تواصل الفعاليات الفلسطينية الداعية لإسقاط اتفاق الإطار بين واشنطن و”الأونروا”

تواصلت الفعاليات الشعبية الفلسطينية الداعية لرفض وإسقاط اتفاق الإطار بين “الأونروا” والولايات المتحدة، الذي ينص على المس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين بكافة أنواعها، مقابل استمرار التمويل من قبل واشنطن لـ”الأونروا”، وقد رفع اللاجئون الفلسطينيون خلال تلك الفعاليات شعارات ويافطات وهاشتاجات تؤكد رفض اللاجئين للتمويل المشروط لـ”الأونروا”، ورفض الاتفاق الذي يتعارض مع قرار تأسيس المنظمة الأممية، التي تعمل على تقديم مساعدات إنسانية لـ6 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس في سورية ولبنان والأردن والضفة وقطاع غزة، حيث تتولى “الأونروا” التي تعاني شحاً في مصادر التمويل بسبب ضعف الدعم الخارجي من أزمة مالية خانقة دفعتها لتقليص العديد من خدماتها.

“حماس”: هذا اتفاق مشبوه ولن يكتب له النجاح بمقاومة وصمود الشعب الفلسطيني

نصوص اتفاق الإطار المجحفة

الفلسطينيون بكل أطيافهم السياسية أكدوا، في تصريحات منفصلة لــ”المجتمع”، أن اتفاق الإطار تدخل أمريكي سافر في عمل “الأونروا”، حيث يتضمن تقديم “الأونروا” مقابل استمرار الدعم لها تقارير مالية وأمنية كل ربع سنة، ومعرفة كل تفاصيل عملها في كافة مناطق عملياتها، وكافة مصادر التمويل والصرف، وضمان حيادية اللاجئين والعاملين في “الأونروا” عن أي أنشطة عسكرية وأمنية وحتى سياسية، وهذا يعني كما يقول اللاجئون محاولة أمريكية خطيرة لسلخ اللاجئين عن تاريخهم وجغرافيتهم ووطنهم، وهويتهم الوطنية، لأن كل من يمارس أنشطة من هذا النوع سيتعرض للمحاسبة والعقاب ووفق اتفاق الإطار.

من جانبه، قال منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين محمود خلف لـ”المجتمع”: إن اتفاق الإطار خطير، وهو يهدف لضمان حيادية مجتمع اللاجئين عما يتعلق بوطنهم، والاستمرار في النضال من أجل استرداد حقوقهم، ويمنع التدريبات العسكرية أو المشاركة فيها، وهذا يعد ابتزازاً سياسياً خطيراً، وشروطاً أمريكية مجحفة من أجل استمرار التمويل لـ”الأونروا”، على الرغم أن الوكالة الدولية تقدم المساعدات بشكل حر بدون ربطها بأي شروط سياسية. 

وأكد خلف أن اتفاق الإطار الجديد في عهد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يختلف عما كانت تطرحه إدارة ترمب بخصوص تعريف ومعاملة للاجئين الفلسطينيين، حيث إن إدارة ترمب لا تعترف إلا بنحو 40 ألف لاجئ فلسطيني، أي الذين ولدوا قبل نكبة عام 1948، في حين أن هناك 6 ملايين لاجئ مسجلين في سجلات، كما ينص اتفاق الإطار على شطب كل اللاجئين الذين يعيشون خارج مخيمات اللجوء.

خلف: هذا الاتفاق تصفية لكل حقوق اللاجئين وابتزاز سياسي أمريكي خطير

وطالب خلف كافة القوى والفصائل الفلسطينية للاستمرار في الفعاليات الشعبية والجماهيرية المنددة باتفاق الإطار وبرضوخ “الأونروا” لعملية الابتزاز الأمريكي.

استمرار الفعاليات الرافضة

بدورها، رفضت حركة “حماس” وكافة الفصائل الفلسطينية اتفاق الإطار داعية لاستمرار الفعاليات الشعبية الرافضة له.

وقال مسؤول ملف اللاجئين في حركة “حماس” محمد المدهون في مهرجان حاشد نظم في مخيم الشاطئ للاجئين غرب غزة رافض لاتفاق الإطار: إن اتفاق الإطار بين “الأونروا” وواشنطن مجحف بحق الشعب الفلسطيني وظالم لحقوق الإنسان والديمقراطية، لافتاً إلى أن الاتفاق يهدف للمساس بكافة حقوق اللاجئين، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني سيسقط هذا الاتفاق كما أسقط الاتفاقات المشبوهة من قبل.

بدورها، قالت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، في بيان تلقت “المجتمع” نسخة منه: إنها ترفض ما جاء في رسالة المفوض العام لـ”الأونروا” وتعتبرها خضوعاً للضغوط الأمريكية الصهيونية، وأكدت الرفض المطلق لما جاء في الرسالة من جمل تبريرية، وتهديدات مبطنة، ومغالطات، ما يؤشر إلى إصرار إدارة “الأونروا” على المضي قدماً في تنفيذ شروط اتفاق الإطار مع الإدارة الأمريكية، بما يُحولّها إلى وكيل أمني ينُفذ الإملاءات الأمريكية الصهيونية.

لجان اللاجئين: اتفاق الإطار لا يعترف إلا باللاجئين في المخيمات ويمنع كل أشكال الكفاح ضد الاحتلال 

وذكّر البيان المفوض العام لـ”الأونروا” أن المبادئ الأساسية التي من خلالها تم تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) خلفيتها سياسية قبل أن تكون إنسانية، وبالتالي استخدام مفوض “الأونروا” موضوع الحيادية بشكلٍ مجتزئ هدفه التغطية على ما تشهده إدارة “الأونروا” من انحرافات في عملها وأهدافها، وتحمل جملة من المغالطات النظامية والقانونية التي هدفها تحويل القوانين الناظمة للأمم المتحدة و”الأونروا” إلى سيف مصلت على رقاب اللاجئين والموظفين، واستغلاله دائماً في غير موقعه وتوقيته لتشريع الإجراءات الظالمة المتُخذة بحق اللاجئين والموظفين، ومحاولة مصادرة حقوقهم في التعبير عن الرأي، وخصوصاً في المسائل الوطنية العامة التي بدونها أصلاً لا يوجد كيانية لـ”الأونروا”.

وأكدت اللجنة، في بيانها، أن الولاية التي أعطتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لـ”الأونروا” وفقاً للقرار الأممي (194)، ما يلزمها ليس فقط بتقديم الخدمات للاجئ الفلسطيني بل ضمان عملية الحفاظ على تعريف اللاجئين الفلسطينيين بالمعني السياسي وخصوصية قضيتهم والدفاع عن حقوقهم المكتسبة، التي لا يمكن أن يتم استعادتها إلا باستخدام كافة أشكال المقاومة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة نفسها.