محامو الشيخ رائد صلاح: نشعر بخوف عميق على سلامته

أعرب طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، اليوم الثلاثاء، عن تخوفات “حقيقية وعميقة” بشأن صحة وسلامة الشيخ رائد صلاح في سجون الاحتلال “الإسرائيلي”.

جاء ذلك في أعقاب رفض المحكمة “العليا الإسرائيلية”، مساء أمس الإثنين، استئنافًا ضد عزل الشيخ صلاح، بالإبقاء على عزله الانفرادي في سجنه لغاية انتهاء محكوميته في الملف المعروف إعلاميًا بـ”ملف الثوابت”.

وقال طاقم الدفاع، في بيان صدر اليوم الثلاثاء: إن المحكمة العليا “الإسرائيلية” أصدرت، الليلة الماضية، قرارها في الاستئناف الذي تقدمنا به لإلغاء العزل الانفرادي الذي فرضته المحكمة المركزية في بئر السبع على فضيلة الشيخ رائد صلاح.

وفي هذا الصدد، أوضح الطاقم أن المحكمة العليا أصدرت قرارها في الاستئناف بشكل غيابي، ودون إجراء جلسة للاستماع إلى طعونات الدفاع، واعتمدت على المواد السرية التي قدّمتها النيابة للمحكمة، والتي يمنع طاقم الدفاع من الاطّلاع عليها أو معرفة مضمونها.

واعتبر أن قرار المحكمة انتهك الأسس القانونية الأساسية لمبدأ إجراء المحاكمات العادلة والنزيهة، وتبنت رواية النيابة “الإسرائيلية” دون إجراء فحص قانوني للوقائع التي يرتكز عليها قرار عزل فضيلة الشيخ رائد.

وأضاف أن المحكمة العليا “الإسرائيلية” تجاهلت عن سبق إصرار، طعون طاقم الدفاع، ولم تتطرق لها في سياق حيثيات قرارها وهذا بحد ذاته يضع علامات استفهام كبيرة على نزاهة المحكمة.

وبيّن طاقم الدفاع أن المحكمة ارتكزت في قرارها على قوة تأثير شخصية الشيخ رائد صلاح على المحيطين به، واعتبرت ذلك مؤشرًا للمساس في أمن الدولة والأمن والنظام داخل السجون “الإسرائيلية”.

واعتبر أن مجرد تبني مثل هذه المبررات، على يد أعلى سلطة قضائية في البلاد، هو انتهاك صارخ للحريات الأساسية للإنسان والتي من المفروض أن تحميها المحكمة العليا، وخاصة حرية التعبير عن الرأي وحرية الفكر، التي أصبحت وفق هذا القرار الجائر ملاحقة مبررةً في عرف القضاء “الإسرائيلي”.

وأكد طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، في بيانه، أن تجاهل المحكمة “العليا” لطعون الدفاع بخصوص ممارسة التعذيب النفسي (المحرم قانونيًا) بحق الشيخ رائد صلاح، وعدم التطرق إلى هذه النقطة، تحديدًا، في قرارها، “يضع المحكمة ذاتها في دائرة الاتهام كونها صبغت هذه الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، المناهض للتعذيب، بصبغة قضائية باهتة”.

ورأى أن قيام المحكمة العليا بتنفيذ سياسات الحكومة “الإسرائيلية” على الشيخ رائد لا يعفيها من المسؤولية، وإن محاكم نيرنبيرج التي حاكمت القضاة لدورهم في جرائم الحرب خير دليل على ذلك.

وحمل الطاقم سلطات الاحتلال “الإسرائيلية” تبعات هذه القرارات، التي تؤدي إلى ممارسة التعذيب، كما وحملها كامل المسؤولية على سلامة الشيخ صلاح، وخصوصًا في ظل السعي المحموم، من طرف أذرع الدولة المختلفة، للحد من قوة حضور وتأثير الشيخ”.

وأعرب طاقم الدفاع عن تخوفه الحقيقي والعميق على صحة وسلامة الشيخ صلاح في السجون “الإسرائيلية”.

وفي 24 نوفمبر 2019، أدانت محكمة الصلح “الإسرائيلية” في حيفا الشيخ صلاح بتهمة “التحريض على الإرهاب”، و”تأييد منظمة محظورة” (في إشارة للحركة الإسلامية التي حظرتها “تل أبيب” قبل ست سنوات).

وحكمت المحكمة في 10 فبراير الماضي، بالسجن الفعلي على الشيخ صلاح 28 شهرا، مع تخفيض 11 شهرًا قضاها بالاعتقال الفعلي.

ومنذ عقود، يواصل الاحتلال وعبر أجهزته ومؤسساته الأمنية والسياسية المختلفة، التنكيل وملاحقة الشيخ صلاح، فمن الاعتقال المتكرر إلى الحبس المنزلي، والمنع من السفر، والإبعاد والحرمان من دخول مدينة القدس المحتلة والصلاة في المسجد الأقصى المبارك، وغيرها من الإجراءات العقابية، كما قامت سلطات الاحتلال بزج الشيخ البالغ من العمر 63 عامًا في زنزانة صغيرة منذ دخوله السجن في 16 أغسطس 2020.

يشار إلى أن الاحتلال “الإسرائيلي” حظر الحركة الإسلامية، في نوفمبر 2015؛ بدعوى “ممارستها لأنشطة تحريضية ضد “إسرائيل”.