أكدت مصادر فلسطينية لـ”المجتمع” أن فصائل المقاومة في غزة قررت رفض المنحة القطرية بالشروط الصهيونية، التي تقدر بـ100 دولار لكل مستحق في غزة؛ ما أدى لعودة المسؤول القطري السفير العمادي لـ”تل أبيب” لبحث الأمر، ونقل شروط “حماس”، وفي حالة الرفض الصهيوني سيتم تصعيد المقاومة بشكل كبير.
وقالت المصادر: إن العمادي سيعود إلى غزة بعد اجتماعاته المطولة مع الجانب “الإسرائيلي”، وإذا عاد برفض “إسرائيلي” بتسليم المنحة “عداً ونقداً” دون استثناء أحد فستكون الأوضاع على المَحك وقد تندلع حرب خامسة بين غزة والاحتلال.
وشرحت المصادر السبب الرئيس الذي دعا الفصائل لرفض دخول المنحة القطرية إلى غزة، وهو إشراف جهاز “الشاباك” (الأمن الداخلي) الصهيوني على أسماء المستفيدين الفلسطينيين وحذفه قرابة نصفهم.
وقالت المصادر: إن 100 ألف أسرة متعففة في غزة تستفيد من مبلغ زهيد هو 100 دولار شهرياً من المنحة القطرية، وهذا الأمر تدخلت فيه سلطة محمود عباس و”إسرائيل” فقاموا بشطب 30 ألف أسرة فقيرة واستبدلوا بهم أقارب منتسبي سلطة رام الله.
وقالت المصادر: إن جهاز “الشاباك” تسلم كشوفات المستفيدين من المنحة القطرية، ودقق فيها، وحذف أيضاً ما يصل إلى ألفي اسم من المستفيدين بدعوى أنهم من مؤيدي “حماس”، وهو ما أغضب الفصائل، واعتبرته إذلالاً للفلسطينيين ومساساً بالحالة الوطنية الفلسطينية، وقررت التصعيد في المواجهة مع العدو خاصة أن المنحة لم تدخل غزة منذ 4 أشهر عقب الحرب الرابعة مع الاحتلال “سيف القدس”.
وبحسب مصدر في حركة “حماس”، فإن الرفض يأتي بسبب التلاعب بأسماء المستفيدين من المنحة القطرية في قطاع غزة، وأن التسهيلات التي يتحدث عنها الاحتلال “الإسرائيلي” هي عبارة عن ذر للرماد في العيون، وأنها أبلغت السفير القطري العمادي بأسباب الرفض، مؤكدة أنها تُريد رفع الحصار بالكامل.
“الشاباك” تسلَّم كشوفات المستفيدين من المنحة القطرية ودقق فيها وحذف أيضاً ما يصل إلى ألفي اسم
شروط مذلة
وقد أكدت الصحف العبرية أن الاحتلال يفرض شروطاً مذلة لتحويل الأموال بطريقة جديدة إلى قطاع غزة، حددها في عدة إجراءات تتضمن: تقليص المنحة من 300 مليون إلى 200 مليون دولار.
وبدل تسليم الأموال مباشرة في غزة تم وضع آلية للصرف عبر بطاقة خاصة يمنحها بنك الغذاء الدولي، بالإضافة إلى فحص الاحتلال كشوفات أسماء من يتسلمون المنحة وإزالة أي اسم مشكوك فيه من قبل جهاز “الشاباك”.
ومن الشروط الأخرى منع أي رواتب لموظفي الحكومة في غزة بدعوى أنها حكومة “حماس”، وأن تكون المنحة لمدة 4 أشهر فقط، وهو ما يعني ربط الاحتلال المنحة بسلوك “حماس” والفصائل الفلسطينية للضغط عليهم.
وأعلنت قطر والأمم المتحدة الشهر الماضي توقيعهما اتفاقية لإعادة بعض الدعم القطري لقطاع غزة، بحيث تقتصر على 200 مليون دولار فقط لا تشمل 100 مليون أخرى مخصصة لموظفي غزة ترفضها “تل أبيب”.
