حذر النائب أسامة الشاهين وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان من إبرام الهيئة العامة للصناعة لعقد تخصيص 16 ألف متر مربع بالمنطقة الحرة لإحدى الشركات التي لا تملك قرارا ولا عقد تخصيص سابق.
وأوضح الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن تلك الشركة لا تمتلك قرارا من وزارة التجارة ولا عقدا مبرما سابقا مع الهيئة العامة للصناعة، ولا تقوم بسداد الإيجارات شهريا للهيئة مثل باقي قسائم المنطقة الحرة.
وأشار إلى وجود قرار من مجلس الوزراء – معتمد من المجلس البلدي- يقضي بنقل الإشراف على قسائم المنطقة الحرة القائمة من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة للصناعة، وتغيير تخصصها من (صناعي) إلى (خدمي).
وشدد على ضرورة إلا يتخذ هذا القرار مبررا أو غطاء للاستيلاء على أملاك الدولة من دون وجه حق أو مزايدة تحفظ حق المال العام.
وأضاف الشاهين أن قيمة 16 ألف متر في المنطقة الحرة المتميزة وذات الموقع الاستثنائي تفوق 8 ملايين دينار في أي مزايدة بما يحفظ حق الدولة وخزينتها العامة التي هي في النهاية تعود على الوطن والمواطن.
وبين إمكان الاستفادة منها بتقسيمها إلى أكثر من 30 مشروعا صغيرا معتمدا ومستحقا ينتظر تخصيص قسيمة له بدلا من إعادة تدويرها بين كبار التجار المستفيدين فعليا من أراضي الدولة.
