أعلنت وكالة فيتش، اليوم الخميس، تخفيض التصنيف الائتماني لدولة الكويت من AA إلى AA-، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة.
محركات التصنيف الرئيسية:
أشارت الوكالة إلى أن تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للكويت يعكس القيود السياسية المستمرة على اتخاذ القرار والتي تعوق معالجة التحديات الهيكلية المتعلقة بالاعتماد على النفط، ودولة الرفاهية السخية وقطاعها العام الكبير.
وأشارت إلى أن هناك نقص في التصحيح المالي الأساسي والجاد لصدمات أسعار النفط الأخيرة، ولا تزال آفاق الإصلاح ضعيفة على الرغم من بعض التطورات السياسية الإيجابية الأخيرة كجزء من الحوار الوطني. حيث من المتوقع تمرير قانون الدين العام في عام 2022.
وبينت أن الكويت تواصل الوفاء بالتزاماتها حتى في غياب قانون الدين العام، لافتة أن ولغاية تأمين ترتيبات تمويلية جديدة، ستعتمد الحكومة على أصول صندوق الاحتياطي العام لتلبية احتياجاتها التمويلية الإجمالية.
وأشارت إلى أن الحكومة قد قامت بسحب الجزء الأكبر من الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام خلال السنوات 2020-2021، مما دفع الحكومة إلى بيع الأصول غير السائلة في صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
كما أشارت الوكالة إلى أنه لم يتم الإفصاح عن المستوى الحالي للأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام، على الرغم من أن الحكومة أكّدت على أن الصندوق لديه أصول سائلة تغطي أكثر من قيمة السندات السيادية المستحقة في مارس 2022 والبالغ قيمتها 3.5 مليار دولار أميركي. وتؤكد الحكومة أن صندوق الاحتياطي العام يمتلك أصولًا غير سائلة واسعة النطاق، يُمكن بيع المزيد منها بسرعة إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة إذا لزم الأمر.
وقالت الوكالة إن الحكومة اقترحت قانونًا يسمح بالاستفادة من دخل الاستثمارات الحكومية المتحققة في صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وفقًا لسقف سنوي ومعايير معينة لم يتم الانتهاء منها بعد. وفي الوقت الحالي، لا تستطيع الحكومة الوصول مباشرةً إلى أصول صندوق الأجيال القادمة دون موافقة مجلس الأمة، وأشارت الوكالة إلى أن القانون المقترح يُعتبر أداة تمويلية إضافية مهمة، ومن المتوقع أن يواجه مناقشات برلمانية أكثر من قانون الدين العام.
الأوضاع المالية قوية
من المرجح أن تبقى الأوضاع المالية والخارجية في دولة الكويت من بين أقوى الدول التي تصنفها وكالة فيتش، وذلك على الرغم من التقلّبات الحادة في أسعار النفط منذ عام 2014 والجمود السياسي المتكرر.
ومن المتوقع أن يصل صافي الأصول السيادية الخارجية التي تُديرها الهيئة العامة للاستثمار إلى ما نسبته 500 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى بين جميع الدول السيادية المصنفة من قبل الوكالة وعشرة أضعاف متوسط أقرانها في التصنيف “AA”.
وأشارت الوكالة إلى أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة جدًا، ومن المتوقع أن تنخفض إلى ما نسبته 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 21/2022، وأن ترتفع هذه النسبة إلى 50 في المئة على المدى المتوسط.
وتوقعت الوكالة أن يتقلّص عجز الموازنة العامة (بعد إضافة دخل الاستثمارات الحكومية) إلى ما نسبته 1.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 21/2022 مقارنةً بما نسبته 20.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 20/2021، وذلك لارتفاع أسعار النفط.
ومن المتوقع أن تكون المصروفات الحكومية الفعلية أقل من المصروفات المعتمدة في الموازنة العامة للسنتين الماليتين 21/ 2022 و22/ 2023، نتيجة ضبط الإنفاق العام. وتتوقع الوكالة أن يتسع عجز الموازنة العامة (بعد إضافة دخل الاستثمارات الحكومية) إلى ما نسبته 2.4 في المئة و5.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنتين الماليتين 22/ 2023 و23/ 2024 على الترتيب، مدفوعًا بتراجع أسعار النفط، واستمرار ضغوط الإنفاق الحكومي، فيما ولا يزال التقدم في الإصلاحات المالية محدودًا.
وأشارت الوكالة بأنها لا تتوقع تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) في السنتين الماليتين 22/ 2023 و23/ 2024، مبينة أنه وبموجب منهجية وزارة المالية في إعداد التقارير المالية، تتوقع الوكالة أن يصل عجز الموازنة العامة (بدون حساب دخل الاستثمارات الحكومية) إلى ما نسبته 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (4.3 مليار دينار) في السنة المالية 21/ 2022، وأن يصل متوسط العجز المتوقع في الموازنة إلى 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنتين الماليتين 22/ 2023 و23/ 2024.
ويتوافق هذا مع الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة يحتفظ بدخل الاستثمارات الحكومية، وهذا يؤكّد الحاجة إلى الاتفاق بين الحكومة ومجلس الأمة على تمرير قانون الدين العام أو السماح بالسحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
وأشارت الوكالة إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يحد من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة. ومن المتوقع أن تبلغ أسعار سلة خام برنت السنوية نحو 70 و60 دولارًا للبرميل في عامي 2022 و2023 على الترتيب، كذلك من المتوقع أن يرتفع متوسط إنتاج النفط الكويتي من مستواه الحالي البالغ 2.5 مليون برميل يوميًا إلى نحو 2.7 و2.8 مليون برميل في اليوم في السنتين الماليتين 22/2023 و23/2024، بما يتماشى مع اتفاقية «أوبك+».
وأشارت الوكالة إلى أن نتائج الموازنة العامة للكويت تُعتبر شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار النفط وإنتاجه، حيث أن تغيّر متوسط سعر برميل النفط بنحو 10 دولارات للبرميل (صعودًا أو هبوطًا) عن مستوى الافتراضات الأساسية من شأنه أن يُغير رصيد الموازنة العامة بنحو 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (صعودًا أو هبوطًا) مع ثبات العوامل الأخرى.
كما أن تغيّر إنتاج النفط بنحو 100 ألف برميل يوميًا (صعودًا أو هبوطًا) من شأنه أن يُغير رصيد الموازنة العامة بنحو 1.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (صعودًا أو هبوطًا).
حساسية التصنيف:
• أهم العوامل التي يمكن أن تؤثّر سلبًا وبشكل فردي أو جماعي على التصنيف الائتماني السيادي:
السمات الهيكلية: استمرار استنزاف موارد صندوق الاحتياطي العام في ظل عدم تمرير قانون جديد للدين العام، أو تشريع يسمح بالنفاذ إلى أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة، أو قيام الحكومة بتدابير استثنائية لضمان استمرارها في الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خدمة الدين.
• المالية العامة:
التدهور الكبير في متانة الأوضاع المالية والخارجية نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة.
أهم العوامل التي يمكن أن تؤثّر إيجابًا بشكل فردي أو جماعي على التصنيف الائتماني السيادي:
السمات الهيكلية/المالية العامة: وجود دلائل على أن كلًا من المؤسسات والنظام السياسي في الكويت قادر على مواجهة التحديات المالية طويلة الأجل من خلال تنفيذ خطة واضحة للحد من العجز في الموازنة العامة بحيث تستطيع الصمود أمام انخفاض أسعار النفط، ومن العوامل الأخرى التي قد ترفع من التصنيف الائتماني تبني الحكومة لاستراتيجية تمويلية واضحة ومستدامة.
