قال مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس، أحمد الرويضي، إن المقدسيين يواجهون معركة الاستيلاء على أراضيهم وعقاراتهم، منوهًا إلى أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة تهجير المقدسيين وهدم منازلهم.
وأضاف الرويضي في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الإعلان عن إقامة مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في أحياء مختلفة من القدس، يهدد بهدم نحو 22 ألف منزل فيها.
وأشار إلى أن حكومة بينيت تعمل بكل إمكانياتها وأجهزتها لفرض وقائع جديدة على الأرض في القدس، تمنع بموجبه أي تسوية سياسية مستقبلية تفضي إلى حل الدولتين المطروح دوليًا.
ونوه: “حكومة بينيت بدأت فعليًا بتنفيذ بعض المشاريع الاستيطانية السابقة، والتي جرى إيقافها، لمحاصرة النمو الفلسطيني الديموغرافي في القدس، حيث يشكل المقدسيون نحو 42% من مجمل سكان المدينة”.
وذكر أن مخططات الاحتلال بتقليص هذا النمو بدأت منذ مطلع التسعينات، بحيث يصبح عدد المقدسيين لا يتجاوز 20% من مجمل السكان.
ولفت النظر إلى أن برنامج بينيت المعلن هو إحداث تهجير قسري لأحياء مقدسية كاملة، وخصوصًا في محيط البلدة القديمة بأحياء الشيخ جراح وواد الجوز وسلوان، إضافة لهدم أكبر عدد من المنازل.
وأكد الرويضي متابعة القيادة الفلسطينية لكافة التطورات في القدس، واهتمام الرئيس محمود عباس بكل ما تتعرض له المدينة المقدسة من استيطان، وتهجير قسري، وهدم منازل، وإغلاق مؤسسات.
وأشار إلى وجود اتصالات مختلفة مع أطراف دولية عدة للضغط على الاحتلال، لوقف حربه على المقدسين؛ “هناك اتصالات تجري مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية في القدس، للقيام بمسؤولياتها أمام جرائم الاحتلال بحق المقدسيين”.
وثمن “صمود المقدسين وقناعتهم بأنهم المؤتمنون على القدس ومقدساتها، وصبرهم رغم حجم الظلم الواقع عليهم، وقلة الموارد المالية التي تعزز صمودهم وبقاء مؤسساتهم”.
وذكر أن “الحكومة الفلسطينية تعمل جاهدة لتوفير احتياجات المقدسيين، وتعزيز دعم الصناديق العربية والإسلامية، لتثبيت بقاء المؤسسات المختلفة، لتبقى قادرة على خدمة المقدسيين، وتصميمها على تنفيذ القرارات التي اتخذت خلال اجتماعها السابق في محافظة القدس”.
