أظهرت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاستعلائية في حق الجزائر وشعبها أن الروح الاستعمارية للمسؤولين الفرنسيين لم تزل متمكنة، ولم تتزحزح قيد أنملة مما كانت عليه في الفترة الاستعمارية 1830–1962، فقد ادّعى ماكرون في بوح جهير عدم وجود أمة جزائرية قبل حقبة استعمار بلاده للجزائر، وفي تناقض مدهش في ذات الوقت قال ماكرون: إنه “كان هناك استعمار قبل الاستعمار الفرنسي” للجزائر، في إشارة إلى الوجود العثماني 1514- 1830، فهل “استعمر” العثمانيون الأتراك قوم يأجوج ومأجوج، ثم جاء من بعد ذلك المستعمر الفرنسي وأنشأ الأمة الجزائرية؟ الجزائر إزاء ذلك الزعم الغريب لم تتردد في وقف استخدام الطائرات العسكرية الفرنسية لمجالها الجوي العاملة في إطار “عملية برخان” في الساحل الأفريقي، فضلاً عن استدعاء السفير ومراجعة العلاقات الاقتصادية والتجارية.
لقد تسبب ماكرون في أزمة دبلوماسية بين بلاده والجزائر، مع اقتراب نهاية ولايته الأولى التي بدأت في عام 2017، ورغم أن ماكرون كان قد اعترف قبيل انتخابه رئيساً لفرنسا بأن استعمار بلاده للجزائر كان جريمة ضد الإنسانية، لكنه عندما زار الجزائر عقب انتخابه مباشرة لم يقدم اعترافاً ولا اعتذاراً رسمياً عن جرائم الاستعمار كما طالب الجزائريون، بيد أن الجزائريين ظلوا يطرحون على باريس بإلحاح 4 ملفات، وهي: الأرشيف وجماجم المقاومين والمفقودين وتعويض ضحايا التجارب النووية، باعتبارها مفتاح علاقات طبيعية بين البلدين، وربما هذا الذي عزز حالة اضطرابية من القلق المفرط، ظلت مسيطرة على تعاطي ماكرون مع ملف علاقات بلاده مع الجزائر، والعقل السياسي الفرنسي في عمومه متنازع بين نزعة استعمارية شوفينية ونزعة ليبرالية مصنوعة تريد فرنسا أن تظهر باعتبارها دولة قيم حضارية.
لقد أضحت فرنسا منذ مطلع العام 1600 إمبراطورية استعمارية ضمت مجموعة من المناطق التي خضعت للحكم الفرنسي خارج أوروبا حتى أواخر العام 1980، وكانت فرنسا، في القرنين التاسع عشر والعشرين، ثاني أكبر سلطة في العالم بعد الإمبراطورية البريطانية، وتمددت سلطتها على نحو 9% من مساحة الكرة الأرضية؛ أي ما يعادل 13 مليون كيلو متر مربع.
وفرنسا اليوم التي تنافس تركيا وتتصادم معها في مواقع كثيرة من العالم، تشعر بقلق من تنامي دور أنقرة في أفريقيا ولا سيما ليبيا والجزائر، ووفقاً لوزير الخارجية الجزائري، فإن تركيا لاعب دولي مهم جداً، وإن بلاده ترتبط معها بـعلاقات تاريخية عميقة، وتسعيان إلى تعزيز علاقاتهما المشتركة، وقال المسؤول الجزائري: إن تركيا أسهمت بدور مهم في عملية التنمية بالجزائر في السنوات الأخيرة، وإن بلاده تتطلع إلى مزيد من علاقات الشراكة والاستثمارات التركية في الأيام القادمة.
