مرزوق الخليفة يوجه 22 سؤالا إلى 12 وزيراً هم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي، ووزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، ووزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود، ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ووزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووزير التربية د. علي المضف، ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، ووزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي، ونصت الأسئلة على ما يلي:
4 أسئلة إلى وزير المالية
السؤال الأول
تعد شركة النقل العام الكويتية من الشركات المملوكة للدولة بالكامل، حيث تقدم خدمات عدة للمتعاملين معها ومن ضمنها تأجير المراسي البحرية والبرية للقوارب ونقل الركاب والبضائع من ميناء رأس الأرض في منطقة السالمية الى جزيرة فيلكا والعكس، إلا أنه لوحظ في الفترة الأخيرة قيام شركة خاصة تدعى باسم «شركة جون الكويت« للخدمات البحرية واللوجستية، بإدارة هذا الميناء، وقامت بزيادة أسعار الاشتراكات للمراسي البحرية والبرية للقوارب بنسبة تزيد على 100 % مقارنة بالاشتراكات السابقة التي كانت موقعة بين شركة النقل العام والمشتركين بالإضافة إلى فرض مبالغ باهظة لخدمة تصعيد وتنزيل القوارب حيث كانت تقدم هذه الخدمة مجانا في السابق، وعلى الرغم من فرض هذه الزيادة المجحفة، إلا أنه لم تقابلها أي خدمات تذكر، بل على العكس ساءت الخدمات الموجودة في هذا المرفق مثل التعطل المتكرر لمضخة الوقود وانقطاع المياه عن المرافق الصحية وغيرها.
وتجدر الإشارة إلى أنه في السنوات السابقة طلبت شركة النقل العام الكويتية نقل تخصيص موقعي ميناء رأس الأرض وميناء جزيرة فيلكا إلى شركة «جون الكويت» للخدمات البحرية، ثم بعد ذلك تراجعت عن هذا الطلب، وذلك نظرا لتعلق هذا الموقع بتسيير مرفق عام وباعتباره من ممتلكات الدولة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما السند القانوني ، وما الآلية المتبعة في إبرام العقد بين شركة النقل العام وشركة جون الكويت للخدمات البحرية واللوجستية لإدارة ميناء رأس الأرض وتحصيل الرسوم عن اشتراكات المراسي وباقي الخدمات المقدمة؟ وما المدة الزمنية لهذا العقد؟ مع تزويدنا بصورة ضوئية منه.
2- كشف بأسماء ملاك شركة جون الكويت للخدمات البحرية واللوجستية وحصصهم في هذه الشركة وأعضاء مجلس إدارتها الحاليين.
3- ما الضوابط التي وضعتها شركة جون الكويت لزيادة أسعار اشتراكات المراسي البحرية والبرية والرسوم بشكل عام في ميناء رأس الأرض؟ وكم تبلغ نسبة الزيادة التي تمت مقارنة بالعقد السابق بين شركة النقل العام والمشتركين؟ وما السند القانوني في هذه الزيادة؟
4- ما السبب الذي دعا شركة النقل العام لإبرام هذا العقد؟ وما دور الشركة وصلاحياتها بعد إبرام هذا العقد؟ علماً بأن شركة جون الكويت ليس لديها عمالة لإدارة هذا المرفق فضلا عن أن الشركة هي التي تتحمل دفع رواتب هذه العمالة الموجودة في هذا المرفق حاليا.
5- هل أُخذت الموافقات اللازمة من الجهات المختصة لإبرام هذا العقد؟ كون شركة النقل العام الكويتية مملوكة للدولة بالكامل وتسري عليها القوانين الرقابية والمالية للدولة، إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عن هذه الموافقات.
