اتهم حزب “جبهة العمل الإسلامي” الأردني، السلطات باعتقال عدد من النشطاء السياسيين، على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي، مُطالبا بالإفراج عنهم.
جاء ذلك في بيان للجنة الحريات في الحزب، الذي يعد الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.
واعتبر الحزب أن الاعتقالات “طالت عددا من الناشطين السياسيين ونشطاء الحراك في عدد من محافظات المملكة بشكل تعسفي، على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي التي كفلها الدستور“.
وطالب بالإفراج “عن جميع معتقلي الرأي (..) ووقف نهج التأزيم الذي تواصله الحكومة في التعامل مع النشطاء السياسيين ونشطاء الحراك المطالب بالإصلاح وحقهم في التعبير عن رأيهم بشكل سلمي“.
وبحسب البيان، فقد جرى اعتقال “النائب السابق وصفي الرواشدة، والناشط النقابي ميسرة ملص، والقياديين بحزب الشراكة والإنقاذ خالد حسنين وأيمن صندوقة، والناشط في نقابة المعلمين كفاح أبو فرحان“.
كما جرى اعتقال “جميل الحجاج، معاذ وحشه، محمد طعمة القضاة، حسين أبو الشيخ، محمد اسريوة، عصام حسن المناصير، أمجد العجارمة، عبد الرحمن سهيل شديفات، إبراهيم سهيل شديفات، وسراج الدين سهيل شديفات، فيما لا تزال عمليات الاعتقال مستمرة بحق آخرين”، وفق المصدر ذاته.
وأفاد البيان، بأن “استمرار نهج الاعتقالات السياسية يفاقم من حالة الأزمة التي تمر بها البلاد في وقت يتزايد فيه الحديث الرسمي عن الإصلاح وضرورة تهيئة مناخ إيجابي لتحقيق الإصلاح المنشود“.
واستدرك: “الأمر الذي يتطلب وقف العقلية الأمنية في التعامل مع مطالب الإصلاح، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي ووقف التضييق على الحريات العامة ووقف كافة الإجراءات التعسفية الظالمة التي تشكل اعتداءً صارخا على الدستور والقانون“.