ولهذا حاول ماكرون وصف الوجود العثماني السابق في الجزائر على أنه “استعمار منسي”، فكأنما يحاول تبرير استعمار بلاده للجزائر؛ مما جعل بعض النخب الجزائرية تعتبر ذلك جهلاً بالتاريخ ومحاولة للإيقاع بين تركيا والجزائر، وبلهجة تحريضية ضد تركيا، تساءل ماكرون: كيف نسي الجزائريون الدور الذي أدته تركيا في بلادهم، وما أسماه بالهيمنة التي مارستها تركيا، لكن الجزائريين الذين استشهد منهم مليون فرد في سبيل طرد الاستعمار الفرنسي، يقولون: إن العثمانيين الأتراك لم يقتلوا الجزائريين ولم يلقوا بهم أحياء من الجو ولم يرتكبوا جرائم ضد الإنسانية، بينما مكثت فرنسا 130 عامًا في الجزائر وسرقت ثرواتها وجعلت من الأراضي الجزائرية حقل تجارب للأسلحة النووية.
ويقول قائل: لماذا ترفض فرنسا الاعتذار للجزائر مثلما اعتذرت لليهود حين شاركت حكومة فرنسا الفاشية والشرطة الفرنسية في جمع اليهود وترحيلهم من فرنسا إلى معسكرات الاعتقال في ألمانيا النازية وبولندا المحتلة من قبل النازيين؟
إن أقل ما يطلبه الجزائريون من فرنسا لفتح صفحة جديدة في علاقات البلدين تقوم على أسس نزيهة، هو أن تعترف فرنسا بجرائمها في الجزائر.
وظل الدور الفرنسي في الجزائر سلبياً حتى ما بعد الاستعمار، فقد غضب الشارع الجزائري إثر إعلان فرنسا في مارس 2019 دعمها لخريطة طريق أعلنها الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة لتمديد فترة حكمه، وطوال العام 2019، ظلت تصريحات مسؤولين وسياسيين جزائريين، بينهم قائد الأركان تتزاحم متهمة باريس بالتدخل للتأثير في المرحلة الانتقالية بالجزائر حتى ما بعد بوتفليقة، وفي العام الماضي استدعت “الخارجية” الجزائرية سفير باريس لديها لتبلغه احتجاجاً على نشر الجيش الفرنسي صورة على حسابه بـ”تويتر” تضمنت اسم الجزائر وعلمها، وأضيف إليها العلم الأمازيغي واسم منطقة القبائل، وكأن الأمر يتعلق بكيانين مختلفين أو مستقلين، وليس دولة واحدة هي الجزائر.
إن فرنسا ولا سيما نخبها السياسية تعيش أزمة في التعاطي والتواصل مع الآخر، فرغم احتلالها لشعوب مختلفة في ثقافتها وأصولها العرقية لكنها اليوم ترفض التنوع في المجتمع الفرنسي واندماج الآخر فيه.
بل ينتشر فيها التطرف ومعاداة الآخر من منطلقات عنصرية انتشار النار في الهشيم؛ حيث يحذر مثقفوها مما أسموه بـ”الاستبدال الكبير”، أو إحلال الأجانب من أصول أفريقية ومسلمة محل الفرنسيين؛ فقد أطلق الكاتب الفرنسي المتطرف رينو كامو منذ العام 2013 دعوة تحت شعار “لا لتغيير الشعب والحضارة”، ومن دعوات كامو العنصرية انطلق منفذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين بكرايست تشرش نيوزيلندا مسفراً عن وفاة 51 مسلماً في مارس 2019، في كتابه قال كامو: “لقد تحول كل فرنسي، حسب قوله، إلى رجل قابل للاستبدال جُرّد من كل الخصوصية القومية والإثنية والثقافية”.
ووصف هذه الحالة بـ”التبلد العام” زاعماً بأن ذلك سمح بـ”استعمار استيطاني” حقيقي لفرنسا بسبب الهجرة المغاربية والأفريقية، وخلص كامو متحسراً: “إن نسبة السكان الأصليين في فرنسا لا تزال مرتفعة للغاية بين كبار السن، لكنها تنخفض بشكل كبير مع انخفاض المستوى العمري، إن المنحى السائد يشير إلى أن الرضع هم من العرب أو السود، وهم ويا للسعادة! مسلمون، أطفال مسلمون؟”.
فإلى أي حد تشربت النخب السياسية الفرنسية ونهلت من معين كامو وما شابه كامو، فانداحت أفكارهم تؤطر السياسة داخلياً وخارجياً؟
___________________________
المصدر: جريدة “الشرق” القطرية.
