سقط حزب “العدالة والتنمية” سقوطا مدويا في الانتخابات المغربية، أمس 8 سبتمبر، ولم يحصل إلا على 12 مقعدا نيابيا في مجلس النواب، وبالتالي لن يكون بمقدوره حتى تكوين فريق برلماني؛ حيث يتوجب التوفر على 20 مقعدا على الأقل، في حين كان يتوفر على 125 مقعدا في الولاية المنصرمة.
وصاحب هذا السقوط في الانتخابات التشريعية فقدان الأغلبية في كل المدن الكبرى والمتوسطة التي كان يدبر تسييرها في المرحلة المنصرمة، وهو ما شكل ضربتين قويتين للحزب ذي المرجعية الإسلامية، والذي كان يراهن على قواعده “الثابتة”.
ويبدو من خلال النتائج أنه لا ثابت في عالم السياسية، ومن أخطأ في تدبير المرحلة ومعاكسة إرادة ناخبيه، وجب أن يتحمل المسؤولية إلى آخر المطاف، بحسب مراقبين.
وحسب المراقبين فقد خسر “العدالة والتنمية” الانتخابات، بعد أن تصدر المشهد السياسي لولايتين في 2011 و2016 بسبب الانقسام الداخلي الذي تلا إعفاء الأمين العام السابق عبد الإله بن كيران وعدم تمكينه من تشكيل الحكومة للمرة الثانية تواليا، إضافة إلى سوء تدبير جائحة كورونا، واتخاذ إجراءات اقتصادية نالت من القدرة الشرائية للمواطنين خاصة الطبقة المتوسطة.
وعلى المستوى السياسي، شكل “خنوع” الحزب لعدد من القرارات في عدد من القضايا التي كانت تشكل رصيدهم النضالي، مثل الفرنسة والتطبيع وقانون الكيف، أهم انتقادات الناخبين الذين توجهوا للتصويت عقابيا.
وخرج حزب العدالة والتنمية، إضافة إلى أحزاب أخرى صغيرة، يتحدث فيها عن خروقات وانتهاكات شابت عملية الاقتراع، من أبرزها استخدام المال، وتوجيه الناخبين، وعدم التأكد من هوية الناخبين.
وأكدت وزارة الداخلية أن عملية الاقتراع جرت على العموم في ظروف عادية باستثناء بعض الحالات المعزولة في عدد محدود من مكاتب التصويت.
وشارك في هذه الانتخابات نحو 8 ملايين من الناخبين المسجلين (في حين يصل عدد الراشدين الذي لهم الحق في التصويت نحو 25 مليون نسمة، مسجلين وغير مسجلين)، بزيادة أكثر من مليونين من المسجلين مقارنة مع الانتخابات السابقة.
وتوجه الناخبون، ولأول مرة في تاريخ المملكة، في اليوم ذاته، إلى مكاتب الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان (395 مقعدا)، وفي المجلس البلدية والجهوية (أكثر من 31 ألفا)، مما ساهم في رفع نسبة المشاركة.
وينتظر أن يعين الملك المغربي محمد السادس الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش رئيسا جديدا للحكومة، لقيادة الائتلاف الحكومي لمدة خمس سنوات بعد نيل الثقة من البرلمان.