6- ما الخدمات المقدمة من شركة جون الكويت للمشتركين في المراسي البحرية والبرية؟ مع تحديد قيمة رسوم هذه الخدمات بالتفصيل؟
السؤال الثاني
يعد مشروع القرية التراثية القريب من مقر كلٍ من البنك المركزي وبيت ديكسون ومقر الهيئة العامة للاستثمار معلماً تاريخياً وحضارياً للدولة، حيث تعاقدت الدولة عام 1994 مع أحد المستثمرين، وتعرض المقاول المنفذ للمشروع لمشاكل مالية أدى إلى توقف الأعمال في حينه وعلى الرغم من مرور فترة زمنية طويلة على توقف الأعمال ولا يوجد أي مؤشر لاستئناف الأعمال بالمشروع.
وبما أن مشروع القرية التراثية يقع في قلب العاصمة سينتج عنه أنشطة تجارية متعددة تخلق فرصا استثمارية مختلفة بالإضافة إلى فرص عمل للشباب، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- من المستثمر الذي رست عليه مناقصة مشروع القرية التراثية؟
2- ما المساحة الإجمالية للمشروع؟ وما نسبة الإنجاز؟
3- ما أسباب تأخير البدء في تنفيذ المشروع؟
4- بيان الدخل السنوي المتوقع للمشروع بالدينار الكويتي؟
5- بيان التاريخ المحدد للانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع، والتاريخ المتوقع لعرض مرافق المشروع لتأجير؟
السؤال الثالث
تنص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة على أنه «لا يجوز إلا بقانون أن تزيد الرسوم والتكاليف الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة على قيمتها في 31 ديسمبر 1994».
وقد طلبت وزارة المالية من الجهات الحكومية زيادة الرسوم على الخدمات بقرارات متجاهلة نص المادة سالفة الذكر ما حدا بوزارة الداخلية ووزارة العدل رفع رسوم الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
– ما السند القانوني بطلب وزارة المالية من الجهات الحكومية توقيع الزيادة على الخدمات بقرارات وزارية؟
السؤال الرابع
بخصوص الكتاب رقم 1082 في تاريخ 25/8/2021، أجاب الوزير «وقد تم الاتفاق مع مؤسسة البترول الوطنية على جدولة الأرباح المحققة البالغ قيمتها/7.750.242.300 د.ك على مدار فترة مدتها 15 سنة، بحيث يتم السداد على أقساط ربع سنوية (60 دفعة سنوية) قيمة كل دفعة 137.542.581 د.ك وتستحق أول دفعة في تاريخ 30/6/2021».
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
– هل سُددت أول دفعة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فمتى سُددت الدفعة؟ وإذا كانت الإجابة النفي، فما سبب عدم سداد الدفعة علما بأن تاريخ استحقاقها 30/6/2021؟
3 أسئلة إلى وزير الداخلية
السؤال الأول
فيما يخص القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2004 في شأن سيارات الأجرة الجوالة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كم عدد سيارات الأجرة الجوالة المرخصة لكل شركة أو مؤسسة أو فرد؟
2- ما الشروط والضوابط المتبعة لتجديد رخص التاكسي الجوال؟
3- ما سبب عدم تجديد رخصة التاكسي الجوال لمن تجاوز أكثرمن سنة على عدم التجديد؟
4- هل يوجد استثناء لعدم التجديد في حال تجاوزت مدته سنة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فكم عدد الحالات المستثناة؟ وما سبب الاستثناء؟
السؤال الثاني
وجه رئيس مجلس الأمة الكتاب رقم (67862) المؤرخ 8/6/2021 المرفق به سؤالنا بشأن الاستفسار عن تضارب الآراد الفنية للوزارة بخصوص أداء الشركة (ع.م.ت.د) المراد التعاقد معها (صيانة المنظومة الرادارية) وطلب صورة ضوئية من العقد المبرم بين الوزارة والشركة وموافقة ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع على العقد، «حيث تضمن السؤال طلب صورة ضوئية من مستندات فقط، ما يعني أن العضو السائل لا يستفهم عن أمر محدد أو مسألة أو موضوع معين بذاته تعين المسؤول على القيام بواجبه نحو تقديم الإجابة المطلوبة بما يخالف الضوابط الدستورية المقررة في هذا الشأن؟».
