اتفق وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، على إستراتيجية أمنية تهدف إلى تعزيز الحضور العسكري للتكتل مع عودة الحرب إلى أوروبا تتضمن إنشاء قوة للرد السريع يصل قوامها إلى 5 آلاف جندي يمكن نشرهم بسرعة في حال الأزمات.
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان: إن التهديدات تتزايد وتكلفة الجمود واضحة، واصفاً الوثيقة التي ترسم معالم الطموح الأوروبي في الدفاع والأمن بحلول عام 2030 بأنها “مبادئ إرشادية للعمل”.
وكان العمل قد بدأ لوضع الإستراتيجية عام 2020، قبل تفشي جائحة “كوفيد-19″، والانسحاب الفوضوي من أفغانستان، واندلاع حرب أوكرانيا.
وبعد بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، في 24 فبراير الماضي، شدد الاتحاد الأوروبي لهجته تجاه موسكو، وقال، في بيان: إنه بحاجة إلى أن يكون قادراً على حماية مواطنيه والمساهمة في السلم والأمن الدوليين.
وأضاف أن هذا أمر مهم للغاية في وقت تعود فيه الحرب إلى أوروبا بعد العدوان الروسي غير المبرر على أوكرانيا، بالإضافة إلى التحولات السياسية الكبرى.
في الوقت نفسه، أوضح الاتحاد الأوروبي أنه يرى جهوده مكملة لعمليات حلف شمال الأطلسي (ناتو) ولا تهدف إلى التنافس مع التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة باعتباره ركيزة الدفاع الغربي.
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت، في بروكسل: إن بلادها مستعدة لتوفير النواة الأساسية لقوة الرد السريع الجديدة بحلول عام 2025، وهو العام الذي من المفترض أن تصبح فيه القوة جاهزة للعمل.
وستحل القوة محل المجموعات القتالية القائمة، التي أسسها التكتل عام 2007 لكنها لم توضع موضع الاستخدام قط.
واكتسبت خطط الإصلاح الدفاعي زخماً ملحوظاً، بعد أن واجهت الدول الأوروبية متاعب جمة في إدارة الانسحاب الفوضوي من كابل في أغسطس الماضي.
وستتكون القوة من مكونات برية وجوية وبحرية ومجهزة بقدرات نقل لتكون قادرة على تنفيذ تدخلات لإنقاذ وإجلاء المواطنين الأوروبيين العالقين في نزاع.
ومن المتوقع أن يقر زعماء الاتحاد الأوروبي الإستراتيجية الأمنية، التي يشار إليها بالبوصلة الإستراتيجية، في قمة تعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين في بروكسل.
