أعلنت ثلاثة أحزاب تونسية، اليوم الخميس، رفضها لما قالت إنه “إقحام” للجيش في الصراعات السياسية من جانب رئيس البلاد قيس سعيد.
جاء ذلك في بيان مشترك لأحزاب “التيار الديمقراطي” (22 نائبا من أصل 217 في البرلمان المجمدة اختصاصاته) و”التكتل من أجل العمل والحريات” و”الجمهوري” (لا نواب لهما)، بعد اجتماع بينها مساء الأربعاء.
وقالت الأحزاب الثلاثة إنها ترفض “إقحام الجيش الوطني في الصراعات السياسية“.
وأعربت عن “استنكارها الشديد لمضمون الكلمة التي ألقاها رئيس السلطة القائمة (سعيد) عند إشرافه على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش، وزجه بالأجهزة الحساسة للدولة (جيش وشرطة) في الخلافات السياسية والزيغ بها عن عقيدتها الجمهورية“.
وخلال إشرافه على هذا الاجتماع في القصر الرئاسي، الأربعاء، أثنى سعيد على “ما تبذله القوات المسلحة العسكرية من أعمال للحفاظ على الدولة والدفاع عن الوطن”، وفق بيان للرئاسة.
وتابع أن “الدولة ليست لقمة سائغة ومؤسساتها ستبقى قائمة، وكل من يعمل على ضرب الدولة أو التسلل إلى مؤسساتها فهو واهم“.
كما استنكرت الأحزاب الثلاثة ما قالت إنه “إصرار قيس سعيد على اعتماد خطاب يقوم على تقسيم التونسيين وكيل الاتهامات لمعارضيه واستغرابها من تبريره للتعيينات في المواقع العليا للدولة على أساس الولاء بدل الكفاءة“.
وأكدت مواصلتها “العمل على تكثيف الضغط لإنهاء الفترة الاستثنائية، والعودة حالا إلى النظام الديمقراطي والمسار الدستوري السليم“.
ومنذ 25 يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ “نجلاء بودن” رئيسة لها.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي.
