وجه النائب مهلهل المضف 4 أسئلة إلى 4 وزراء هم كل من وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي، ونصت الأسئلة على ما يلي:
سؤال إلى وزير (شؤون مجلس الوزراء)
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- جميع المعلومات حول واقعة التلاعب التي أعلن عنها من خلال بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام عن ضبط شخص مدني يعمل كاتب حسابات في قسم الرواتب في قوة الإطفاء العام اختلس مبالغ مالية أضرت في المال العام.
2- ما الإجراءات التي اتخذتها جهة الإدارة؟ وهل ستُشكل لجنة تحقيق داخلية في الواقعة؟ كما يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار اللجنة -إن وجد-.
3- ما الإجراءات اتي ستتخذها جهة الإدارة لمحاسبة المعنيين في إدارة الشؤون المالية، حيث إن المختلس كان موظفا في هذه الإدارة وفق ما ورد في تصريح الإدارة؟ وهل سيُنشر تقرير نهائي إزاء الواقعة؟
4- كيف ستسترد جهة الإدارة الأموال المختلسة؟
5- هل ستحاسب جهة الإدارة جميع المهملين أو المتقاعسين في أداء وظيفتهم وكانوا على علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالواقعة المذكورة؟
سؤال إلى وزيرة (شؤون الاتصالات)
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل خسرت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات قضية بـ18.5 مليون دينار لصالح إحدى شركات الاتصالات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما أسباب خسارة الحكم؟
2- كم عدد الأحكام النهائية التي خسرتها الهيئة في مواجهة شركات الاتصالات منذ 1/5/2014 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وكم يبلغ إجمالي الأموال أو الغرامات التي حُكم بها ضد الهيئة في التاريخ نفسه؟
3- هل يوجد أي نزاع قانوني بين الهيئة وشركات الاتصالات بشكل عام في دولة الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف مفصّل يبين فيه اسم كل دعوى وأسبابها -إن وجدت-، والمرحلة القضائية سواء كانت منظورة أو منتهية مع تحديد المبالغ المالية لكل قضية على حدة منذ التاريخ المذكور في البند الثاني حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
4- يرجى توضيح المهام المكلف بها القسم أو الإدارة القانونية في الهيئة وطبيعة عملها، كما يرجى تزويدي بكشف مفصّل يبين فيه منصب كل موظف هناك وجنسيته، وتحديد طريقة شغله للوظيفة وراتبه ومزاياه المالية، وعدد سنوات خبرته.
5- ما الإجراءات التي ستقوم بها الهيئة لمحاسبة المتسببين في أخطاء أدت إلى نزاعات قضائية مع شركات الاتصالات سواء كان الخطأ مقصودا أو غير مقصود؟
سؤال إلى وزير الداخلية
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- نمى إلى علمي أن الوزارة ستتخذ قرارات إحالة بعض القيادات الكبرى في الوزارة إلى التقاعد أو فرض خيارين لا ثالث لهما، إما الاستفادة من ميزة التقاعد وإما الإحالة إلى ديوان الوزارة، فما مدى صحة ذلك؟ إذا كانت الإجابة بصحته، فما السند القانوني لإصدار هذا القرار؟
2- ما ديوان وزارة الداخلية؟ وما مهامه؟
3- ما آلية حصول ضابط الشرطة على التقاعد وفقا للنظم والقوانين المتبعة في هذا الشأن؟ وهل توجد استثناءات على هذه الآلية؟
4- كم عدد الضباط ممن تنوي وزارة الداخلية إحالتهم إما إلى ديوان الوزارة أو إلى التقاعد؟ مع بيان رتبهم العسكرية.
5- هل تُجبر الوزارة منتسبيها على التقاعد رغم رغبتهم في البقاء؟ وهل توجد مزايا مالية للضابط الراغب في التقاعد قبل استكمال مدده القانونية؟
6- آلية منح المزايا المالية للسادة الضباط المتقاعدين قبل إتمامهم مدد الخدمة اللازمة أو الطبيعية أو القانونية.
7- كم عدد الضباط الراغبين في الاستفادة من المزايا المالية الممنوحة للمتقاعد قبل وقته؟
8- لماذا يفقد المُحال إلى ديوان الوزارة المزايا المالية الممنوحة للمتقاعد قبل إتمام مدته؟
9- هل مَنْ يُحال إلى ديوان الوزارة يتأثر ماليا أو مركزه الوظيفي أو مزاياه المالية من علاوة أو زيادة مالية أو راتبه التقاعدي أو مكافأة نهاية خدمته؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى ذكر الأسباب.
سؤال إلى وزير الشؤون الاجتماعية
استنادا إلى المرسوم الأميري رقم (249) المؤرخ في 29/12/2019، بعدما أُنشئ مكتب الإنماء الاجتماعي بمبادرة من أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد في أبريل 1992 فور تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم، وكان للمكتب دور فعّال ومهم وحيوي في معالجة الآثار النفسية والاجتماعية والصحية اليت سببها العدوان.
وما زال يقدم الكثير ويعالج العديد من الظواهر الاجتماعية والمشاكل النفسية، إلا أن الوضع العام بالنسبة للقياديين والموظفين العاملين في المكتب بدأ يتأثر وصولا إلى مراكزهم الوظيفية جراء نقله من جهة إلى أخرى وصولا إلى نقل تبعية مكتب الإنماء الاجتماعي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، ولما كان للقرار من آثار مترتبة على حقوقهم ومراكزهم الوظيفية المالية والإدارية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما مدى صحة ما ورد أعلاه حول تأثر المراكز الوظيفية والسلم الوظيفي ودرجاته نتيجة نقل تبعية المكتب من جهة لأخرى؟
2- صورة ضوئية عن قرار نقل تبعية المكتب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.
3- صورة ضوئية من الهيكل الوظيفي بالنسبة للعاملين في المكتب يبين فيه التدرج الوظيفي والمسميات الوظيفية ومراكزهم، وإذا لم تتوافر فيرجى توضيح طريقة عمل المكتب والنظام المتبع في شأن رصد الدرجات الوظيفية، والمسميات الوظيفية والمزايا المالية والعلاوة المالية والاجتماعية.
4- ما أسباب عدم توافر لائحة إدارية ومالية تنظم الآلية الجديدة تبين فيها التدرج في الرواتب والدرجات الوظيفية والمزايا والعلاوات؟ وما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمعالجة هذا الخلل؟
