كشفت وكالة “أسوشيتد برس”، اليوم الخميس، أن “جيش ميانمار داهم قرية غربي البلاد، واعتقل مدنيين، وقيد أيديهم ثم أحرقهم أحياء إثر هجوم استهدف قافلة عسكرية”، نقلا عن شهود عيان.
وأظهر مقطع مصور في أعقاب المداهمة التي جرت، الثلاثاء، جثث 11 ضحية متفحمة، يعتقد أن بعضها لمراهقين، ملقاة في دائرة وسط ما يبدو أنه بقايا كوخ في قرية “دون تاو” بإقليم “ساجينغ“.
وانتشر الغضب بعد تداول الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما بدا أنه أحدث الهجمات العسكرية الوحشية في إطار محاولة إخماد المقاومة المناهضة للحكومة بعد استيلاء الجيش على السلطة في فبراير الماضي، بحسب “أسوشيتد برس“.
وحول تفاصيل الحادثة، نقلت “أسوشيتد برس”، عن أحد شهود العيان (طلب عدم الكشف عن هويته حفاظا على سلامته) قوله إن “حوالي 50 جنديًا اقتحموا قرية “دون تاو” حوالي الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي الثلاثاء، واعتقلوا أي شخص لم يتمكن من الفرار“.
وأضاف الشاهد، الذي وصف نفسه بأنه مزارع وناشط، أنهم “اعتقلوا 11 قرويا بريئا، وقيدوا أيديهم ثم أحرقوهم“.
وفي السياق نفسه، دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المجتمع الدولي إلى ضمان إضافة أسماء القادة الذين أصدروا الأوامر بهذه الجريمة إلى قوائم العقوبات المستهدفة، وعلى نطاق أوسع تكثيف الجهود لقطع أي مصدر تمويل للجيش.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة ماني مونغ، في تصريح صحفي، إن “مصادرنا تقول إن هؤلاء كانوا مجرد صبية وشباب قرويين جرى القبض عليهم في المكان الخطأ في الوقت الخطأ”، بحسب الوكالة نفسها.
وأضافت أن “وقائع مماثلة تحدث بانتظام، لكن هذه الواقعة تم التقاطها بالكاميرا“.
وتابعت: أن “هذا الحادث وقح للغاية، وقد حدث في منطقة كان من المقصود أن يتم الوصول إليها لإخافة الناس“.
كما أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي الأربعا، عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن “القتل المروع لـ 11 شخصًا“.
وأدان دوجاريك بشدة هذا العنف، قائلاً إن “التقارير الموثوقة تشير إلى أن 5 أطفال كانوا من بين هؤلاء القتلى“.
وذكّر المسؤول الأممي السلطات العسكرية في ميانمار بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لضمان سلامة المدنيين وحمايتهم، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن “هذا العمل الشنيع“.
ولم يُعرف سبب إقدام قوات الجيش في ميانمار على ارتكاب تلك المجزرة، لكنها جاءت بعد هجومين بالقنابل استهدفا قوات للجيش بالمنطقة.