لذا فإنه يتعذر الإجابة عن هذا السؤال.
وإذ نؤكد أن الأمر يتعلق بأموال عامة وليس على النائب حرج أن يستفسر عن تضارب الآراء الفنية للوزارة بخصوص صيانة المنظومة الرادارية وكذلك موافقة الجهات الأخرى، وليس له علاقة أبدا بمخالفة الضوابط الدستورية المقررة في هذا الشأن.
حيث ورد في القرار التفسيري رقم 3 لسنة 2004 الصادر من المحكمة الدستورية: «أن السؤال البرلماني بوصفه أداة من أدوات الرقابة البرلمانية، وسبيلا لتتبع نشاط الحكومة، ووسيلة من وسائل ممارسة رقابة مجلس الأمة على أعمال الحكومة وتصرفاتها، ومن مقتضيات النظام البرلماني وخصائصه الجوهرية ومستلزماته».
وقررت المحكمة كذلك «أن السؤال البرلماني هو من الحقوق الثابتة لعضو مجلس الأمة، وأنه متى توافرت في السؤال شرائطه ومقوماته وحدوده الدستورية، فإنه لا يسوغ وضع قيد على إرادة عضو المجلس في استعمال هذا الحق فيما يرى الحاجة إليه، والحصول على الإجابة المطلوبة، أو وضع العراقيل التي تحول بينه وبين استعماله لهذا الحق، أو تقييده على أي وجه من الوجوه»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية من العقد المبرم بين اوزارة والشركة المذكورة.
2- صورة ضوئية من موافقة إدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة على العقد.
السؤال الثالث
«لا ريب أن قضية الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية أحد الملفات الأمنية التي لا يخلو منها أي مؤتمر أو ندوة أو ملتقى دولي، كونها إحدى المشكلات الدولية التي أصبحت في العقدين الأخيرين تقلق السلم والأمن العالميين»لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كم تبلغ كمية المخدرات بأنواعها التي ضبطتها السلطات الأمنية والجمركية منذ 2 أغسطس 2011 حتى تاريخه؟
2- كم تقدر نسبة ما ضبط من مخدرات منذ 2 أغسطس 2011 حتى تاريخ ورود هذا السؤال مقارنة بما يمكن أن يكون قد تسرب إلى داخل البلاد؟
3- بالتنسيق مع وزارة العدل، كم عدد الأخطاء في إجراءات الضبط التي أدت إلى تبرئة المتهمين المتعاطين أو المتاجرين بالمخدرات منذ 2 أغسطس 2011 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
4- كم تكررت أخطاء إجراءات الضبط لدى الجهات الأمنية أو الجمركية في كل محافظة على حدة منذ 2 أغسطس 2011 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
5- هل اتُخذت إجراءات تأديبية أو عقابية بحق من ارتكب أخطاء في إجراءات ضبط تعاط أو اتجار بالمخدرات سواء الأمنية أو الجمركية طيلة السنوات العشر الماضية؟
6- هل لدى الوزارة خطط لتحسين أداء إجراءات الضبط والمقاضاة تجنباً لتكرار أخطاء الماضي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بها؟
7- كم عدد الجرائم- جنحاً وجنايات- التي سُجلت بإدارات التحقيقات المختلفة في البلاد والتي كان أحد أطرافها أو أكثر من متعاطي المخدرات وقت وقوع الجريمة منذ 2 أغسطس 2011 حتى تاريخ هذا السؤال؟
8- كم عدد الحوادث المرورية التي كان أحد أطرافها أو أكثر من متعاطي المخدرات؟ وكم عدد ضحايا تلك الحوادث من القتلى والمصابين منذ 2 أغسطس 2011 حتى تاريخ هذا السؤال ؟
وقد أجاب الوزير بكتابه رقم 761 المؤرخ 3/8/2021،
سؤالان إلى وزير الدفاع
السؤال الأول
بخصوص الكتاب رقم 1100005426 بتاريخ 16/8/2021، أجاب الوزير بالبند رقم (5) «نعم تم طرح المشروع لاستكمال أعمال البناء بجريدة كويت اليوم بتاريخ 10 فبراير 2019، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل تقدمت شركات للمناقصة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فكم عدد الشركات التي تقدمت؟ وهل فُتحت الأظرف؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى بيان تاريخ فتح الأظرف، واسم الشركة التي رست عليها، وقيمة المشروع، ومدة الإنجاز وتاريخ بدء العمل بالمشروع.
