وجه النائب فايز الجمهور سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس.
ونص السؤال على ما يلي:
تعاقدت الهيئة العامة للمعلومات المدنية مع إحدى الشركات منذ عشرة أشهر وذلك لتقديم خدمة توصيل البطاقات المدنية للمواطنين والمقيمين في المنازل مقابل رسوم توصيل قيمتها ديناران كويتيان لكل بطاقة، ويضاف إليها مبلغ ربع دينار كويتي لكل بطاقة على العنوان نفسه، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية لجميع العقود المبرمة بين الهيئة العامة للمعلومات المدنية وشركات توصيل البطاقات المدنية للمواطنين والمقيمين، مع بيان تاريخ تأسيس الشركات وأسماء ملاكها، وهل توجد صلة قرابة بين ملاك هذه الشركات والعاملين في الهيئة؟
2- هل طرحت الهيئة مزايدة عامة للحصول على أفضل الأسعار والخدمات لفتح المجال أمام الشركات المتنافسة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بتفاصيل هذه المزايدة وفي حال كان التعاقد «بالأمر المباشر»، فما الأسباب والإجراءات المتخذة لذلك.
3- كشف بعدد وأسماء جميع الموظفين العاملين في مكتب المدير العام ومؤهلاتهم العلمية مع تزويدي بالسيرة الذاتية والتدرج الوظيفي لكل منهم، والصلاحيات والاستثناءات الممنوحة لكل منهم.
4- صورة ضوئية من جميع القرارات والصلاحيات والتفويضات الممنوحة لمدير عام الهيئة.
5- صورة ضوئية من جميع القرارات والاستثناءات الصادرة من مدير عام الهيئة للجهات والأفراد، كما يرجي تزويدي بجميع القرارات والاستثناءات خصوصا المفوض بها مدير عام الهيئة.
