أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم عن اعتماد صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه المراسيم الخاصة بالعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام قضائية مضيفا إن تلك المراسيم صدرت اليوم الاثنين الموافق 8/11/2021 برقمي 202،203.
وأكد مجلس الوزراء عن بالغ تقديره واعتزازه بالرؤية والحكمة المعهودة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه على مبادرته السامية وتفضله الكريم بالعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام قضائية.
وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح ـ رئيـس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بما يلي:
أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علماً في مستهل اجتماعه عن اعتماد صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه المراسيم الخاصة بالعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام قضائية وقد صدرت تلك المراسيم اليوم الاثنين الموافق 8 /11 /2021 برقمي 202 ، 203 .
وبهذا الصدد أكد مجلس الوزراء عن بالغ تقديره واعتزازه بالرؤية والحكمة المعهودة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه على مبادرته السامية وتفضله الكريم بالعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام قضائية، وذلك بعد أن رفع لسموه التقرير الأول من اللجنة المكلفة من كل من رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء لوضع ضوابط وشروط العفو ونزولاً لرغبة ما يقارب أربعين عضواً من الإخوة أعضاء مجلس الأمة من خلال مناشدتهم لحضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه بالتفضل بالعفو واستجابة منهم لرغبة صاحب السمو حفظه الله ورعاه بحل جميع المشاكل العالقة وتحقيق الاستقرار السياسي والتعاون بين الأطراف كافة لفتح صفحة جديدة .
كما جدد مجلس الوزراء شكره وتقديره لأعضاء لجنة وضع ضوابط وشروط العفو وكذلك الإخوة أعضاء مجلس الأمة الذين رفعوا لمقام حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه التماساً بطلب العفو .
وإذ يؤكد مجلس الوزراء أن الحوار والنهج الذي انتهجه غالبية الإخوة أعضاء مجلس الأمة من خلال تقديم الحوار على الجدال والتفاهم على الخلاف هو السبيل الأمثل والطريق الأقوم في العمل السياسي الذي يحقق الإنجازات والتنمية وتطلعات أبناء الكويت الأوفياء.
ثم أحاط ممثل حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح المجلس علماً بنتائج أعمال قمة COP 26 للدول قادة العالم لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ، والذي عقد في مدينة غلاسكو في اسكتلندا بالمملكة المتحدة أخيراً، وعلى أبرز المواضيع التي تم طرحها والتي تهدف إلى ظاهرة تغير المناخ وآثره السلبي على كوكب الأرض.
وقد أكد سموه بكلمة دولة الكويت في المؤتمر أن دولة الكويت أعلنت عن سعيها لتبني استراتيجية وطنية لخفض انبعاثات الكربون حتى عام 2050 امتثالاً لبنود اتفاق باريس للمناخ حتى عام 2035 والعمل على الحد منها وسن التشريعات ذات العلاقة وذلك تماشياً مع الالتزامات البيئية المحلية والإقليمية والدولية .
ثم أحاط وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المجلس علماً بنتائج الزيارة التي قام بها إلى طرابلس للمشاركة في رئاسة مؤتمر دعم استقرار ليبيا بصفته رئيس الدورة (156) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
كما أحاط المجلس علماً بفحوى اللقاءات والمحادثات التي عقدها على هامش الزيارة مع كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس وزراء دولة ليبيا عبدالحميد الدبيبة والتي تناولت مجمل أواصر علاقات الأخوة المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وبحث كافة القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة وآخر التطورات السياسية على الساحتين العربية والدولية .
كما شرح معاليه لمجلس الوزراء نتائج الزيارة التي قام بها إلى الجمهورية التونسية الشقيقة أخيراً وفحوى لقائه فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، والذي تناول العلاقات الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات بما يعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الشقيقين .
ثم أحاط وزير الصحة الشيخ د. باسل حمود الصباح مجلس الوزراء حول آخر مستجدات الوضع الوبائي في دولة الكويت جراء جائحة كورونا، والذي مازال يشهد من واقع الإحصاءات ولله الحمد استمرار معدل الانخفاض الواضح في أعداد الإصابات ومن يتلقى العلاج في أجنحة كوفيد والعناية المركزة.
كما جدد مجلس الوزراء دعوته إلى المواطنين والمقيمين لتلقي الجرعة الثالثة التنشيطية بشرط مرور 6 أشهر على الأقل منذ الحصول على الجرعة الثانية، مؤكداً أهمية المسارعة في تلقي هذه الجرعة لتنشيط المناعة ، ولتوفير حماية افضل من خطر الإصابة بالعدوى وحفاظاً على المناعة المجتمعية واستقرار الوضع الصحي في البلاد .
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر استهداف مدينة جازان وخميس مشيط بطائرتين مسيرتين.
وأوضح أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة ، يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها .
وأكد المجلس وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة و تأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.
ثم أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لمحاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أخيراً، مؤكداً أن مثل هذا العمل الإرهابي لا يستهدف الكاظمي فقط وإنما ما تحقق للعراق وشعبه الشقيق من وحدة وإنجازات على الأصعدة كافة .
كما أكد المجلس قناعته بوعي الأشقاء في العراق لتفويت الفرصة على من أراد بوطنهم ووحدتهم السوء كما شدد على وقوف دولة الكويت إلى جانب العراق وتضامنها وتأييدها الإجراءات كافة التي يتخذها للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته .
كما أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الهجوم الإرهابي الذي استهدف المستشفى العسكري في العاصمة الأفغانية كابول وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات ، مؤكدا موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب بأشكاله وصوره كافة، معرباً عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.