2- ما سبب التأخير علما بأن المشروع طرح في تاريخ 10 فبراير 2019؟ ومن المسؤول عن هذا التأخير؟
السؤال الثاني
بخصوص كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رقم 1100006412 المؤرخ 20/9/2020، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
– كشف بأسماء أعضاء لجنة التحقيق في شبهات وتجاوزات وعمولات شابت صفقة اليوروفايتر، مع بيان معايير اختيارهم.
سؤالان إلى وزير العدل
السؤال الأول
وفقاً لإحالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الحالي للملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عن تضخم عقد شراء طائرات «يورفايتر» إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بالإضافة لإحالته للتوصيات الخاصة بلجنة التحقيق المشكلة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأسبق المرحوم الشيخ ناصر صباح الأحمد، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل أحال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأسبق هذا الموضوع سالف الذكر إلى «نزاهة»؟ إذا كان الجواب الإيجاب، فمتى تمت الإحالة؟ وما التوصيات التي تم اتخاذها؟
2- بخصوص الإحالة التي تمت بشأن هذا الموضوع من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الحالي متى تمت هذه الإحالة؟ وما الإجراءات التي قامت بها «نزاهة» حيالها؟
السؤال الثاني
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كم عدد القضايا التي انتهت إلى تبرئة المتهمين المتعاطين أو المتاجرين بالمخدرات أمام القضاء الكويتي منذ 2 أغسطس 2011 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال بسبب إجراءات الضبط الخاطئة؟
2- كم عدد القضايا التي أُدين بها متاجرو المخدرات أمام القضاء الكويتي منذ 2 أغسطس 2011 وحتى تاريخه؟
سؤالان إلى وزير النفط
السؤال الأول
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما أسباب هدم المنازل المخصصة لسكن موظفي القطاع النفطي في مدينة الأحمدي؟
2- ما أسباب عدم الاستفادة من الأراضي المتوافرة والمتاحة في المدينة لبناء منازل بديلة تفاديا لاستئجار شركة نفط الكويت لوحدات سكنية خارج المدينة ودفع علاوات بدل السكن للعاملين؟
3- ما أسباب تأخير مقاول بناء المنازل بمدينة الأحمدي (جنوب سينما الأحمدي) لأكثر من 10 سنوات؟ وما الإجراءات التي اُتخذت بهذا الشأن لمعالجة الأضرار؟
4- ما الأسباب التي أدت إلى الغاء مناقصة بناء منازل في مدينة الأحمدي بعد فتح العطاءات؟
السؤال الثاني
إن الورش المركزية (work shops) في القطاع النفطي يتم يُشغلها حالياً مجموعة المقاولين وتُستقدم عمالة وافدة من الهند والفلبين.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما المسميات الوظيفية للعمالة المشمولة في العقود؟ وكم عدد كل وظيفة في الورش عند الشركات النفطية؟
2- ما الإجراءات التي ستُتخذ لإحلال الكويتيين من خريجي المعاهد التطبيقية ومركز الشويخ ومركز صباح السالم للتدريب المهني بدلاً من العمالة الوافدة؟
سؤالان إلى وزير الصحة
السؤال الأول
تحرص دولة الكويت على تطوير استراتيجيات بنّاءة لمكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية بالتعاون بين شتى الجهات المعنية محلياً وإقليمياً ودولياً للحد من انتشارها في المجتمع لا سيما وقائياً وعلاجياً خصوصاً أنها باتت مشكلة عالمية مؤرقة للدول والمجتمعات.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كم عدد الحالات التي تلقت علاجاً بمصحات ومستشفيات الوزارة أو المصحات والمستشفيات الخاصة إثر تعاطي المخدرات بأنواعها منذ 2 أغسطس 2016 حتى تاريخه؟
2- كم عدد حالات الوفيات التي تسببت بها المخدرات بجرعات زائدة أو تأثراً بتعاطي المخدرات منذ 2 أغسطس 2016 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
3- هل تتعامل الوزارة مع تعاطي المخدرات كإدمان المخدرات بأنه مرض يمكن علاجه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل لدى الوزارة خطط لإنشاء مصحات متخصصة لعلاج وتأهيل متعاطي ومدمني المخدرات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بتلك الخطط.
