قال رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين: إنه سيعلن عن خطة متعلقة بقانون الانتخابات وموعد إجرائها، نهاية الأسبوع الجاري.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة، في ظل تصاعد الخلافات بين الفرقاء الليبيين، حول قانون الانتخابات.
والسبت صرح الدبيبة بأنه سيعلن خطة لإجراء الانتخابات في ذكرى ثورة 17 فبراير، بعد تعذر إجرائها في 24 ديسمبر الماضي، جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية حول قانون الانتخابات ودور القضاء فيها.
وأفاد الدبيبة خلال الاجتماع بأن قطار الانتخابات قد انطلق ولن نسمح بالعودة إلى الوراء، وتمرير مؤامرة التمديد.
وكشف عن تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل حليمة البوسيفي تتولى اختيار فريق قانوني لصياغة قانون الانتخابات.
وأوضح أن صياغة مشروعات القوانين اختصاص قائم لمجلس الوزراء (..) خطة عودة الأمانة للشعب (المرتقب إعلانها) ستتضمن تفصيلاً واضحاً لكيفية إقرار القانون (الانتخابات).
وأردف: مهما حاولت بعض الأطراف زعزعة الاستقرار السياسي وجر البلاد إلى الانقسام، فإن ذلك يجب ألا يؤثر على خدمة بلادنا.
ولم يذكر الدبيبة تفاصيل أكثر عن الخطة المرتقب إعلانها، وموعد إجراء الانتخابات.
والخميس، اختار مجلس النواب في طبرق (شرق) فتحي باشاغا ليشغل منصب رئيس الحكومة، عوضاً عن الدبيبة، الأمر الذي يرفضه الأخير ويتمسك باستمرار حكومته استناداً إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي، الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهراً تمتد حتى يونيو 2022.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء النزاع في بلدهم الغني بالنفط.
