أكد رياض الشعيبي، مستشار رئيس حركة النهضة، أن قرار “اختطاف” النائب في الحركة نور الدين البحيري صادر عن الرئيس قيس سعيّد ووزارة الداخلية، وطالب بعرضه على فريق طبي لمعاينة وضعه الصحي.
وشدد مستشار رئيس حركة النهضة على أنه ليس هناك جهة قضائية أمرت بما سماه اختطاف واعتقال نور الدين البحيري، محملاً رئيس الجمهورية التونسية ووزارة الداخلية المسؤولية لأنهما يقفان وراء القرار الذي قال: إنه استهدف رجلاً يتمتع بحصانة دستورية.
وأضاف أن النائب في الحركة يتمتع أيضاً بحقوق بمقتضى قانون المحامين التونسيين، وكان يفترض أن يتم إعلام هيئة المحامين باعتقاله.
وكان مجلس النواب التونسي المجمّد أدان بشدة، في بيان، حادثة اختطاف النائب في حركة النهضة نور الدين البحيري من أمام منزله، كما وصفت حركة النهضة اعتقال قوة أمنية تونسية نائب رئيسها واقتياده إلى جهة مجهولة بـ”عملية الاختطاف خارج القانون والسابقة الخطيرة”.
وفيما أكدت وزارة الداخلية قانونية الخطوة التي أقدمت عليها، قالت نقابة المحامين التونسيين: إن ما أقدمت عليه “الداخلية” كان يفترض أن يتم بأمر كتابي وليس في ظل التعتيم.
وبينما وصف ما حصل بأنه عملية “اختطاف واحتجاز واعتداء”، قال الشعيبي في حديثه لبرنامج “ما وراء الخبر” على قناة “الجزيرة”: إنهم في حركة النهضة يجهلون حتى اللحظة مكان وجود نور الدين البحيري، وطالب بضرورة السماح لفريق طبي للذهاب لمكان وجوده من أجل معاينة وضعه الصحي.
ورداً على سؤال بشأن الخطوات المقبلة لحركة “النهضة” على ضوء ما حصل مع نائبها، أشار الشعيبي إلى أن الحركة ستستمر في النضال المدني السلمي والخروج إلى الشارع لإسقاط ما سماه الانقلاب الذي قام به الرئيس سعيّد، متهماً هذا الأخير بالتسبب في تراجع الحالة الديمقراطية في البلاد من خلال الإجراءات التي يتخذها.
كما تحدث الضيف التونسي عن جبهة سياسية فاعلة آخذة في التشكل وعن اتصالات مع مختلف القوى السياسية في البلاد، وقال: إنهم سيقدمون رؤية بديلة تسمح بالرجوع للمسار الديمقراطي في تونس.
وخلص مستشار رئيس حركة النهضة إلى أن “اختطاف” نور الدين البحيري لن يخيف الحركة بل سيزيدها إصراراً على مواصلة النضال، مؤكداً أن المعركة اليوم في تونس هي بين من يؤيد الديمقراطية وبين من يؤيد الاستبداد.
لا دخل للرئيس
ومن جهته، استبعد الكاتب والمحلل السياسي بلحسن اليحياوي أن يكون للرئيس سعيّد دور فيما حدث لنائب رئيس حزب حركة النهضة، لأن الرئيس لا يتدخل في عمل القضاء، وأشار إلى أن اختطاف البحيري يندرج ضمن القانون المعمول به منذ عام 1978، الذي يسمح لوزارة الداخلية بوضع أشخاص معينين ضمن الإقامة الجبرية، وهو قانون قال: إنه كان موجوداً في عهد الرئيسين السابقين، القايد السبسي، والمنصف المرزوقي، ولم تكن هناك دعوات لإلغائه.
لكن الشعيبي وصف القانون بغير الدستوري، وقال: إن الحركة الدستورية كانت تناضل من أجل إلغاء العمل به.
ووفق اليحياوي، فقد كان يجب على الجهات الرسمية -وخصوصاً وزارة الداخلية- إصدار موقف رسمي بشأن ما حصل للقيادي في حركة النهضة، وذلك لدحض الإشاعات التي قال إنها تنتشر حول الحادثة.
ومن جهة أخرى، لا يرى الكاتب والمحلل السياسي التونسي في حديثه لحلقة “ما وراء الخبر” بأن هناك خطراً على الديمقراطية في تونس، واعتبر أن ما حدث بعد 25 يوليو الماضي هو أحد تعبيرات الحالة الديمقراطية، لكنه أوضح أن الرئيس يواجه تحديات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
ويذكر أن أحمد نجيب الشابي، رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل التونسي، قال: إن اختطاف البحيري يمثل منعطفاً خطيراً في الأزمة في تونس ومحاولة لدفع أطرافها إلى المواجهة، مؤكداً أن الإجراء يمثل تهديداً للسلم الأهلي وللأمن العام في ظرف اجتماعي وإقليمي شديد الاضطراب.