4- هل تصنف الوزارة تعاطي المخدرات لدرجات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بجدول التصنيف.
السؤال الثاني
تنص المادة (29) من الدستور «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الأصل او اللغة أو الدين».
وينص البند (1) من المادة (6) من القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل «يتمتع كل طفل بجميع الحقوق وعلى الأخص حقه في الرضاعة والحضانة …..».
أصدر وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية تعميماً مفاده عدم جواز تخفيف ساعات العمل للحمل أو الرضاعة للمستعان بخدماتهم على بند المكافآت من فئة (مقيم بصورة غير قانونية)، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما السند القانوني بعدم جواز تخفيف ساعات العمل للحمل أو الرضاعة للمستعان بخدماتهم على بند المكافأة (المقيمين بصورة غير قانونية)؟
3- هل ينطبق هذا التعميم على جميع الأجانب العاملين بالوزارة أسوة بفئة (مقيم بصورة غير قانونية)؟
سؤال إلى وزير الخارجية
وردت إلينا أنباء عن رفض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تجديد القرض الممنوح لبنك الائتمان والبالغ قيمته (500 مليون دينار)، ما سيترتب عليه تعثر تمويل (12000 وحدة سكنية) خاصة بالمواطنين ممن مُنحوا أوامر بناء لوحداتهم السكنية.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- مدى صحة هذه الأنباء عن رفض تجديد القرض؟ إذا كانت الإجابة بصحته، فما الأسباب الداعية إليها؟
2- ما سياسة الصندوق تجاه القروض المحلية على الرغم من تجديد القروض لبعض الدول العربية والأجنبية.
سؤال إلى وزير الإعلام
صدر القانون رقم 82 لسنة 2018 بشأن إنشاء الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات في 12 يوليو 2018 ونشر في الجريدة الرسمية لحكومة دولة الكويت في 22 يوليو 2018، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل شُكل مجلس الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات؟ إذا كانت الاجابة الإيجاب؟ فمتى تم ذلك؟ وإذا كانت الإجابة النفي، فما سبب التأخير في تشكيل المجلس؟
2- ما مؤهلات من رشحتهم وزارة الدولة لشؤون الشباب لعضوية مجلس الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات؟ وما مدى ارتباطها بعمل الوكالة؟
3- هل رُشح أشخاص يعملون بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مكتب وزير الشباب للعمل بصفة رئيس أو أعضاء لمجلس الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات؟ إذا كانت الاجابة الإيجاب فما شهادتهم التي يحملونها؟ وهل حصلوا عليها بطريق الانتظام أم بطريق الانتساب؟ وما اللغات التي يجيدونها؟ وما درجة إجادتهم لها؟
4- هل أقر مجلس الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات أي لوائح أو أنظمة أساسية أو قواعد حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها، وإذا كانت الإجابة النفي، فما الإجراءات المتخذة؟
سؤال مشترك إلى وزيري الإعلام والتربية
تشير الأرقام والإحصائيات إلى انتشار مفزغ لتعاطي المخدرات بين المراحل الدراسية والجامعية المختلفة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
– هل لدى وزارتيكما خطط توعوية وتثقيفية مدروسة وحديثة لتجنيب الشباب الوقوع في شرك التعاطي بسن مبكرة واستيعاب طاقاتهم بما هو مفيد لهم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بها.
