وجه النائب د. عبدالعزيز الصقعبي سؤالاً إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة.
ونص السؤال على ما يلي:
صدر القانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات، وقد منحت المادة الثانية منه الحق لأي شخص في الاطلاع على المعلومات التي في حوزة الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات الكويتية التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات المذكورة بنسبة تزيد على (50 ٪) من رأسمالها، كما أعطت ذات المادة الحق للموظف في الاطلاع على القرارات الإدارية التي تمس حقوقه.
بينما ألزمت المادة الثالثة الجهات كافة في تعيين موظف مختص للنظر في طلبات الحصول على المعلومات لدى الجهة وتوفيرها بالوقت والكيفية المحددة في هذا القانون، وقد دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1/3/2021، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الخطوات التي اتخذتها شركة النقل العام لتنفيذ أحكام هذا القانون؟
2- صورة ضوئية من لوائح ونظم الرواتب والبدلات والعلاوات والمكافآت المعمول بها في الشركة.
