أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ان عدد الدارسين على نفقة الكويت من فئة المقيمين بصورة غير قانونية بلغ 700ر33 الف طالب وطالبة في العام الدراسي 2021/2020 منهم 373ر20 ألفا في مدارس التعليم الحكومي و 327ر13 ألفا في مدارس التعليم الخاص ويتم دفع نفقاتهم عن طريق الصندوق الخيري.
وقال الجهاز في بيان صحفي اليوم ان المعلومات التي تم تداولها في إحدى الندوات وتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن تعليم فئة المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت غير دقيقة تم الترويج لها لمزاعم جانبها الصواب وتخالف الحقيقة.
وأضاف انها كذلك تبخس جهود الدولة في ضمان التعليم وتجحد ما تم تقديمه من مساهمات من اجل تعميم التعليم لفئة المقيمين بصورة غير قانونية الأمر الذي من شأنه “الإساءة الى صورة الكويت في الخارج وتشويهها للدور الإنساني العظيم الذي تميزت به الكويت حكومة وشعبا”.
وأوضح ان الصندوق الخيري انشئ بقرار مجلس الوزراء 655 الصادر بتاريخ 7 سبتمبر 2003 القاضي بإنشاء صندوقين خيريين أحدهما للتعليم والآخر للصحة وحددت موارد الصندوقين من ما يخصص سنويا من ريع الأوقاف وبيت الزكاة اضافة الى ما يتم تلقيه من هبات وتبرعات من المؤسسات والأفراد.
وأشار الى الإعانة السنوية للدولة التي بلغت 3 ملايين دينار كويتي سنويا بقرار مجلس الوزراء رقم 236 الصادر في 6 مارس 2005 وارتفعت إلى 4 ماليين دينار كويتي سنويا بقرار مجلس الوزراء رقم 1281 الصادر في 28 نوفمبر 2005 وتمت زيادتها إلى 6 ملايين دينار كويتي سنويا منذ 2010 بقرار مجلس الوزراء رقم 1481 بتاريخ 18 أكتوبر 2010.
ودعا الجهاز الجميع الى تحري الدقة وتتبع الحقيقة في كل ما ينشر من أخبار ويبث من تصريحات لاسيما في القضايا التي تمس سمعة الكويت وتسيء الى صورتها المشرقة.
