لم تتوقف “نكبات” اللاجئين الفلسطينيين في العراق، منذ وصلوا إليها في العام 1948، وباتوا اليوم الحلقة الأضعف في اضطرابات المنطقة، وخصوصاً مع بروز مشاريع تصفية قضية اللاجئين، بالتوازي مع الحالة التي يمثلها العراق من صراعات متنوعة.
وتراجع عدد الفلسطينيين في العراق بعد الاحتلال الأمريكي في العام 2003، إلى 6 آلاف لاجئ، عقب سلسلة استهدافات مبرمجة، أدت إلى مقتل وجرح واعتقال عشرات منهم، تبعتها حملة قتل منظمة وطرد وتهجير للآلاف.
وتنحدر غالبية الفلسطينيين في العراق من مدينة حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى مئات العائلات الأخرى من نابلس وجنين والقدس، والذين حطوا رحالهم في بغداد والبصرة والموصل.
ويسكن العدد الأكبر من اللاجئين في العاصمة العراقية بغداد، حيث يقدر عددهم بألفي لاجئ، موزعين على عدة تجمعات؛ أبرزها: البلديات، الأمين، الطوبجي، الزعفرانية، الدورة، تل محمد، الحرية، بينما تأتي مدينة الموصل شمال العراق، كثاني أكبر تجمع بـ800 لاجئ، ويتوزع الباقون على أربيل والبصرة وبعض محافظات العراق الجنوبية والغربية.
نقطة تحول
ويقول الإعلامي الفلسطيني الذي يقطن في العراق حسن الخالد، لـ”قدس برس”: إن “العام 2017 شهد نقطة تحول في حياة اللاجئين الفلسطينيين في العراق، حيث أوقفت السلطات معاملتهم كعراقيين، بعد إلغاء القرار (202)، الذي زاد معاناتهم وأفقدهم الكثير من حقوقهم، كإيقاف الراتب التقاعدي عن عائلة المتوفى، وتوقف الرعاية الاجتماعية لكبار السن، وحرمان عوائل الشهداء من التعويضات والرواتب، كما جعل الرسوم الدراسية بالدولار”.
ويشير إلى أن “الفلسطينيين في العراق لا يتلقون أيّ دعم من الخارج، ولذلك يفكر كلّ فلسطينيي العراق في الهجرة”.
وتربي الفلسطينية “أم رمزي” أيتامها الثلاثة الذين حُرموا من راتب والدهم الذي خدم في العراق أكثر من 30 عامًا، لمجرد أنه توفي، تقول لـ”قدس برس”: “نحن لا نجد لقمة العيش، ما اضطر نجلي (رمزي) الطالب في الثانوية العامة، لترك مقاعد الدراسة والعمل لسد احتياجات العائلة”.
وتضيف اللاجئة الفلسطينية أنه خلال العام 2021، وما قبله، لم يصدر أي قانون ينظم حياة اللاجئ الفلسطيني في العراق، لافتة إلى أن “ما زاد الحياة تعقيدا؛ أن مفوضية الأمم المتحدة ألغت بند بدل الإيجار، الذي كان يشمل أكثر من 250 عائلة فلسطينية تسكن على حساب المفوضية، وبعد الضجة التي أحدثها القرار؛ أبقت على 50 عائلة فقط”.
بارقة أمل
ووجد فلسطينيو العراق بارقة أمل في “قانون المعاملة بالمثل” الذي ما زال حبيساً في أدراج مجلس النواب العراقي، وفق رئيس تنسيقيات العراق في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، أحمد زيدان.
وقال زيدان لـ”قدس برس”: إن اللاجئين الفلسطينيين في العراق يأملون في أن تتم عملية التصويت بنعم على تعديل قانون الأجانب رقم (76)، بما يخص معاملة اللاجئ الفلسطيني، أسوة بأخيه المواطن العراقي في الحقوق والواجبات”.
ويصف زيدان هذه الخطوة إن تمت بـ”المهمة، لطي صفحة أليمة من الألم والمعاناة، واستعادة الأمل بحياة كريمة في كنف أشقائهم العراقيين”.
ومن المتوقع أن يمنح القانون، الذي تم إقراره بالقراءتين الأولى والثانية، اللاجئ الفلسطيني، الذي مضى على تواجده 10 سنوات في العراق، “معاملة العراقي في الحقوق والواجبات”.
دور السلطة الفلسطينية
ينتقد رئيس رابطة فلسطينيي العراق ثامر مشينش دور السلطة الفلسطينية إزاء اللاجئين، ويقول: إنه “على رغم من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في العراق، التي قاربت الـ20 عاماً؛ فإن تعامل السلطة لم يرقَ إلى المستوى المطلوب من الرعاية والمتابعة الحثيثة، والضغط على الحكومات العراقية المتتابعة والجهات الفاعلة لرفع الظلم الواقع على اللاجئين واستعادة حقوقهم”.
ويضيف لـ”قدس برس” أن “الزيارات المتكررة لمسؤولي السلطة للعراق، وفي مقدمتهم الرئيس محمود عباس، لم تناقش حل مشكلات اللاجئين وإنهاء معاناتهم، إلا على هامش أمور أخرى، تخص السلطة اقتصادياً أو رياضياً أو سياسياً، فيما لم يبادر أحد من المسؤولين إلى زيارة تجمعات اللاجئين الفلسطينيين، والسؤال عن أحوالهم”.
ويأمل مشينش أن “تعيد السلطة حساباتها، وتأخذ دورها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين، ليس في العراق فقط، وإنما في مختلف أماكن تواجدهم”.
أهم مطالب فلسطينيي العراق
ويطالب اللاجئون الفلسطينيون في العراق، وفق الإعلامي حسن الخالد، بـ”إصدار قانون خاص بهم، يكفل لهم حياة كريمة، ويمنحهم حقوق وواجبات المواطن العراقي لحين عودتهم إلى وطنهم فلسطين، ويشتمل على آلية تنفيذ واضحة لا تقبل اللبس والتأويل، حتى لا يُتركوا رهنا لمزاجية الموظفين”.
كما “يطالبون بالإفراج عن اللاجئين المعتقلين في السجون العراقية، ومعرفة مصير أبنائهم المغيبين قسراً، وأن تكون هناك إعادة للتحقيق معهم، ومحاكمتهم بشكل عادل”.
ونتيجة لاضطهاد الجيش الأمريكي والمليشيات؛ اضطر فلسطينيو العراق إلى الهرب من الوضع المأساوي الذي يعيشونه، ولجأ جزء منهم إلى مخيمات أقيمت عند الحدود على أمل العودة، فيما تمّ ترحيل الجزء الأكبر إلى خارج العراق.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد فلسطينيي العراق لا يتجاوز 6 آلاف في عام 2021، بعد أن قارب 44 ألفاً قبل الاحتلال الأمريكي.
وتوزع اللاجئون الفلسطينيون الذين خرجوا من العراق، على ما يزيد على 30 دولة أوروبية وآسيوية، بالإضافة إلى الأمريكيتين وأستراليا.
