعدة بقيمة 10 آلاف روبل (110 يورو) للمتقاعدين.
رغم ان عدد المستفيدين لم يعلن، إلا ان روسيا تعد نحو 42 مليون متقاعد و1.7 مليون شرطي وعسكري وعنصر حرس وطني على الأقل.
وقال المسؤول في مجلس النواب المكلف الموازنة اندريه ماكاروف إن هذه المكافآت ستكلف أكثر من 500 مليار روبل أي 5.77 مليار يورو، كما نقلت عنه وكالة انترفاكس للأنباء.
بدأت الأسعار الاستهلاكية ترتفع في روسيا في مارس 2020 في أوج انتشار الوباء.
ثم تسارعت هذه الظاهرة مع الانتعاش الاقتصادي ما أثر بشكل إضافي على قدرة الروس الشرائية التي تتراجع منذ 2014 والعقوبات الغربية التي فرضت على البلاد إثر ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية.
بين الجمود الاقتصادي وفضائح الفساد المتكررة، بات حزب روسيا الموحدة ينال الآن، بحسب معهد الاستطلاع القريب من السلطات «فتسيوم»، يحظى بتأييد 27.3 في المئة من المواطنين.
ويتناقض هذا المستوى مع نسبة التأييد لبوتين البالغة 62.2 في المئة.
وتعرض منتقدو الكرملين الذين كانوا ليستفيدوا من هذا الاستياء، في موازاة ذلك لحملة من السلطة مع اقتراب الانتخابات.
فقد فككت السلطات حركة المعارض المسجون أليكسي نافالني الذي صنفت منظماته «متشددة» وحجبت مواقعه.
وأستبعد عدد من أعضائها عن الاقتراع أو أرغموا على المنفى.
كذلك، صنفت وسائل إعلام مستقلة عدة ومنظمة «غولوس» غير الحكومية المتخصصة في مراقبة الانتخابات، في الآونة الأخيرة «عملاء أجانب» وهو تصنيف مثار جدل يعقد عملها بشكل كبير.
