مددت المحكمة الابتدائية “الإسرائيلية” في الناصرة، اليوم الأربعاء، اعتقال الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع حتى يوم الأحد المقبل، إذ أعلنت النيابة أنها ستقدم في ذلك اليوم لائحة الاتهام ضدهم ومعهم 5 أسرى آخرين.
وقال مراسل الجزيرة إلياس كرام إن النيابة تسعى لتقديم لائحة اتهام قاسية لا تقتصر على تهمة الهروب من السجن فقط بل تتضمن الانتماء إلى “تنظيم محظور” والتخطيط لتنفيذ “عملية إرهابية” خلال فترة الهروب.
ونقل المراسل -الذي تابع جلسة اليوم التي عقدت عبر الفيديو في دار القضاء بالناصرة- عن فريق الدفاع قولهم إن النيابة تحاول الانتقام من الأسرى بتلفيق تهم لا أساس لها تتعلق بالإرهاب وما شابه، دون أن تقدم أي دليل.
وأشار إلى أن فريق الدفاع كان يسعى في الوقت الراهن للتخفيف عن الأسرى عبر تقليص أيام التمديد التي طلبتها النيابة، إذ إنهم محتجزون حاليا في مركز تحقيق الجلمة قرب حيفا، الذي يتبع للمخابرات ويعرف بأنه من أسوأ المعتقلات “الإسرائيلية”، ويفترض أن ينقل الأسرى عند صدور لائحة الاتهام إلى سجن آخر في الجنوب.
وقد تمكن الأسرى الستة محمود العارضة ويعقوب قادري وزكريا الزبيدي ومحمد العارضة وأيهم كممجي ومناضل نفيعات من الهروب من سجن جلبوع شديد الحراسة في السادس من سبتمبر الجاري عبر نفق حفروه من زنزانتهم فيما بات يعرف بعملية “نفق الحرية” التي سببت حرجا للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
وحشدت تل أبيب فرقا أمنية وإمكانات هائلة لمطاردة الستة وأعادت اعتقالهم في مواقع مختلفة خلال أسبوعين.
تهمة التستر
وطلبت النيابة “الإسرائيلية” إضافة أسماء 5 أسرى آخرين في سجن جلبوع إلى لائحة الاتهام في القضية بدعوى أنهم تستروا على خطة هروب الأسرى وكانوا على علم به لمدة طويلة.
وحسب بيان نشرته هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، فالأسرى الخمسة هم محمود أبو شرين وقصي مرعي وعلي أبو بكر ومحمد أبو بكر وإياد جرادات.
وأشارت الهيئة إلى أن فريقا من المحامين لديها يتولى الدفاع عن الأسرى ويتألف من 7 محامين.