وبموجب هذا الترتيب المعقد، كانت قطر ستودع الأموال كل شهر في حساب مصرفي للأمم المتحدة في نيويورك، وسيتم تحويلها منه إلى بنك فلسطيني في رام الله ومن هناك إلى فرع في قطاع غزة.
وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”: إن شروط المنحة التي رفضتها “حماس” وفصائل المقاومة في غزة تتضمن قيام بنك في الضفة بتسلم الأموال، ثم نقلها لفرعه بغزة لإصدار رواتب بقيمة 100 دولار للمستفيدين في شكل بطاقات خصم قابلة لإعادة الشحن، تشرف “تل أبيب” على من يتسلم هذه البطاقات.
حرب خامسة
بسبب هذه الشروط الصهيونية واستمرار عدم رفع الحصار بالكامل ورفعه نسبياً بالقطارة، قررت المقاومة التصعيد وبدء إطلاق البالونات الحارقة واستمرار فعاليات الإرباك الليلي والاستعداد لحرب خامسة قد تندلع في أي لحظة لو استمر الاحتلال في قصف غزة وعدم رفع الحصار بالكامل.
موقع عبري: هذا الأمر لا يُبشر بخير لأن قائد “حماس” بغزة يحيى السنوار سيشعل المنطقة بأكملها
واعتبرت قيادة “حماس” التسهيلات “الإسرائيلية” الأخيرة مجرد ألاعيب، وأنها ليست إلا ذرًا للرماد في العيون، وأكدت أنه لا رجعة عن مطالب المقاومة برفع الحصار كاملًا.
وتحدثت وسائل الإعلام العبرية عن نشوب أزمة جديدة بشأن المنحة القطرية وحول آلية التوزيع والطريقة التي تم الاتفاق عليها والشروط التي تضمنت هذه الاتفاقية، التي أدت إلى حالة من الغضب ورفض طريقة إدخالها إلى قطاع غزة.
واعتبر موقع “واللا” العبري ذلك “قنبلة مؤقتة” يمكن أن تنفجر بعد رفض “حماس” دخول المنحة القطرية بالطريقة التي يريدها الجانب “الإسرائيلي” رغم تدخلات خارجية وضغوط مصرية وقطرية، مؤكداً أن هذا الأمر لا يُبشر بخير للمنطقة بأكملها؛ لأن قائد “حماس” في غزة يحيى السنوار سوف يشعل المنطقة بأكملها.
وقال الصحفي الصهيوني غال بيرجر: إن مصر وقطر تضغطان على حركة “حماس” وعلى الفصائل الفلسطيني لإصدار أوامر رسمية لوحدات الإرباك الليلي التي تتواجد يومياً على حدود غزة لإيقاف هذه الاحتجاجات التي تطالب برفع الحصار، الذي اعتبرته “إسرائيل” يعرض التسهيلات المقدمة إلى غزة في خطر.
وهددت حركة “حماس” “تل أبيب” بمواصلة الاضطرابات على السياج الحدودي الجنوبي بين قطاع غزة والاحتلال، وقالت: النشاطات من أجل رفع الحصار مستمرة، وشعبنا لن يقبل بتسهيلاتٍ تدريجية.
وأوضح الناطق باسم “حماس” عبداللطيف القانوع أنه طالما لم يرفع الحصار عن غزة، فإن المظاهرات ستستمر، مؤكداً أن شعبنا مصمم على قبول كل مطالبه وكسر الحصار، ولن نقبل بعد الآن بالتسهيلات التدريجية، سنستخدم كل الأدوات والوسائل المتاحة للضغط على “إسرائيل” لكي ترفع حصارها عن الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
وانطلاقًا من هذه الكلمات، أفادت “وكالة الأنباء الفلسطينية” أن غزة تستعد لزيادة تضخيم رمي البالونات الحارقة للبلدات المجاورة خلال الأيام المقبلة، احتجاجًا على استمرار الحصار.
