أدان أكبر أحزاب المعارضة المغربية، الثلاثاء، ما أسماه “استفحال ظاهرة المال البشع، وسعي طرف سياسي (لم يسمه) إلى إغراق الساحة الانتخابية بحجم رهيب من المال والإغراءات المختلفة”.
جاء ذلك في بيان لـ”حزب الأصالة والمعاصرة”، وصل الأناضول نسخة منه.
وتجرى الانتخابات التشريعية (البرلمانية) والبلدية المزمع عقدها لأول مرة في يوم واحد في 8 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأوضح البيان أن الظاهرة تهدف “إما لاستمالة مرشحي الأحزاب بشكل مباشر، أو لثنيهم عن المشاركة في العملية الانتخابية، في مس خطير بمبدأ تكافؤ الفرص والتنافس الشريف”.
ورفض الحزب ما وصفه بـ”أعمال البلطجة والعنف التي تم استخدامها في حق مرشحي الحزب ببعض المناطق”.
ودعا “السلطات المعنية، للتدخل لحماية المرشحين ولمتابعة كل المتورطين في زرع العنف داخل العملية الانتخابية ومحاولة المس بمشروع البلاد الديمقراطي”.
من جهته، دعا “حزب التجمع الوطني للأحرار” (شريك بالائتلاف الحكومي) في بيان، مناضليه إلى الاستمرار في العمل دون الالتفات إلى “بكائيات بعض الهيئات (لم يسمها) التي أخفقت في اقناع المواطنين للترشح بألوانها السياسية”.
ورفض الحزب، ما أسماه” التجاوزات القانونية التي أقدم عليها بعض رجال السلطة (لم يسمهم) والذين من المفروض أن يقفوا على نفس المسافة من كل الاحزاب السياسية والحياد الايجابي من مختلف المترشحين، وعدم المغامرة بسلامة مجريات ومخرجات العملية الانتخابية”.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات بخصوص ما ورد في بيان حزب التجمع الوطني للأحرار.
وتشتد المنافسة على تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية بين حزبي “العدالة والتنمية” و”التجمع الوطني للأحرار”، كما يبرز حزبا “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” (معارضان) في المشهد السياسي كقوة انتخابية.
ويبلغ عدد الناخبين في المغرب 17 مليونا و983 ألفا و490 (من أصل نحو 36 مليون نسمة)، وفق بيانات رسمية.
