قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان: إن الاتفاق الدولي لتحديث نظام الضرائب الدولية سيحقق المزيد من اليقين ويحسن العدالة ويضمن دفع الشركات العالمية نصيبها العادل في الدول التي تعمل بها.
وكان وزراء مالية مجموعة السبع الكبرى قد اتفقوا، في يونيو الماضي، على اتفاق إطاري لتحديث نظام الضرائب الدولية، يشمل حداً أدنى من ضرائب الشركات في العالم لا يقل عن 15%.
ولم يتم إكمال تفاصيل الاتفاق، ولكن من المتوقع أن تكون جاهزة قبل قمة قادة مجموعة العشرين في نهاية أكتوبر المقبل.
وأوضح كورمان أن المنظمة تستهدف أن يتم البدء في التنفيذ العملي للنظام الجديد في عام 2023.
وأضاف كورمان، في خطاب مسجل أمام مؤتمر سيعقد في العاصمة الأسترالية كانبيرا، أن القواعد الحالية البالية سمحت لعدد كبير للغاية من الشركات متعددة الجنسيات بأن تجني دخلاً كبيراً في أسواق حول العالم بدون دفع أي ضرائب شركات أو بدفع ضرائب قليلة جداً، وعلى العكس ظل منافسوهم المحليون يدفعون (الضرائب)، يجب علاج أوجه الظلم هذه والتشوهات.
