قال راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله، اليوم الخميس، إن “دستور الثورة خيمة تجمع التونسيين، وتم الانقلاب عليه وتجميع السلطات في يد شخص واحد”، مجددا دعوته إلى “حوار وطني جامع لا يقصي أحدا”.
جاء ذلك في كلمة خلال احتفال افتراضي، عبر اتصال مرئي، لنواب البرلمان بالذكرى الثامنة لإصدار دستور 2014، بعد ثلاثة أعوام من ثورة شعبية أطاحت في 2011 بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
وأضاف الغنوشي أنه “تم الانقلاب على دستور الثورة كمكسب وطني يوم 25 يوليو الماضي، وتم تمزيق وحدة التونسيين وتعطيل المؤسسات وتجميع السلطات في يد شخص واحد”.
ومنذ ذلك اليوم، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ رئيسها قيس سعيد فرض إجراءات “استثنائية” منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة في 17 ديسمبر المقبل، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وتابع الغنوشي: “البلاد تعيش أزمة مالية خانقة وعزلة دولية غير مسبوقتين، في ظل وضع اجتماعي داعٍ للانفجار وانقسام تذكيه أعلى سلطة في البلاد”، وفق قوله.
واعتبر أنه “تمت شيطنة مؤسسة البرلمان من أجل القضاء عليه”.
وأكد أن “احترام الاختلاف وترسيخه جوهر العملية الديمقراطية والبرلمانية”، وأن “إصلاح المطبات التي تمر بها الديمقراطية لا يكون بالانقلاب عليها أو تركيز الفاشيات والشعبويات”.
وجدد دعوته إلى “حوار وطني جامع لا يقصي أحدا، وعودة الشرعية الدستورية بإلغاء الأمر الرئاسي عدد 117، وتنظيم انتخابات عامة رئاسية ونيابية”.
وفي 22 سبتمبر الماضي، أصدر سعيد هذا الأمر الرئاسي، وينص على إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، ما أثار اتهامات له بالسيطرة على السلطة التشريعية.
وقال سعيد، في أكثر من مناسبة، إن أزمة تونس تكمن في دستور 2014، معتبرا أنه لم يعد صالحا ولا مشروعية له.
الديمقراطية مهددة
وخلال الاحتفال بذكرى إصدار دستور 2014، قالت سميرة الشواشي النائبة الأولى لرئيس البرلمان، إن “مؤسسات تونس منتهكة وديمقراطيتها مهددة”.
وتابعت: “نقف اليوم كما وقفنا ليلة الانقلاب (تقصد 25 يوليو الماضي) مدافعين عن البرلمان كمؤسسة منتخبة تعبر عن إرادة الشعب”.
وأضافت: “مسؤوليتنا اليوم أن نلتف حول الدستور ونحميه، لأنه عنوان الثورة وعنوان الديمقراطية، وعليكم أن تثقوا بأن ما يتضمنه أفضل ما جاءت به الدساتير في العالم”.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
واعتبر سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، أن إجراءاته الاستثنائية هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددا على عدم المساس بالحقوق والحريات.
