مع انطلاق الانتخابات المحلية الأسبوع الماضي، يتصاعد توجس المسلمين في الهند من فوز حزب الشعب (بهاراتيا جاناتا) بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
ويقول شهاب الدين، أحد مسلمي الهند: إنه يخشى ازدياد قمع المسلمين في حال فوز حزب الشعب في هذه الانتخابات، كاشفاً أن الشرطة قتلت شقيقه، بالإضافة إلى 22 مسلمًا آخر خلال قمع حركة الاحتجاجات في عام 2019.
ويخشى المسلمون في الهند أن تصبح السلطات أكثر صرامة حيالهم في حالة إعادة انتخاب يوغي أديتياناث، وهو الوزير الأول في ولاية أوتار براديش، والمتّهم بتشجيع أعمال عنف نفذها سكان محليون بحق المسلمين في الولاية، وإدخال قوانين تمييزية لتهميش هذه الفئة الدينية.
ومن أمام منزله، يقول شهاب الدين الذي فضّل عدم الكشف عن اسم عائلته خشية ردّ فعل يطاله: نخاف أن تقتل الحكومة إخواننا وأطفالنا وتقتلنا نحن إذا بقيت في السلطة، بهذه البساطة.
ويعتبر الرجل البالغ 46 عامًا أن يوغي أديتياناث “قاتل وإرهابي”.
ويُعدّ أديتياناث البالغ 49 عامًا حامل لواء هندوسية قومية قوية اكتسبت زخمًا مع تسلّم ناريندرا مودي رئاسة الحكومة في العام 2014 ومعه حزب بهاراتيا جاناتا.
ولطالما كان أديتياناث عضوًا في “راشتريا سوايامسيفاك سانغ”، وهي منظمة هندوسية يمينية ألهمت عقيدة حزب بهاراتيا جاناتا.
وفي ولاية أوتار براديش، ذهب حزب الشعب الهندي إلى أبعد مدى، حيث فرض قيودًا على مسالخ المسلمين المتّهمين بقتل الأبقار، وهي حيوانات مقدّسة في الهندوسية، وعلى مكبرات الصوت المستخدمة لرفع الأذان.
وأصدرت حكومة أديتياناث قانونًا ضدّ “جهاد الحب”، وهي عبارة ابتكرها متطرفون هندوس يتهمون فيها المسلمين بإغواء الهندوسيات للزواج منهنّ وإجبارهن بذلك على تغيير ديانتهن.
غير أن ما يُخيف فعلًا المسلمين في ولاية أوتار براديش هو ازدراء سيادة القانون، وهو ما ينسبونه إلى الوزير الأول في الولاية الغارقة في الفقر وذات الكثافة السكانية الكبيرة في شمال البلاد.
فمنذ وصول حزب الشعب الهندي إلى السلطة في العام 2017، توفّي أكثر من 100 مشتبه بهم بارتكاب جرائم معظمهم كانوا مسلمين أو من طبقة الداليت التي كانت تُطلق عليها تسمية “المنبوذين”، خلال التقائهم بالشرطة.
وتعتبر منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أن هذه الإعدامات تحصل خارج نطاق القضاء، وهو اتهام تُبرّئ الحكومة نفسها منه.
وتلجأ سلطة أديتياناث إلى استخدام تهمة إثارة الفتنة التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية وقوانين مكافحة الإرهاب التي تُتيح احتجاز المشتبه به طيلة 6 أشهر دون تهمة، وذلك، بحسب معارضي أديتياناث، بغية إسكات المعارضة.
وبدأت ما تعتبرها المعارضة أعمالاً وحشية خلال احتجاجات في العام 2019 على قانون حول المواطنة صدر عن حكومة مودي.
وبعد تحوّل بعض التظاهرات إلى أعمال عنف، وعد أديتياناث بالانتقام.
وداهمت شرطة مكافحة الشغب العديد من المدن ولا سيما أحياء المسلمين فيها، واقتحمت منازل واعتدت على السكان ودمّرت ممتلكاتهم، بحسب شهود.
وأفادت وسائل إعلامية بأن معظم الـ23 شخصًا الذين قضوا في أوتار براديش قُتلوا بالرصاص، فيما تؤكّد الشرطة أن أحداً لم يقتل بالأسلحة النارية.
ويؤكّد شهاب الدين أن العدالة لا تزال لم تتحقق بعد عامين على مقتل شقيقه عليم.
ويقول: خلال جلسات الاستماع في المحكمة، يضطر شقيقي صلاح الدين إلى أن يبقى جالسًا طوال ساعات ثم يُطلب منه ببساطة أن يعود إلى منزله مع تعيين موعد آخر.
ويتابع: يظنّون أننا ضعفاء ويقومون بكل ما في وسعهم لقمعنا.
وتُوضح المواطنة نفيسة بيغوم أن ابنها الذي كان يبلغ 28 عامًا كان أيضًا ضحية القمع.
وتقول: لم يكن هناك أي مؤشّر في ذلك اليوم إلى احتمال إطلاق نار هنا، كان يومًا عاديًا، كان الجميع يمارسون أعمالهم.
وتتابع بتنهّد: هناك الكثير من الظلم (ضد المسلمين، في ظل هذه الحكومة)، هناك الكثير من الظلم.