سؤال إلى وزير البلدية
أنشئ مكب النفايات في محافظة الجهراء قبل عام 1990 وكان في السابق مشروعاً للدراكيل، ورأت بلدية الكويت في حينها أنه المكان المناسب لرمي النفايات والمخالفات كونه بعيداً عن أقرب تجمع سكاني بمسافة كافية، وللأسف بقيت تلك الرؤية قائمة على الرغم من مرور أكثر من ثلاثين عاماً على إنشائه واقتراب السكان منه لمسافة قريبة جداً، وذلك نتيجة طبيعية لتزايد عددهم وإنشاء مناطق وتوسعات جديدة.
وشهد مكب “مردم” النفايات في المحافظة توسعات كبيرة وهائلة ويتم الردم بطريقة بدائية ما يشكل تأثيراً سلبياً ومباشراً على البيئة وصحة أهالي المحافظة ويخالف توجهات الدولة للمحافظة على البيئة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كم تبلغ مساحة المردم الحالي؟
2- هل تم عرض نقل مردم النفايات على المجلس البلدي لنقله إلى مكان آخر بعيداً عن التجمع السكاني؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرارات المجلس البلدي، وإذا كانت الإجابة النفي، فما سبب عدم عرضه على المجلس البلدي؟
3- هل كُشف على موقع المردم من قبل الجهاز الفني لبلدية الكويت بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة؟ فإذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بجميع نتائج الكشف مبيناً فيه رأي الهيئة العامة للبيئة، وإذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب عدم الكشف على الموقع؟
4- ما دور ورأي البلدية عما يتم من إجراءات للتخلص من النفايات في هذا المكب؟
5- صورة ضوئية من تقرير الجدول الزمني لإغلاق المكب؟
سؤال إلى وزير التجارة
لما كانت فكرة التاكسي الجوال التي طُبقت وأُخذ بها في دولة الكويت أخيراً تثير تساؤلات بسبب ما يحوم حولها من شبهات في أن الغرض الخفي منها هو ضرب من تجارة الإقامات المؤدية إلى زيادة العمالة الوافدة في البلاد للوصول إلى تحقيق نفع شخصي للضالعين من هذه التجارة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كم عدد الشركات والمؤسسات التي أسست استغلال التاكسي الجوال؟
2- ما شروط وإجراءات منح الترخيص لتأسيس هذه الشركات ومزاولتها نشاطها؟
3- كشف بأسماء أصحاب هذه الشركات والمؤسسات واسم صاحب كل رخصة منها سواء كان مؤسسة أم فرداً.
4- تاريخ آخر ترخيص لاستغلال تاكسي الجوال سواء كان مؤسسة أم فرداً؟
5- ما الشروط والإجراءات المتبعة لتجديد الرخص عند الانتهاء؟
سؤال إلى وزير الكهرباء
تنص المادة 42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن «استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين، يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشا تقاعديا يعادل 100 ٪ من المرتب… إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 سنة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية».
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الشروط والضوابط الموضوعة لتطبيق نص المادة 42 المذكورة سالفا؟ وما سبب حرمان المرأة الكويتية التي ترعى معاقا غير كويتي من استحقاقها للمعاش التقاعدي علما بأن المادة 42 المشار إليها ذكرت (رعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة) ولم يرد في هذه العبارة ما يقيدها من حيث جنسية المعاق سواء أكان كويتيا أم غير كويتي؟
2- ما سبب عدم تنفيذ والأخذ برأي إدارة الفتوى والتشريع التي انتصرت للمرأة الكويتية التي ترعى معاقا غير كويتي وألزمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبول إحالتها على التقاعد وبراتب كامل؟
3- هل توجد مراسلات بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بخصوص تطبيق المادة 42؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك المراسلات.
