قال المجلس الأعلى للحسابات المغربي (حكومي يعنى بمراقبة المال العام): إن المغرب يوجد تحت عتبة الندرة المزمنة للماء.
جاء ذلك في تقرير للمجلس، رفعه إلى العاهل المغربي محمد السادس، ونشرته الجريدة الرسمية في عددها لليوم الإثنين 14 مارس.
وزاد التقرير: قد تتدهور وضعية المغرب المائية في أفق سنة 2050، لتصل لعتبة الندرة المطلقة المتمثلة في 500 متر مكعب للفرد (سنوياً).
وتابع: يتوفر البلد على موارد مائية تقدر بنحو 22 مليار متر مكعب في السنة، وهو بذلك يصنف من بين العشرين دولة الأكثر إجهاداً في العالم من حيث توفر هذه الموارد.
وأوضح المجلس أن النصيب السنوي للفرد في المغرب من الموارد المائية، يبلغ حوالي 620 متر مكعب.
وتسعى المملكة إلى تحقيق “الأمن المائي”، وتُسابق الزمن لاتخاذ تدابير وإجراءات إضافية؛ للحد من الجفاف واحتواء التداعيات السلبية لتأخر التساقطات المطرية هذا الموسم.
ومعدل هطول الأمطار هذا الموسم في البلاد هو الأدنى منذ 41 عاماً، وفق السلطات المغربية.
وأقرت الحكومة، في وقت سابق، برنامجاً وطنياً للتزود بالمياه لأغراض الشرب والري للفترة 2020 – 2027، باستثمارات تبلغ 115 مليار درهم (حوالي 12 مليار دولار).
