يعمل التنظيم القضائي الكويتي على التدرج بين المحاكم، بحيث يحكم بالقضية على درجتين من درجات التقاضي، فإذا لم تعمل المحكمة أول درجة لطلبات الخصوم تم الطعن بالحكم أمام الدرجة الأعلى، ويعرف ذلك بالطعن في الأحكام أمام الاستئناف والتمييز، بالمعنى الثاني أن هناك محكمة أول درجة تصدر الحكم ثم يكون لمحكمة الدرجة الثانية إلغاء الحكم المستأنف.
وتنقسم طبقات المحاكم بدولة الكويت إلى أربع، وهي طبقة المحكمة الجزئية وطبقة المحكمة الكلية وطبقة محكمة الاستئناف وطبقة محكمه التمييز.
أما المحكمة الجزئية فهي التي تختص بأقل القضايا قيمة، وهي بسيطة التشكيل، وتوجد في كل محافظة من محافظات الكويت محكمة جزئية، بينما المحكمة الكلية فهي تتشكل من قاض أو ثلاثة قضاة، وتنعقد في محافظة الكويت العاصمة، ويكون لها رئيس ينتدب أحد مستشاري محكمة الاستئناف، بينما محكمة الاستئناف هي التي يتم أمامها استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الكلية، لذا تسمى محكمة الاستئناف، وتوجد بمحاكم الاستئناف دوائر مختصة مثل دوائر الأحوال الشخصية وتتكون من 3 مستشارين.
ومحكمة التمييز التي أنشئت بالقانون رقم (23) سنة 1990 وهي أعلى درجة في التنظيم القضائي الكويتي وهي محكمة قانون بمعناه الواسع.
ختاماً، فالمحاكم المدنية ساعدت في تحسين وتطوير القضاء في الكويت.
_________________________________
(*) طالب في كلية الدراسات التجارية، تخصص قانون.
