أقرت حكومة الاحتلال ميزانية بقيمة 20 مليون شيقل لصالح مجلس المستوطنات لمراقبة البناء الفلسطيني في مناطق “ج” ومنع أي بناء جديد فيها، في خطوة اضافية لتفريغ الارض من اصحابها ومعهم الاوراق الثبوتية بملكيتهم الخاصة للأرض.
وقال المختص والخبير عبدالهادي حنتش في قضايا الاستيطان: “اذرع الاحتلال في ملاحقة الفلسطينيين لم تعد مقصورة على ضباط الادارة المدنية ودوريات الجيش بل أضيف لها مجلس المستوطنات ليقوم هذا المجلس بدور الشرطي في المكان مع أنه الحرامي الأول للأرض.
وأضاف: اقيمت المستوطنات على ارض الفلسطينيين عنوة وبطريق المصادرة ومن خلال صفقات بيع مزورة قامت بها شركات استيطانية بالتعاون مع سماسرة باعوا دينهم ووطنهم.
حنتش: رصد ميزانية بملايين الشواقل لمجلس المستوطنات بمثابة الضوء الأخضر لدعم الاستيطان
وأشار إلى أن: “رصد ميزانية بملايين الشواقل لمجلس المستوطنات بمثابة الضوء الأخضر لدعم الاستيطان ومنحه دور الرقابة على الارض سيزيد من حصار الفلسطينيين على ارضهم او ما تبقى من ارضهم”، مبيناً أن “الاستيطان مخالف لكل القوانين الدولية وأقيمت المستوطنات على أرض مصادرة وهذا الاتجاه من حكومة الاحتلال هو شرعنة جديدة للاستيطان ومصادرة اراض جديدة لبناء مستوطنات جديدة”.
الشنار: اعطاء الصلاحيات الجديدة للمستوطنات بمثابة تهجير قسري عن الأرض
تهجير قسري
ورأى الناشط صالح الشنار من محافظة سلفيت ان اعطاء الصلاحيات الجديدة للمستوطنات في ان تكون جهة المراقبة للبناء الفلسطيني هو بمثابة تهجير قسري عن الأرض، كما ان هذا سيمنع الاستفادة من هذه الاراضي حتى في رعي المواشي في تلك الاراضي، فما يقوم به المستوطنين في عدة مناطق من ملاحقة الرعاة وقتل الأغنام ومصادرتها ومنع السماح بالرعي، يأتي في سياق الحرب المعلنة على الفلسطينيين.
وأوضح الشنار “ففي مسافر يطا جنوب الخليل كانت هناك عملية تهديد جماعية قبل ايام من خلال هجوم اكثر من مائة مستوطن على اهالي المنطقة وقتل اغنامهم امامهم”.
وقال الراعي عبدالعزيز كعابنة في منطقة الأغوار الشمالية: “لم نعد نستطيع الرعي في عدة مناطق بعد أن توسع الاستيطان والمستوطنين الذين يجوبون المناطق من خلال المركبات الجبلية “التراكتورون”، مشيراً إلى أن أنهم يصادرون المواشي ويعتدون على الرعاة ويصادرون الخيام وخزانات المياه والخلايا الشمسية والبركسات، لافتاً إلى أن “أي وجود لنا يتم محاربتنا من خلال ازالته بالكامل وبشكل فوري مع التهديد بالقتل المباشر واعدام مظاهر الحياة”.
أصحاب القرار
إلى ذلك اشتكى عدد من اهالي قرية جيت شرق قلقيلية والقرى المجاورة من عربدات المستوطنين من خلال منعهم من الوصول الى اراضيهم لقطف الزيتون، فهم يملكون القانون ويسمح لهم بممارسة السلطة على الأرض.
وقال محمود الربع: “لم نعد نستطيع صد المستوطنين كونهم هم أصحاب القرار ، وقد كنا في السابق نقدم الشكاوى لشرطة الاحتلال على الانتهاكات”.
يشار إلى أن مكتب شؤون الأمم المتحدة ” اوتشا” اشار في تقرير له ان الاحتلال والمستوطنين يسيطرون على 65% من اراضي الضفة الغربية ويحظر على الفلسطيينين البناء فيها والاستثمار ويتم حصار الفلسطينيين في تجمعات سكانية معزولة تشبه المعازل العنصرية.
