دعا تجمع المهنيين السودانيين الجهة التي ساعدت في قيادة انتفاضة 2018 و2019 التي أدت إلى عزل الرئيس السابق، عمر البشير، اليوم الأحد، إلى إنهاء الشراكة مع الجيش.
وأكد، في بيان، أن حماية الانتقال الديمقراطي تستلزم عدم العودة للشراكة مع المجلس العسكري، مشيراً، في الوقت ذاته، إلى أن الدولة المدنية لا تعادي قوات الشعب المسلحة بل تعلي شأنها كحامية للوطن ودستوره، وتبني جيشاً وطنياً موحداً ذا شأن.
يأتي في وقت وصل فيه التوتر بين العسكريين والساسة المدنيين في السودان إلى ذروته اليوم، في أعقاب محاولة الانقلاب الأسبوع الماضي بعد أن دعا مسؤولون كبار الناس إلى الاستعداد لاحتجاجات في أعقاب سحب حراسات أمنية رسمية.
ودفع تدهور العلاقات بين الجانبين الانتقال الهش للحكم المدني الديمقراطي إلى أخطر وضع له منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير قبل عامين.
وتبادل الشركاء العسكريون والمدنيون في الفترة الانتقالية انتقادات لاذعة في أعقاب محاولة الانقلاب التي قام بها جنود موالون للبشير يوم الثلاثاء.
واتهم القادة العسكريون الساسة بانتقاد القوات المسلحة والفشل في الحكم بشكل صحيح، في حين اتهم مسؤولون مدنيون الجيش بالتحريض من أجل الاستيلاء على السلطة.
وقال أعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، الأحد: إنهم أُبلغوا في الصباح بأن الجيش سحب حمايته من مقر اللجنة و22 من أصولها، وأضافوا أنه تم استبدال أفراد شرطة بالجنود.
وتعرضت اللجنة، التي تهدف إلى تفكيك أجهزة الحكومة المخلوعة السياسية والمالية، لانتقادات من قبل قادة الجيش المشاركين في المرحلة الانتقالية والذين خدموا في عهد البشير.
وقال محمد الفكي سليمان، رئيس اللجنة وعضو مجلس السيادة العسكري والمدني المشترك، أعلى سلطة في السودان: إنه تم سحب الحراسة الأمنية الرسمية الخاصة به.
وفي حديثه إلى حشد كبير ردد شعارات مؤيدة للثورة ومعادية للحكم العسكري في مقر اللجنة، طلب سليمان من الناس الاستعداد للعودة إلى الاحتجاجات في الشوارع إذا لزم الأمر.
وفي وقت سابق أمس الأحد، قال رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في خطاب: إن الجيش لن ينقلب على المرحلة الانتقالية، لكنه ما زال ينتقد الساسة المدنيين.
وقال البرهان: “القوات المسلحة لديها التزام قاطع بألا تنقلب على ثورة ديسمبر”.
وقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الأحد: “الصراع الذي يدور حالياً هو ليس صراعاً بين عسكريين ومدنيين، بل هو صراع بين المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي من المدنيين والعسكريين، والساعين إلى قطع الطريق أمامه من الطرفين”.