اعتبر الائتلاف السوري المعارض أن عدم تحمل الولايات المتحدة للمسؤولية التي تفرضها عليها مكانتها الدولية بشأن الملف السوري “يجعل مواقفها تبدو أقل وضوحاً مما يجب”.
جاء ذلك في تصريحات لنائب رئيس الائتلاف عبدالأحد أسطيفو، لـ”الأناضول”، تطرق خلالها إلى المواقف الأمريكية الأخيرة في سورية، وعدم وضوحها.
وأوضح المتحدث أن المقاربة الأمريكية الحالية لا تترك أمام الإدارة (جو بايدن) خيارات معقولة، مردفاً: لا تزال الإدارة الأمريكية بحاجة لإعطاء الملف السوري الأهمية التي يستحقها.
وأضاف: لا يمكن أن يحل هذا الملف من دون موقف أمريكي ودولي جاد يعمل على بناء تصعيد سياسي وحقوقي واقتصادي ضد النظام، ويتحرك نحو إجباره على إتمام الانتقال السياسي.
وأفاد بأن التغيير في سورية بات اليوم مطلباً شعبياً شاملاً، الكل ينتظر التغيير وإنهاء الواقع المأساوي الراهن، الثوار وغير الثوار، النازحون والمهجرون والعالقون تحت إجرام النظام، التغيير اليوم هو في صالح جميع السوريين، لا بد من إنهاء هذا الوضع بطريقة تنسجم مع القرارات الدولية.
وحول التناقضات التي تعتري السياسة الأمريكية بين تصريحات مؤيدة للحل السياسي وما بين التغاضي عن مساعي التطبيع مع النظام السوري، أفاد: لقد أصدرت أمريكا قانون قيصر لمعاقبة مجرمي النظام وأجهزته الأمنية وكل من يدعمهم، وهي مستمرة في فرض هذه العقوبات.
وأردف: الولايات المتحدة تدعم الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية، لا يمكن أن تكون أمريكا جزءاً من أي محاولة تسعى إلى إفشال هذا القانون وإسقاط تلك المواقف، هو ليس تناقض.
وشرح ذلك بالقول: الإدارة الأمريكية واضحة سياسياً في رفضها لأي تطبيع مع النظام، أمريكا تقف ضد النظام وضد جرائمه وهي إلى جانب القرارات الدولية في هذا الشأن، لكن عدم مبادرتها إلى تحمل المسؤولية التي تفرضها عليها مكانتها الدولية، يجعل مواقفها تبدو أقل وضوحاً مما يجب.
وعن مواقف المعارضة وأملها من الدور الأمريكي، قال: نشدد في كل مناسبة نلتقي فيها مع ممثلي واشنطن، وبقية المبعوثين الدوليين الخاصين بالشأن السوري، على خطورة ترك الملف بالشكل الحالي، وما يمكن أن يترتب على ذلك في سورية والمنطقة.
وأكمل: نؤكد أن الإطار القانوني المستند إلى القرارات الدولية متوفر للتدخل في سورية وفق البند السابع، نتائج التحقيقات الدولية أكدت مسؤولية النظام عن استخدام الأسلحة الكيميائية، في خرق للقرار (2118).
وتابع: هذا يفتح الباب أمام تحرك دولي يمكن توظيفه لفرض الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي (2254)، ووفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (262/67)، الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي تشمل سلطات الحكومة والرئاسة.
وختم قائلاً: لا يشك أحد في أن الإدارة الأمريكية قادرة اليوم على جمع الدول الفاعلة في المجتمع الدولي خلفها، ووضع حد للجريمة المستمرة في سورية، وضمان تنفيذ القرارات الدولية، والشعب السوري الحر يمكن أن يكون شريكاً حقيقياً لصالح الديمقراطية، لصالح الحريات العامة، لصالح استقرار المنطقة.
