أكدت اللجنة الرئيسة لمراقبة تنفيذ الاشتراطات المتعلقة بمكافحة (كورونا)، اليوم الأربعاء، ضرورة التشديد في تطبيق الاشتراطات الصحية الفترة المقبلة نظراً لوجود «بعض التراخي» في تطبيقها ما أدى خلال الأيام القليلة الماضية إلى زيادة مطردة في أعداد المصابين بالفيروس.
وقال عضو اللجنة مدير إدارة منع العدوى بوزارة الصحة د. أحمد المطوع لـ”وكالة الأنباء الكويتية” عقب اجتماع اللجنة برئاسة نائب رئيس اللجنة مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي: إنه تم التأكيد على أهمية قيام الفرق الميدانية التابعة للجنة بالجولات التفقدية والمتابعة الحثيثة لتطبيق الاشتراطات الصحية على المجمعات التجارية والمحلات والأنشطة التجارية المختلفة.
وأضاف المطوع أنه سيتم إبلاغ أصحاب المجمعات التجارية والمحلات بضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية، مشيراً إلى أنه «إذا كان هناك تراخ أو تهاون بهذا الخصوص سيتم إنذارهم أولاً ثم تحرير المخالفات في حال عدم الالتزام».
وأوضح أنه في حال عدم الانضباط والتقيد سيتم إحالة المخالفين إلى الجهات القانونية لضمان التزام الجميع بالاشتراطات الصحية.
وبين أن الاشتراطات الصحية الواجب على الجميع اتباعها لمنع انتشار فيروس كورونا هي عدم دخول «غير الملقحين» إلى المجمعات التجارية، وضرورة الالتزام بارتداء الكمام بالطريقة الصحيحة وهي تغطية الأنف والفم في الأماكن المغلقة وتعقيم اليدين خصوصاً بعد لمس الأسطح والحرص على التباعد.
وحول قرار مجلس الوزراء الأخير في شأن تطبيق الحجر المنزلي على القادمين إلى البلاد، قال المطوع: إن هذا القرار يهدف إلى حصر من يشتبه بإصابتهم بكورونا أثناء وجودهم خارج البلاد وبعد عودتهم إلى الكويت.
وأشار إلى أنه يتعين على كل مواطن أو مقيم تفعيل تطبيق “شلونك” بعد وصوله إلى البلاد، والالتزام بالحجر المنزلي وبعد مضي 72 ساعة من لحظة وصوله باستطاعته عمل فحص “بي سي آر”، وإذا كانت نتيجة الفحص سليمة يستطيع الخروج من الحجر المنزلي.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر في اجتماعه الاستثنائي، الإثنين الماضي، تحديد بعض الإجراءات الواجب اتباعها للقادمين إلى البلاد تتمثل أولاً بإجراء فحص “بي سي آر” قبل الوصول بـ 48 ساعة يفيد بخلو الشخص من الإصابة بفيروس كورونا، وثانياً تطبيق الحجر المنزلي لمدة 10 أيام بعد الوصول إلى البلاد مع إمكانية إلغاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص “بي سي آر” بعد 72 ساعة على الأقل من وقت الوصول يؤكد الخلو من فيروس كورونا.
