أكد المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم سلامة الوضع القانوني للتطبيق، مبيناً أنه فكرة وجهود وإدارة جهات رسمية وكوادر كويتية.
وقال كاظم، في تصريح صحفي، حول ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توجيه إنذار رسمي بوقف تطبيق “سهل” ومنع الحكومة الكويتية من طرحه للمواطنين والمقيمين: إن اللجوء للقضاء حق للجميع، وللقضاء الكويتي العادل حق الفصل فيه.
وأضاف أنه ليس هناك لبس قانوني بشأن خواص “سهل” الفنية والتقنية والبرمجية والخدمية والأمنية كتطبيق للهواتف الذكية يجمع الخدمات الحكومية الإلكترونية ويخضع لمصادقات إلكترونية إلزامية مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وأشار إلى أن الفرق العاملة على التطبيق منذ الفكرة وحتى الإعداد وإلى التنفيذ ووصولاً للإطلاق هي جهود جهات حكومية رسمية قدمت خدماتها الإلكترونية للمواطنين، مبيناً أن هناك كوادر وطنية كويتية شبابية تقوم بإدارة التطبيق.
